حاول أنصار للرئيس السوداني المعزول عمر البشير تهريبه من محبسه في سجن كوبر المعروف عنه أنه شديد الحراسة، وفقاً لما ذكرته شبكة Cnn الأمريكية، اليوم الثلاثاء 20 أغسطس/آب 2019.
وقالت الشبكة إنها اطلعت على تقرير للشرطة السودانية، جاء فيه أن أنصار البشير عملوا على محاولة تهريبه في يونيو/حزيران الماضي، لكن محاولتهم باءت بالفشل، الأمر الذي دفع السلطات لفرض تدابير أمنية مشددة.
وقال محامي الرئيس المعزول هاشم أبوبكر الجعلي في تصريحات لـ Cnn، إن "البشير ليس له أي دور في هذه المحاولة"، وأضاف: "التقينا به مرتين منذ اعتقاله ولم يشر حتى إلى هذه المحاولة المزعومة، ولم تتهمه أي سلطة بأي تورط".
ومنذ محاولة التهريب، تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البشير، كما ظهر في أولى جلسات محاكمته عندما إلى المحكمة في معهد العلوم القضائية والقانونية برفقة قافلة من المركبات العسكرية مزودة برشاشات ثقيلة.
وأوضح محامي البشير أنه تم نقل المحاكمة إلى المعهد؛ لأنه قريب من سجن كوبر وتأمينه أسهل.
اقرأ أيضاً
نقل البشير إلى "منزل آمن"
وجاء في تقرير الشرطة السودانية أنه "في يوم 4 يونيو/حزيرن 2019، حاولت عناصر مارقة اقتحام السجن بهدف إطلاق سراح البشير وأعضاء آخرين من نظامه من السجن"، حسبما جاء في تقرير للشرطة.
وفي ذلك الوقت، كانت العاصمة الخرطوم مغلقة، حيث قبلها بيوم سقط عشرات القتلى عندما أطلق الجنود النار لفضّ اعتصام المعارضة، وتواجه المتظاهرون مع قوات شبه عسكرية في شوارع الخرطوم، ما جعل المدينة في توقف تام.
واستغلالاً لهذه الفوضى وعدم الاستقرار، تقدم أنصار للبشير إلى سجن كوبر في محاولة لإطلاق سراح الزعيم المعزول، ولكن تم التصدي لهم، بحسب تقرير الشرطة الذي نقلت عنه الشبكة الأمريكية.
وأضافت Cnn أنه بعد محاولة تهريبه الفاشلة تم نقل البشير إلى "منزل آمن" على ضفاف نهر النيل في جزء راقٍ من الخرطوم ليس بعيداً عن مقر الرئيس السابق. وكان "المنزل الآمن"، الذي أحاطته قوات الأمن، في يوم من الأيام منزل رئيس المخابرات السابق محمد عطا الملا.
وبعد شهر أُعيد البشير إلى سجن كوبر مع المزيد من الإجراءات الأمنية، ووسائل الراحة التي طلبها.
اقرأ أيضاً
محاكمة البشير
وكان البشير قد ظهر أمس الإثنين في أول محاكمة له، وكشف المتحري في قضية اتهام البشير، بـ "الفساد والإثراء غير المشروع"، الإثنين، أن الأخير أفصح عن مصدر جزء كبير من الأموال التي عثر عليها في منزله؛ حيث أقر باستلامه 90 مليون دولار من السعودية ومليون دولار من الإمارات.
وكشف المتحري أن "البشير أقر باستلامه 25 مليون دولار من وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، و65 من الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز".
كما أقر البشير أيضاً باستلامه مليون دولار من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.
ولم يحدد المتحري فترة زمنية دقيقة لاستلام البشير للأموال المذكورة، مكتفياً بالإشارة إلى أن الأموال التي وجدت بحوزة الرئيس المعزول هي ما تبقى من المبلغ الذي استلمه من محمد بن سلمان، أي بقية الـ25 مليون دولار.
وعقب إطاحة الجيش به في 11 أبريل/نيسان الماضي، عقب أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية، أودع البشير (75 عاماً) بالسجن في زنزانة انفرادية.
وبالشهر نفسه، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق الأول عبدالفتاح البرهان، العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير بالخرطوم.
وعلى خلفية العثور على تلك الأموال، يُحاكم البشير بتهم تتعلق بـ "الفساد وحيازة نقد أجنبي والثراء الحرام".
ومثل البشير (بالحكم من 1989 إلى 2019)، في 16 يونيو/حزيران الماضي، أمام النيابة العامة في الخرطوم للتحقيق معه في تهم الفساد الموجهة إليه؛ حيث ظهر للمرة الأولى أمام الرأي العام منذ تنحيته.
وإضافة إلى ذلك، أعلن النائب العام السوداني، في مايو/أيار الماضي، توجيه اتهامات للبشير بـ "قتل" متظاهرين في الاحتجاجات التي أطاحت به.