تعهد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء 21 أغسطس/آب 2019، بتغيير بلاده لسياساتها المتعلقة بطلبات اللجوء، وتسريع وتيرة البت فيها، ليبقى من يحق له اللجوء بها، مشدداً على ضرورة إعادة المرفوضة طلباتهم إلى تركيا مرة ثانية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها المسؤول اليوناني، لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية قبيل لقائه مع الرئيس، إيمانويل ماكرون، بالعاصمة باريس التي يجري لها حالياً زيارة رسمية.
وشدد ميتسوتاكيس على أن تركيا جارة مهمة لبلاده، وشريك في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مشيراً إلى أنه يتحرق شوقاً للعمل مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من أجل حل العديد من المشاكل، ومن بينها مشكلة الهجرة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إجراء تعديلات على سياسات اللجوء الأوروبية، وعلى اتفاقية "دوبلن"، الموقعة عام 1990، وبموجبها يتعين على اللاجئ أن يتقدم بطلب اللجوء إلى سلطات أول بلد دخل منه إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.
كما شدد على ضرورة تنفيذ سياسة مشتركة بخصوص مسألة اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، متعهداً بتغيير بلاده لسياستها المتعلقة بطلبات اللجوء، وإسراع وتيرة البت فيها.
وتابع قائلاً: "ومن ثم من يحق لهم اللجوء يمكنهم البقاء في اليونان، وما عداهم يجب إعادتهم لتركيا بموجب الاتفاق المبرم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي".
وفي 18 مارس/آذار 2016، توصلت أنقرة إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر عُرف باسم "اتفاق إعادة القبول".
وضمن بنود الاتفاق، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يجري إيواء السوريين المعادين بمخيمات في تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها.
ولّوحت تركيا أكثر من مرة بتعليق العمل بهذا الاتفاق من أراضيها، في حال لم يرفع الاتحاد الأوروبي تأشيرة دخول المواطنين الأتراك لبلاد منطقة "شنغن" الأوروبية.
