قال رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال، الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2019، إن "الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وإعلامية"، وذلك عقب أيام من احتجاجات نادرة شهدتها البلاد خلال الأسبوعين الماضيين.
وجاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لدور الانعقاد الخامس، وفق ما أوردته وسائل إعلام حكومية، وذلك بالتزامن مع حديث لمؤيدين ومعارضين عن أهمية الإصلاح السياسي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عبدالعال أن "المعارضة يحتاجها الوطن من أجل تفعيل المشاركة في البناء والتنمية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وأضاف أنه "سيتم إجراء إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية"، دون تفاصيل أكثر.
ونقلت البوابة الإلكترونية، لصحيفة "الجمهورية" المملوكة للدولة، عن عبدالعال قوله إن "الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية".
وأضاف: "الشعب قال إنه يد واحدة خلف القيادة السياسية والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمئنوا تماماً"، في إشارة لاحتمال خروج مبادرة رئاسية.
وقال عبدالعال إن "المجلس بصدد مناقشة قوانين (لم يحددها) تمس جوهر الحياة السياسية في مصر، والمجلس حريص على إجراء حوار مجتمعي يستوعب جميع الأطياف من المؤيدين والمعارضين لصياغة المستقبل بمشاركة لا مغالبة".
وتابع: "المشكلة عندنا (لدينا) رئيس يقفز فى سبيل تحقيق الأهداف، والحكومة تسير على قدم واحدة (..) المجالس المحلية غائبة".
ومنذ 11 عاماً، لم تشهد مصر انتخابات للمجالس المحلية (معنية بتقديم خدمات بنية تحتية) والتي كان آخر استحقاق لها في أبريل/نيسان 2008، وسط حديث إعلامي عن تعديل وزاري مرتقب لم يؤكده أو ينفِه البرلمان، وهو الجهة المختصة بإقرار التعديل الرئاسي للحكومة.
اقرأ أيضاً
وعود بإصلاحات سياسية في ظل احتجاجات رافضة لحكم السيسي
وأواخر سبتمبر/أيلول 2019، ومع تصاعد المعارضة في الدعوة لاحتجاجات، تحدث ياسر رزق، الكاتب المقرب من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن "معلومات" تؤكد اعتزام إجراء إصلاح سياسي، سيقدمه الرئيس.
وتحدث "رزق" في مقال بصحيفة "أخبار اليوم" (مملوكة للدولة) التي يرأس مجلس إدارتها، عن "تعبيد الطريق أمام الأحزاب التي يبلغ عددها 104 أحزاب، لتكتل أو اندماج، تحت مظلة وطنية".
وشدد الكاتب على أن هذا الإصلاح سيقبل بقوى احتجاجات 30 يونيو/حزيران 2013، التي أطاحت بالرئيس الراحل محمد مرسي، "ولن تكون قنطرة للإخوان (المسلمين) بأي حال".
كما دعا البرلماني المقرب من النظام مصطفى بكري، آنذاك، لهذا الإصلاح السياسي بالتزامن مع دعوات للخروج في احتجاجات الشهر الماضي، فضلاً عن حزبي "التحالف الشعبي" و "المصري الديمقراطي" (يسار).
اقرأ أيضاً
مظاهرات في مدن مصرية ضد السيسي
وكانت النيابة المصرية أكدت الخميس احتجاز ألف شخص بتهمة التحريض على التظاهر بالميادين والطرق العامة بـ 5 محافظات" في 20 سبتمبر/أيلول الماضي.
وكان بيان النيابة أول إقرار رسمي عن مشاركة مئات المحتجين في احتجاجات يوم 20 سبتمبر/أيلول واليوم التالي له في 5 محافظات، رغم النفي الرسمي المتكرر، وحديث إعلامي عن أنها "مظاهرات مفبركة عبر مقاطع فيديو معدة مسبقاً"، وحديث عن أن الأوضاع مستقرة بمصر.
وخرجت الجمعة 27 سبتمبر/أيلول 2019، تظاهرات في عدة مدن مصرية، تنديداً بحكم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وسط تأكيد منه بعدم القلق من تلك الدعوات، والتلويح بإمكانية حشد ملايين مؤيدة في الميادين، وانتشرت مقاطع فيديو تُظهر المتظاهرين وهم يرددون هتافات "ارحل يا سيسي"، وهتاف ميدان التحرير الشهير "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"يسقط حكم العسكر"، و"سلمية".
وتأتي مظاهرات الجمعة، بعد دعوة وجَّهها رجل الأعمال والفنان محمد علي بالخروج في مظاهرة مليونية، للمطالبة بتنحِّي السيسي عن السلطة، في حين طالب قيادةَ الجيش والشرطة بحماية المتظاهرين.