قال الفريق أحمد قايد صالح، قائد الأركان الجزائري، الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول 2019، إن كافة الظروف ملائمة لإجراء انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول القادم، في جوٍّ من الشفافية، بعد تعديل قانون الانتخابات، وتنصيب لجنة عليا للانتخابات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها قايد صالح أمام قيادات عسكرية، خلال زيارته إلى المنطقة العسكرية السادسة (جنوب)، ونَقَل مضمونها بيانٌ أصدرته وزارة الدفاع.
وقال في البيان: "نؤكد أنَّ كافة الظروف الملائمة لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في جوٍّ من الثقة والشفافية قد تحقَّقت، من خلال تشكيل السلطة الوطنية وانتخاب رئيسها وتنصيبها بكافة أعضائها الخمسين، من بين الكفاءات الوطنية التي يُشهد لها بالنزاهة والإخلاص" .
وتابع: "فلا مبرِّر لأي أحد كان أن يبحث عن الحجج الواهية، للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، أو عرقلة مسارها"، معلناً أن "الجيش سيرافق هذه الهيئة في عملها" .
اقرأ أيضاً
أمر عسكري بمنع نقل المتظاهرين
وأفادت وسائل إعلام محلية أن قائد الجيش الجزائري أصدر أمراً بمنع الحافلات من نقل متظاهرين إلى العاصمة قائلا: "ومن هذا المنطلق، فقد لاحظنا ميدانياً أنَّ هناك أطرافاً من أذناب العصابة ذات النوايا السيئة، تعمل على جعل حرية التنقل ذريعة لتبرير سلوكها الخطير، والمتمثل في خلق كل عوامل التشويش على راحة المواطنين، من خلال الزجِّ الأسبوعي بعدد من المواطنين، يتم جلبهم من مختلف ولايات الوطن إلى العاصمة، بهدف تضخيم الأعداد البشرية في الساحات العامة، التي ترفع شعارات مغرضة وغير بريئة تتبنَّاها هذه الأطراف" .
مضيفاً: "والغرض الحقيقي من وراء كل ذلك، هو خداع الرأي العام الوطني بهذه الأساليب، لتجعل من نفسها أبواقاً ناطقة كذباً وبهتاناً باسم الشعب الجزائري. وعليه فقد أسديت تعليمات إلى الدرك الوطني، بغرض التصدي الصارم لهذه التصرفات، من خلال التطبيق الحرفي للقوانين السارية المفعول، بما في ذلك توقيف العربات والحافلات المستعملة لهذه الأغراض وحجزها، وفرض غرامات مالية على أصحابها" .
والأحد 22 سبتمبر/أيلول 2019، يؤدّى أعضاء اللجنة العليا للانتخابات المكونة من 50 عضواً، برئاسة وزير العدل الأسبق محمد شُرفي، اليمين الدستورية، ويباشرون مهامهم في التحضير لانتخابات الرئاسة، المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول القادم.
ولأول مرة في تاريخ البلاد، ستتولى هذه اللجنة مهمة تنظيم والإشراف ودراسة ملفات المرشحين، وإعلان نتائج الاقتراع الأولية، بعد أن كان ذلك من مهام وزارتي الداخلية والعدل والمجلس (المحكمة) الدستوري.
ويعد الاقتراع الرئاسي القادم الثاني من نوعه الذي دعا إليه الرئيس المؤقت، عبدالقادر بن صالح، بعد موعد 4 يوليو/تموز الماضي، الملغى بسبب عزوف السياسيين عن الترشح له، ورفضه من قبل الشارع.