قالت وكالة رويترز إن عشرات الآلاف من المتظاهرين شاركوا في مسيرة بوسط الجزائر العاصمة، الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2019، في أول اختبار مهم لحركة الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر، بعد أن حددت الحكومة موعد إجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول 2019.
ونظم المحتجون المسيرة، على الرغم من اعتقال السلطات عدداً من النشطاء البارزين في المعارضة على مدى الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من إصدار قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول، أمراً لقوات الأمن بإيقاف واحتجاز أي حافلات أو عربات تُستخدم في نقل محتجين إلى العاصمة.
مسيرات "حاشدة" وسط العاصمة الجزائر
نشر نشطاء جزائريون على شبكات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو، توثق لمسيرات حاشدة على الأقدام لمتظاهرين يتوجهون نحو وسط العاصمة الجزائر، رافعين شعارات رفض الانتخابات، التي أعلنها رئيس الدولة الجزائري، عبدالقادر بن صالح.
ووسط تزايد أعداد المتظاهرين، المنظِّمين لاحتجاجات الجمعة، أطلق نشطاء نداءات للجزائريين كبار السن، من أجل تنبيههم؛ خوفاً من وقوع حالات ازدحام قد تخلّف ضحايا.
وفي الوقت الذي أعلن فيه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، عن إسداء تعليمات إلى الدرك الوطني، تقضي بوقف العربات والحافلات التي تقل المتظاهرين من ولايات مجاورة إلى العاصمة، أيام الجمعة، تحدى الجزائريون المنع بالتوجه نحو العاصمة، مشياً على الأقدام.
ومن ناحية أخرى، استبق النظام الجزائري المظاهرات، بإطلاق حملة جديدة من الاعتقالات، وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المحكمة أمرت باعتقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، سابقاً، محمد جميعي، في قضية "التهديد، وإتلاف وثائق رسمية". كما اعتُقل، مساء أول من أمس الأربعاء، المعارض البارز فضيل بومالة، الذي شارك في الاحتجاجات ضد الحكومة.
بينما تُواصل السلطات "حملة اعتقال" الناشطين
وقالت وسائل إعلام جزائرية، الخميس 19 سبتمبر/أيلول 2019، إن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة الدار البيضاء في الجزائر العاصمة، أمر بإيداع الإعلامي والناشط السياسي فضيل بومالة، رهن الحبس المؤقت، في المؤسسة العقابية بالحراش.
وبحسب ما كشفه المحامي عبدالغني بادي في منشور له على صفحته بـ "الفيسبوك"، فإن بومالة تُوبع بـ "تهم المساس بالوحدة الوطنية، وعرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية".
وحسب صحيفة "الخبر" الجزائرية، فقد أوقفت عناصر الأمن الناشط فضيل بومالة، الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول، في بيته بالجزائر العاصمة، في إطار حملة توقيفات طالت ناشطين سياسيين بارزين في الحراك الشعبي المتواصل منذ 22 فبراير/شباط الماضي.
ويثير لجوء السلطات إلى تكثيف حملة الاعتقالات وسط نشطاء الحراك والسياسيين، وإيداعهم الحبس المؤقت، في الساعات القليلة الماضية، نقاشاً محتدماً على منصات التواصل الاجتماعي، التي تفاعل ناشطوها مع تلك الأخبار بشكل كبير.
فبعد الجدل الذي رافق إيداع كريم طابو، الحبس بتهمة "إحباط معنويات الجيش"، الخميس الماضي، وحبس 22 متظاهراً من نشطاء الحراك في نفس يوم استدعاء رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح، الهيئة الناخبة ليوم 12 ديسمبر/كانون اﻷول المقبل، جاء الدور على الناشط السياسي سمير بن العربي، الذي وُجِّهت إليه تهمة "عرض منشورات تمس بسلامة الوحدة الوطنية".