قال رئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله حمدوك السبت 24 أغسطس/آب إن السودان يحتاج ثمانية مليارات دولار مساعدة أجنبية خلال العامين المقبلين لتغطية الواردات وللمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية المستمرة منذ شهور.
اقرأ أيضاً
عبدالله حمدوك يقول إن السودان في حاجة إلى مليارات الدولارات
حيث قال حمدوك، الذي أدى اليمين قبل ثلاثة أيام لرئاسة الحكومة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير، إن هناك حاجة إلى ملياري دولار أخرى "كاحتياطي من النقد في البنك المركزي للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه".
وقال الخبير الاقتصادي الذي سبق أن تولى منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة إنه بدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة إعادة هيكلة ديون السودان وتواصل مع الدول الصديقة وهيئات التمويل بشأن المساعدات.
وقال حمدوك، السبت، إن اختيار الوزراء سيتم وفق المعايير التي وضعتها قوى "إعلان الحرية والتغيير"، وتعتمد بالأساس على الكفاءات.
وأدى حمدوك، الأربعاء، اليمين الدستورية رئيساً للحكومة خلال فترة انتقالية من 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (الحاكم سابقاً) وقوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي.
وأضاف حمدوك، في حوار بثه التلفزيون الرسمي، أنه سيعمل مع فريق، وليس بشكل شخصي.
وأضاف أنه اتفق مع قوى التغيير على برنامج لثلاثة أعوام، ولن تحدث خلافات حوله، لاسيما وأن قوى التغيير متوافقة على برنامج حد أدنى.
وتابع أن البرنامج الذي سيعمل عليه لكن يكون ثابتاً، بل مرناً قابلاً للتغيير والتعديل والتطور.
وزاد بقوله: "أعلم أن المهمة التي أوكلت إلي صعبة وعظيمة، ولكني سأعمل مع الشعب السوداني للعبور بالبلاد إلى بر الأمان".
ومضى قائلاً إن "الثورة السودانية، التي انطلقت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي أثبتت أنها ثورة مختلفة، وشاركت فيها مدن السودان في كل أنحاء البلاد.. هذه المساهمة الشعبية لأجل الخروج بالسودان إلى مجتمع تعددي ديمقراطي".
اقرأ أيضاً
وكشف عن مفاوضات بخصوص رفع السودان من قوائم الإرهاب
تابع حمدوك: "بدأنا اتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية لرفع السودان من قائمة الإرهاب"، بحسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء.
وقال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، في 8 أغسطس/آب الجاري، إن واشنطن ترهن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالتحول إلى حكومة مدنية، والاستجابة للشواغل الأمريكية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
ورفعت واشنطن، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظراً تجارياً كان مفروضاً على السودان منذ 1997، لكن تستمر، منذ 1993، بإدراج اسمه في قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن.
فيما قال حمدوك إنه سيعمل على معالجة الوضع الاقتصادي
وسبق إن قال رئيس الحكومة السودانية الجديدة، عبدالله حمدوك، الأربعاء، إن أولوية حكومته هي إيقاف الحرب، ومعالجة الوضع الاقتصادي.
جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب أدائه اليمين الدستورية، أمام كل من رئيس المجلس السيادي، عبدالفتاح البرهان، ورئيس جهاز القضاء، عباس علي بابكر، بحضور أعضاء من المجلس في القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم.
ويترأس حمدوك الحكومة في بداية مرحلة انتقالية تستمر 39 شهراً وتنتهي بإجراء انتخابات.
وقال حمدوك، إن أولويات الحكومة هي: "إيقاف الحرب في البلاد، وتحقيق السلام المستدام، ومعالجة الوضع الاقتصادي، والنهوض بالبلاد".
واندلعت أواخر العام الماضي احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادي، وتحت وطأتها عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019).
وأضاف حمدوك، "نعمل على وقف معاناة أهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح".
ويعاني السودان، منذ سنوات، من تداعيات مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية وحركات متمردة في عدد من الولايات.
وزاد بقوله: "سنعمل على إصلاح مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد، وبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج، وليس على الهبات والمعونات".
وشدد حمدوك، على أن "شعار الثورة (حرية وسلام وعدالة) سيشكل برنامج حكومته في الفترة القادمة".
وتابع: "نحتاج أن يكون تمثيل النساء عادلاً ومستحقاً في كل الأجهزة التنفيذية".
بالإضافة إلى مساعيه لخلق علاقات خارجية معتدلة
فقد قال حمدوك ، تعليقاً على مساعيه بخصوص العلاقات الخارجية ، إن "خلق علاقات خارجية معتدلة، وفق المصلحة العليا للبلاد، هو هدف في الفترة القادمة".
وأردف: "سنضع سياسية خارجية معتدلة تأخذ المصالح العليا للبلاد بعين الاعتبار".
وحمدوك، حاصل على درجة الدكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر البريطانية.
وعمل لسنوات أميناً عاماً للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وخبيراً اقتصادياً في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة بالسودان.
وأدى البرهان، وتسعة من أعضاء المجلس السيادي اليمين الدستوري، الأربعاء، فيما يؤدي العضو الباقي محمد حسن التعايشي، اليمين لاحقًا، بحسب الوكالة الرسمية للأنباء.
ويتولى البرهان، رئاسة المجلس لمدة 21 شهراً، ثم يتولى الرئاسة بعده أحد الأعضاء المدنيين في المجلس لفترة 18 شهراً.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، بين المجلس العسكري وقوى التغيير، اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش البشير.
وكانت قوى التغيير تتخوف من أن يلتف الجيش على المطالب الشعبية، ويحتفظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.