قال رئيس الحكومة التونسية، والمرشح للانتخابات الرئاسية، يوسف الشاهد، إنه يوافق على عودة الرئيس الأسبق المخلوع زين العابدين بن علي إلى تونس، في حال تأكد ما يشاع عن حالته الصحية المتدهورة.
وأشار الشاهد في تصريح لتلفزيون "حنبعل" الخاص ليل أمس الخميس 13 سبتمبر/أيلول 2019: "نعم (ضوء) أخضر لعودته، حالة إنسانية. إن كان مريضاً كما تقول الإشاعات يمكن أن يعود لبلاده كما كل مواطن تونسي".
وأضاف الشاهد: "إذا يريد (بن علي) أن يعود ويدفن (في بلاده)، ضوء أخضر"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وأعلن منير بن صالحة الذي يقدم نفسه محامياً لبن علي، أمس الخميس، أن الأخير "مريض جداً"، ليعود ويفند لاحقاً كل الإشاعات التي تم تداولها في خصوص وفاته، مبيناً في تصريح لإذاعة "أكسيجين إف إم" الخاصة، أنه "لم يمت ولكن حالته الصحية صعبة. خرج من المستشفى ويعالج في بيته وحالته مستقرة".
وهذه أول مرة منذ الإطاحة ببن علي قبل نحو ثماني سنوات التي يتحدث فيها محاميه أو أسرته علناً عن حالته الصحية، ولم يصدر بن علي بيانات منذ أن غادر إلى السعودية، وفقاً لوكالة رويترز.
وقال صالحة أيضاً: "أبلغتني ابنته حليمة أنه نُقل للمستشفى وهو يعاني أزمة صحية لا علاقة لها بالسرطان، وحالته مستقرة الآن".
اقرأ أيضاً
قبضة من حديد
وحكم بن علي تونس بقبضة من حديد طيلة 23 عاماً قبل أن يهرب إلى السعودية في 2011، في أعقاب انتفاضة شعبية على نظامه كانت بمثابة شرارة "الربيع العربي" في المنطقة، وانتقلت البلاد إثرها نحو مسار ديمقراطي جديد.
وحكم على بن علي غيابياً في عديد من القضايا، تتعلق بالقتل العمد، والاختلاس، وتجاوز السلطة، بعضها صدر فيها حكم بالمؤبد بحقه.
ويأتي الإعلان عن مرض بن علي، فيما يستعد ما لا يقل عن 7 ملايين ناخب تونسي لانتخاب رئيس جديد للبلاد، والتي بدأت اليوم الجمعة في الخارج، وستبدأ في الداخل يوم الأحد المقبل.
وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الـ11 في تونس، منذ استقلال البلاد عن فرنسا (1956)، مروراً بعهدي الرئيسين الأسبق الحبيب بورقيبة (1957 ـ 1987)، والمخلوع زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011)، وصولاً إلى فترة ما بعد الثورة (2011 ـ 2019).
كما تُعد رئاسيات 2019، هي ثاني انتخابات رئاسية حرة وشفافة إبان الثورة التونسية، بحسب وكالة الأناضول.
وكان مخططاً إجراء هذه الانتخابات في 17 و24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لكن بعد وفاة السبسي في 25 يوليو/تموز الماضي، قُدم موعدها إلى 15 سبتمبر/أيلول، من أجل ضمان تولي رئيس جديد منصبه في غضون 90 يوماً، وفقاً للدستور.
وستتم العملية الانتخابية في 13 ألف مكتب اقتراع، موزعة على 4567 مركز تصويت، في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها، ويتنافس على كرسي الرئاسة 26 مترشحاً من مختلف التيارات السياسية.