أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين 6 أغسطس/آب 2019، أمراً تنفيذياً يقضي بتجميد جميع أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها تعميق التوترات بين واشنطن وكاراكاس.
ويحظر قرار ترامب كذلك جميع التعاملات مع المسؤولين الفنزويليين، لكنه يستثني تقديم المساعدات الإنسانية، بما فيها التعاملات المتعلقة بتوفير الغذاء، والملابس، والأدوية.
وكتب ترامب رسالة إلى الكونغرس بهذا الخصوص، جاء فيها: "قررت أنه من الضروري حظر أصول الحكومة الفنزويلية في ضوء استمرار نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي في اغتصاب السلطة فضلاً عن انتهاكاته لحقوق الإنسان، وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للمواطنين الفنزويليين، كذلك عرقة عمل الصحافة الحرة، ومحاولاته المستمرة لتقويض الرئيس الفنزويلي المؤقت" .
وخلال الفترة الماضية، عمدت إدارة ترامب إلى اتخاذ تدابير دبلوماسية واقتصادية ضد نظام مادورو، شملت فرض عقوبات عليه وكبار مسؤوليه، بهدف الضغط عليه للتنحي.
يشار إلى أن ترامب قال، الخميس، في مؤتمر صحفي، بالبيت الأبيض، إنه يفكر في فرض حصار على فنزويلا، دون توضيح تفاصيل.
ومنذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توتراً متصاعداً، إثر زعم رئيس البرلمان، خوان غوايدو، أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتاً إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي ترامب بـ "غوايدو" رئيساً انتقالياً لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان، بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.
وعلى خلفية ذلك، أعلن مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب.
