أعلن رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داوود أوغلو، اليوم الجمعة 13 سبتمبر/أيلول 2019، عن استقالته من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا.
وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أوغلو اليوم الجمعة بمكتبه في العاصمة أنقرة، حيث قال "إنه لم يكن يتخيل أنه سيواجه طلب فصل من حزب العدالة والتنمية الذي بذل كل ما يملك من أجل نجاحه"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول.
ومن وجهة نظر أوغلو فإن "أولويات وخطابات وسياسات إدارة حزب العدالة والتنمية تغيرت"، بحسب تعبيره، لكنه أشار إلى أن الحزب قدم خدمات كبيرة للبلاد منذ تأسيسه.
وأضاف أنه ومنذ تركه رئاسة "العدالة والتنمية"، تشاطر مع إدارة الحزب على أعلى المستويات، وجهات نظره بشأن مكامن "الخلل والأخطاء" التي لاحظها في إدارة الحزب والبلاد، وأنه استعرض انتقاداته البناءة ومقترحاته.
وبحسب قول أوغلو فإنه لم يتلق أي رد "بتكذيب ودحض" انتقاداته وما رصده في الحزب، كما لم تتلق نداءاته "آذانا صاغية"، وفقاً لما ذكرته الأناضول.
وبيّن أنه انتظر اتضاح أسباب طلب فصله من حزب "العدالة والتنمية"، وعندما وصلت إليه تبليغ من لجنة التأديب المركزية في الحزب، شعر بحزن عميق، لأن طلب فصله "لا يستند إلى أي حجج ملموسه"، على حد قوله.
وأكد أنه من باب المسؤولية التاريخية وتحمل المسؤوليات أمام الشعب التركي فأنه يتعين عليهم "السير في طريق إنشاء حركة سياسية جديدة"، داعياً الجميع ومن كل التوجهات السياسية إلى "الإلتفاف حول فكر مشترك من أجل مستقبل البلاد".
وإلى جانب دواد أوغلو، قدم كل من أيهان سفر أوستون، وسلجوق أوزداغ، وعبدالله باشجي، ونديم يامالي، وسليم تمورجي، وفراموز أوستون، استقالتهم من حزب "العدالة والتنمية"، حيث كان الحزب قدم طلباً إلى اللجنة التأديبية بفصلهم من الحزب.
وفي بداية سبتمبر/أيلول الجاري، قررت اللجنة التنفيذية في حزب "العدالة والتنمية" بالإجماع، إحالة 4 أعضاء من الحزب إلى اللجنة التأديبية مرفقاً بطلب الفصل النهائي.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي يوم 3 سبتمبر/أيلول 2019، برئاسة رئيس الحزب والبلاد رجب طيب أردوغان.
وقالت وكالة الأناضول الرسمية حينها، إن "اللجنة التنفيذية تعتزم إحالة الرئيسين السابقين لفرعي الحزب في العاصمة أنقرة وإسطنبول إلى اللجنة التأديبية مع طلب الفصل النهائي".
