أعلن مجلس السيادة الذي تشكل حديثاً في السودان رسمياً حالة الطوارئ في مدينة بورسودان الأحد 25 أغسطس/آب في أعقاب الاشتباكات القبلية التي تقول الشرطة إنها أودت بحياة 16 شخصاً على الأقل.
اقرأ أيضاً
المجلس السيادي يعلن الطوارئ في بورسودان
حيث قال المتحدث باسم المجلس العميد ركن طاهر أبوهاجة إنه تمت إقالة القائم بأعمال والي ولاية البحر الأحمر ومدير جهاز الأمن بالولاية التي عاصمتها بورسودان.
يأتي ذلك في وقت حساس بالنسبة للسودان بعد توقيع اتفاق لتقاسم السلطة في وقت سابق من الشهر الحالي.
وأدى أعضاء مجلس السيادة الذي يتألف من سياسيين مدنيين وقادة عسكريين اليمين الأسبوع الماضي. كما أدى اليمين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي سيشكل حكومة في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
وقال بيان للشرطة إن الاشتباكات بين أبناء قبيلتي بني عامر والنوبة التي كانت تحدث في السابق اندلعت مجدداً يوم الأربعاء واستمرت حتى يوم السبت.
وقال شهود لرويترز إنهم سمعوا وشاهدوا إطلاق نار في أحياء بمدينة بورسودان يقيم فيها أبناء القبيلتين.
وبورسودان هي المنفذ الرئيسي للسودان على البحر ويستخدمه أيضاً جنوب السودان لتصدير النفط، وتعتبر هذه الاشتباكات، الأختبار الأول لمجلس السيادة السوداني بعد توقيع الاتفاق مع المعارضة السودانية بخصوص تقاسم السلطة في البلاد.
وقال أبوهاجة "لقد رصدت الأجهزة المختصة استخدام السلاح الآلي لأول مرة في الصراع مما يكشف وجود تدخلات خارجية وداخلية لتأجيج الصراع ونقله إلى مناطق أخرى".
وأضاف أن أجهزة الأمن وضعت على أهبة الاستعداد من أجل إخماد أي تصعيد في العنف وتم تشكيل لجنة تحقيق. وقال بيان للشرطة إن تعزيزات أرسلت للمنطقة.
وتابع أبوهاجة "يشدد مجلس السيادة الانتقالي على حيادية الأجهزة العسكرية والأمنية.. كل من يثبت انحيازه لأي طرف من الأطراف بسبب الانتماء أو المناصرة سيتم التعامل معه بحزم".
وزار اثنان من أعضاء مجلس السيادة بورسودان يوم السبت والتقيا بشيوخ قبائل في محاولة لإنهاء الاقتتال.
اقرأ أيضاً
كان رئيس الحكومة أعلن عن مساعيه لتحقيق السلام في السودان
فقد أدى الخبير الاقتصادي عبدالله حمدوك الأربعاء اليمين رئيساً للحكومة الانتقالية في السودان وتعهد بجعل تحقيق السلام وحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد أولوية المرحلة الانتقالية.
وقال حمدوك في مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم بعد أدائه اليمين إن شعار الثورة الأثير "حرية سلام عدالة سيشكل برنامج المرحلة الانتقالية".
جاء تعيين حمدوك بعد أن أدى الفريق أول عبدالفتاح البرهان اليمين رئيساً لمجلس السيادة الجديد الذي سيدير المرحلة الانتقالية لثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات.
وأطاح البرهان وقادة عسكريون آخرون بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان استجابة لاحتجاجات استمرت شهوراً أطلقت شرارتها الصعوبات الاقتصادية والحكم الشمولي.
واحتفل السودانيون بسقوط البشير لكنهم ضغطوا أيضاً من أجل تسليم السلطة للمدنيين خلال فترة مضطربة من الاحتجاجات والعنف شملت حملة استهدفت اعتصاماً للمحتجين أمام وزارة الدفاع، يقول مسعفون تابعون للمعارضة إنها تسببت في مقتل أكثر من مئة شخص في يونيو/حزيران.
ورحبت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج بتعيين حمدوك ووصفت ذلك بأنه لحظة تاريخية للسودان وحثت الجيش على "التعامل بشكل بناء" مع الحكومة الجديدة.
وقالت الدول الثلاث التي تعرف باسم الترويكا في بيان مشترك "تعيين حكومة بقيادة مدنية يمثل فرصة لإعادة بناء اقتصاد مستقر وإنشاء حكومة تحترم حقوق الإنسان والحريات الشخصية".
فيما أعلن الاتحاد الأوروبي دعمهم للحكومة الجديدة
وأكد سفراء الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، الأحد، استعدادهم للعمل مع الحكومة الجديدة بالسودان، ودعم عملية الإصلاح في البلاد.
جاء ذلك لدى لقاء رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك بسفراء ودبلوماسي الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، وفق بيان صادر عن الاتحاد اطلعت عليه الأناضول.
وأكد الدبلوماسيون الأوربيون استعدادهم للعمل مع الحكومة الجديدة بالسودان، ودعم عملية الإصلاح وخاصة في مجالات السلام.
وأضاف: "الإصلاح الاقتصادي وسيادة القانون على أساس الاحتياجات التي عبرت عنها الحكومة الانتقالية".
وأوضح البيان أن اللقاء ضم وفداً من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، من دول فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، رومانيا، والمملكة المتحدة.
وأدى حمدوك، الأربعاء، اليمين الدستورية رئيساً لحكومة انتقالية، ويعمل على اختيار الوزراء، ضمن مرحلة انتقالية تستمر 39 شهراً ويتقاسم فيها السلطة كل من قوى إعلان الحرية والتغيير، والمجلس العسكري.