قضت محكمة فرنسية، الخميس 12 سبتمبر/أيلول 2019، بإدانة ابنة العاهل السعودي الملك سلمان بالتواطؤ في العنف عن طريق التهديد بسلاح والضلوع في خطف، وحكمت بسجنها 10 أشهر مع إيقاف التنفيذ.
وفي لائحة الاتهام، قال المدعون إن الأميرة حصة بنت سلمان أمرت حارساً شخصياً بضرب عامل في شقتها الفاخرة بباريس.
ووفقاً للائحة، فقد أبلغ العامل أشرف عيد الشرطة بأن الحارس الشخصي قيّد يديه وأخذ يلكمه ويركله وأجبره على تقبيل قدمي الأميرة بعد أن اتهمته بتصويرها على هاتفه المحمول.
وتعود بداية الدعوى القضائية إلى سبتمبر/أيلول عام 2016، عندما كان حرفيّان في السباكة يقومان بعمليات تصليح في حمام شقة الأميرة في الحي السادس عشر في العاصمة الفرنسية.
وأكد أشرف عيد وهو حرفي مصري في أعمال السباكة ويبلغ من العمر 56 عاماً، أنه كان بحاجة لتصوير مكان العطل بهاتفه، عندما اعتقدت الأميرة أنه يريد تصويرها وبيع الصورة إلى الصحف، فقامت باستدعاء حارسها الخاص الذي قام بتحطيم هاتفه وبضربه في الوجه وأهانه وهدده بسلاح وأجبره على الركوع لتقبيل أقدام الأميرة.
وقال السبّاك إن الأميرة قالت له: "يجب قتل هذا الكلب، إنه لا يستحق الحياة"، بحسب قوله، إلا أن الأميرة تُنكر هذه الاتهامات، وتقول إن الحرفي دخل إلى غرفتها وهو يوجه هاتفه نحوها في محاولة لتصويرها، وإنها استدعت حارسها الذي قام بتقييد حركة الحرفي حتى وافق الأخير على تسليم هاتفه طوعاً للأميرة.
وبحسب "مونت كارلو"، اتخذ الأمر أبعاداً كبيرة عندما قامت الشرطة الفرنسية في 29 سبتمبر/أيلول 2016، بعد ثلاثة أيام من الواقعة، وبناءً على شكوى قدمها الحرفي، باعتقال الأميرة، التي لا تتمتع بأي حصانة دبلوماسية، لسؤالها عما جاء في الشكوى.
