اعتقلت السلطات المصرية في وقت متأخر من مساء الإثنين 16 سبتمبر/أيلول 2019، المفكر المصري نادر فرجاني وفق ما أعلن عنه محامون وسياسيون مصريون، في حملة أمنية تعرف إعلامياً وحقوقياً بـ "اعتقالات سبتمبر".
ويوم الأحد 15 سبتمبر/أيلول، كلّف النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي طارق محمود، ضد مدير مركز "المشكاة" للبحث والتدريب نادر الفرجاني، والذي يتهمه فيه بـ "التحريض على مؤسسات الدولة المصرية"، و "نشر أخبار كاذبة"، و "تهديد الأمن القومي الاقتصادي"، و "سب قيادات في الدولة".
وادعى البلاغ أن فرجاني عمد إلى نشر الأخبار الكاذبة عن الدولة المصرية، وعن الوضع الاقتصادي، في مداخلة هاتفية مع قناة "الجزيرة مباشر"، وصف خلالها الوضع الاقتصادي في بلاده بـ "المنهار"، نتيجة غرق مصر في الديون الداخلية والخارجية، وهو ما يضر بشدة بالاقتصاد المصري.
اقرأ أيضاً
اتهامات بالتحريض وحديث عن حملة اعتقالات
وزعم البلاغ أن فرجاني حرّض في مداخلته على نشر الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصري، وإسقاط مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية، من خلال دعوته إلى الثورة، والنزول إلى الشارع لإسقاط النظام، ما يشكل جرائم عدة فى حق الدولة المصرية، منها مشاركة جماعة "الإخوان المسلمين" في تحقيق أهدافها.
وأضاف أن فرجاني وجّه عبارات السب والقذف لقيادات في الدولة المصرية، من خلال تدويناته عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، فضلاً عن اتهامه النظام الحاكم بارتكاب عمليات إبادة جماعية للمعارضين، وتورطه في زج عشرات الآلاف من المعارضين في السجون من دون محاكمة.
وكان فرجاني قد أكد أن ما يحدث في مصر حالياً هو تخريب اقتصادي، يُطيح بمعاش الغالبية العظمى من المصريين، مشيراً إلى أن النظام المصري "مفلس"، ولا يملك سوى الاقتراض من الخارج.
وقال فرجاني، في حديث سابق مع قناة "الجزيرة مباشر"، إن "الهدف الرئيسي من إجراءات نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي هو اقتراض المزيد من صندوق النقد الدولي"، مشدداً على أن النظام القائم في مصر يسعى إلى قتل الأمل، وهو ما سيدفع ثمنه الأجيال القادمة.
اقرأ أيضاً
حالة طوارئ داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية في مصر
وجاء القبض على فرجاني، وبدء التحقيق معه، بعد ساعات من القبض على السياسي البارز كمال خليل، في حملة أمنية تعرف إعلامياً وحقوقياً بـ "اعتقالات سبتمبر"، على خلفية موجة الحراك السياسي التي أحدثها المقاول المصري ورجل الأعمال محمد علي، الذي فضح فساد نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وأحدث الفيديو الذي نشره الفنان المصري ورجل الأعمال محمد علي، صباح الإثنين 16 سبتمبر/أيلول 2019، هزة داخل وزارة الداخلية المصرية، دفعها إلى الاستنفار وإعلان الطوارئ، بعدما دعا علي إلى خطوات عملية، الهدف منها إنهاء حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال موقع "الجزيرة.نت"، نقلاً عن مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية، قوله إن "اللواء محمود توفيق أصدر تعليمات بزيادة حالة الطوارئ داخل الوزارة، ومنع إجازات الضباط، واستدعاء من حصل على إجازة، للعودة إلى العمل فوراً".
وكان علي قد أطلق عبر فيديو بثه على موقع فيسبوك خطة، قال إنها تهدف إلى رحيل السيسي، وطالب بتفعيل هاشتاغ "#كفايه_بقى_ يا_سيسي" حتى الخميس المقبل، داعياً إلى تنحي الرئيس المصري، في حال شارك في "الهاشتاغ" 30 مليون مواطن مصري (من أصل نحو 100 مليون نسمة).
ووصل عدد التغريدات على هاشتاغ "#كفاية_بقى_ يا_سيسي" حتى الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش إلى 817 ألف تغريدة، كما قال علي إنه سيحدد "مناطق مهمة" لتظاهر المصريين الجمعة المقبل، في حال تخطي الهاشتاغ العدد المطلوب من المتفاعلين.