لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يستخدم صوره مع أفراد الجيش في حملته الانتخابية، رغم حظر لجنة الانتخابات المركزية فعل ذلك، حسبما كشفت صحيفة Haaretz الإسرائيلية، اليوم الإثنين 2 سبتمبر/أيلول 2019.
وحكم رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حنان ميلسير، بأن نتنياهو قد خالف القانون بنشر مقطع فيديو على صفحته على فيسبوك، يُظهره في قاعدة جوية مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقائد القوات الجوية. وقضى بإلزام نتنياهو بحذف هذا المنشور وأي منشورات مماثلة.
ولكن حتى أمس الأحد 1 سبتمبر/أيلول 2019، حُذف مقطع فيديو واحد فقط -وهو الفيديو المشار إليه في حُكم ميلسير.
ونشر نتنياهو وحزبه الليكود العديد من مقاطع الفيديو والصور لرئيس الوزراء مع الجنود وكبار ضباط الجيش في القواعد العسكرية، وأماكن تعرضت لهجمات خلال الفترة التي سبقت هذه الانتخابات وانتخابات أبريل/نيسان 2019.
لكن القانون المنظم للحملات الانتخابية يحظر استخدام الجيش "بطريقة ربما تخلق انطباعاً بأنه مرتبط بحزب أو قائمة مرشحي حزب سياسي".
ورفض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، الذي ظهر في بعض مقاطع الفيديو، التعليق على هذا الموضوع، رغم أنه مقيد أيضاً بالقوانين العسكرية التي تفرض على الجيش أن يظل محايداً سياسياً.
وكان حكم ميلسير رداً على شكوى قدمتها "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" بسبب مقطع فيديو نشره نتنياهو في 9 يوليو/تموز الماضي.
وأظهر مقطع الفيديو نتنياهو في قاعدة نفاطيم الجوية وفي الخلفية مقاتلة من طراز إف-35، وهو يقول: "يجب أن تعلم إيران أن طائراتنا قادرة على الوصول إليها".
ويظهر نتنياهو في الفيديو أيضاً وهو يتحدث مع كوخافي وقائد القوات الجوية الإسرائيلية أميكام نوركين، ونُشر الفيديو في البداية على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لمكتب رئيس الوزراء، وبعد ذلك، بتغييرات طفيفة، على حسابات نتنياهو الشخصية.
اقرأ أيضاً
انتهاك للقانون
ودفعت الشكوى بأن مقطع الفيديو انتهك القانون والحكم الذي أصدره القاضي ميلسير قبل انتخابات أبريل/نيسان الماضي. فقد حظر هذا الحكم على نتنياهو أن ينشر أي دعاية تتضمن صوراً لجنود يرتدون الزي العسكري أو معدات عسكرية.
وفي 20 أغسطس/آب الماضي، حكم ميلسير بوجوب حذف مقطع الفيديو الذي نُشر في 9 يوليو/تموز الماضي وجميع مقاطع الفيديو المشابهة من جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الحزبية، قائلاً إنها تعتبر إساءة استخدام للممتلكات العامة لخدمة أهداف الحملة الانتخابية.
ورغم ذلك، رفض القاضي طلب الملتمس باعتبار نتنياهو وحزب الليكود يزدرون المحكمة وأن يُغرما بسبب مخالفاتهما المتكررة للقانون. ونظراً لأن الفيديو قد حُذف بالفعل، لم يطلب القاضي ميلسير من المتهم سوى دفع 10 آلاف شيكل (2800 دولار) كمصاريف قضائية.
وانتقد القاضي، في حكمه، نتنياهو لاستخدامه مقطع فيديو التقطه المكتب الصحفي للحكومة دون دفع ثمنه، ولأنه لم يسأل المستشار القانوني لحكومته عن مشروعية نشر مقطع الفيديو قبل فعل بذلك.
ورفض القاضي أيضاً ادعاء الليكود بأن هذه المقاطع مفيدة لردع أعداء الدولة، قائلاً إن هذا الهدف يمكن تحقيقه بنشرها على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للدولة.
وأمر الحُكم أيضاً الجيش الإسرائيلي -خاصةً كوخافي والمدعي العسكري العام شارون أفيك- بأن يوضح للجنود أنه لا يجوز تصويرهم مع أي شخص يتولى منصباً، وأنه في حال وجود هذه الصور بالفعل، فلا يجوز لهم أن ينشروها أثناء الحملة الانتخابية. وقال الجيش إنه أصدر هذا الأمر إلى جميع الأفراد، وفعل ذلك الأمر قبل انتخابات أبريل/نيسان أيضاً.