أعادت بنغلاديش فرض حظر على استخدام مسلمي أراكان (الروهينغا) المقيمين في مخيمات للاجئين على أراضيها، لوسائل الاتصالات اللاسلكية، مرجعة الحظر لأسباب أمنية.
بنغلاديش تمنع على المسلمين استخدام الهواتف النقالة
حيث قال مسؤول لجنة تنظيم الاتصالات في بنغلاديش، صامول خان، إن شركة الاتصالات الوطنية حظرت على جميع مشغلي الهواتف المحمولة، تقديم خدماتهم لمسلمي أراكان المقيمين في مخيمات اللاجئين.
وأضاف خان، في تصريح صحفي، أن شركة الاتصالات الوطنية طلبت من جميع مشغلي الهواتف المحمولة، عدم بيع مسلمي أراكان المقيمين في المخيمات شرائح هواتف محمولة، مرجعاً الحظر لأسباب أمنية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، طلبت الحكومة البنغالية من جميع مشغلي الهواتف المحمولة، عدم تقديم خدماتهم لمسلمي أراكان المقيمين في مخيمات اللاجئين، متذرعة بوجود ثغرة أمنية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وقعت بنغلاديش وميانمار اتفاقاً لإعادة اللاجئين الروهينغا، ولكن في الشهر ذاته من العام التالي، توقفت أول عملية إعادة مقررة، إذ أعرب اللاجئون عن عدم استعدادهم للعودة إلى وطنهم، ووصفوها بأنها عودة "غير آمنة".
وتعتبر حكومة ميانمار أقلية الروهينغا المسلمة "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم".
ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، يشن الجيش في ميانمار وميليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغا في إقليم أراكان (راخين/غرب).
وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل الآلاف من الروهينغا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
في المقابل تسعى تركيا لتوفير الدعم لمسلمي أراكان
فقد قال السفير التركي لدى ميانمار، كرم ديوانلي أوغلو، إن موقف أنقرة حول مسلمي أراكان، مؤشر على الدبلوماسية النشطة والقوية التي تنتهجها بلاده على الطاولة وعلى أرض الواقع في هذا الخصوص.
وأضاف، أن تركيا رائدة في فعاليات دعم مسلمي الروهينغا لدى المحافل الدولية، مبيناً أن أنشطة الدعم هذه تتواصل على ثلاثة أبعاد.
وتابع موضحاً: "البعد الأول يتمثّل في المحافل الدولية؛ حيث تتبنّى تركيا دوراً فعالاً ونشطاً في المبادرات المطروحة لدى مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي".
ومنذ أغسطس/آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار وميليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي الروهينغا في أراكان.
وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهينغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء قرابة مليون شخص إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم".