قضت المحكمة العليا البريطانية، الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول 2019، بعدم شرعية قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن تعليق أعمال البرلمان، ضمن استراتيجيته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وحسب موقع "يورونيوز" فإن القرار الذي جاء ضد جونسون يعني عودة البرلمان إلى الاجتماع، وسيثير ذلك بدون شك تساؤلات إزاء طلبه من الملكة إليزابيث الثانية تعليق البرلمان.
وأضاف أنه سيسدد ضربة أخرى لاستراتيجيته إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول، ويفاقم الضغط على أقليته البرلمانية.
اقرأ أيضاً
شكوك حول صمود بوريس جونسون على رأس الحكومة
مما سيثير شكوكاً حول قدرته على الصمود على رأس الحكومة حتى إجراء انتخابات عامة، بالرغم من أن الاستطلاعات الأخيرة تبين إمكانية فوزه بغالبية كبيرة.
هذا وقد أدت الانتكاسات التي تعرض لها في البرلمان ومحاكم إلى زيادة نسبة التأييد له في الاستطلاعات، كما عززت صورته بين الذين صوتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي. غير أن شعبيته يمكن أن تتضاءل إذا ما اعتبرت المحكمة أنه كذب على الملكة.
ومهما كان القرار فإنه سيثير على الأرجح ردود فعل واسعة ويفاقم التوتر في بلد يشهد انقسامات.
وكان جونسون قد علق أعمال البرلمان البريطاني لخمسة أسابيع مع السماح للنواب بالعودة فقط في 14 أكتوبر/تشرين الأول، أي قبل نحو أسبوعين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
وشدد جونسون الذي تولى السلطة في يوليو/تموز 2019، على أنها خطوة روتينية لإفساح المجال أمام حكومته لإطلاق برنامج تشريعي جديد الشهر المقبل.
لكن معارضيه وجهوا إليه اتهامات بمحاولة إسكات النواب الذين ينتقدون سياسته في مرحلة حساسة للبلاد، وخصوصاً أن شروط خروج بريطانيا لا تزال غير أكيدة.
اقرأ أيضاً
فهل يكون مصيره نفس ما آلت إليه تيريزا ماي
فقد كان فشل رئيس الوزراء السابقة تيريزا ماي في إقناع نواب البرلمان البريطاني بخطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، سبباً مباشراَ في تقديمها لاستقالتها واللجوء لانتخابات مبكرة منحت بوريس جونسون منصبها.
كما اندلعت مشاجراتٌ في مجلس العموم البريطاني الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول 2019، وسط مشاهد غير مسبوقة، بينما كان بعض النواب يحتجون على قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل المجلس.
فمع بدء المراسم التقليدية لإغلاق المجلس، تقدَّم بعض نواب المعارضة نحو كرسي رئيس المجلس، جون بيركو، حاملين لافتاتٍ مكتوباً عليها: Silenced أو "مُسكَتون"، بحسب ما ذكرته صحيفة The Daily Mail البريطانية.
ونظراً إلى أنَّ المراسم كانت تقتضي سير بيركو من مجلس العموم إلى مجلس اللوردات، هرع النائب لويد راسل مويل، صاحب الـ35 عاماً والمنتمي إلى حزب العمال، نحو بيركو، في محاولةٍ رمزية لمنعه من الحركة.
وبينما كان حاجبو المجلس يحاولون إبعاده، أمسك به زملاؤه النواب المحتجون، فيما سقط بعض النواب الآخرين أرضاً وسط تلك الفوضى.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بيركو نفسه الذي يؤيد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي والذي أعلن استقالته قبل الجلسة بساعات، ألقى خطاباً حماسياً ضد تعليق أعمال المجلس، ووصفه بأنه "غير طبيعي"، وقال لأحد نواب حزب المحافظين الذي اعترض على موقفه: "لا أكترث برأيك".