شرعت إيطاليا، الإثنين 6 أغسطس/آب 2019، قانوناً حول مكافحة الهجرة غير القانونية، يمنح الحكومة صلاحيات لفرض قيود ضد المهاجرين والمنظمات المدنية والسفن التي تنقذهم من الغرق.
وجاء التشريع، بعد مصادقة مجلس الشيوخ الإيطالي على حزمة الأمن الثانية المقترحة من حكومة الائتلاف، بشأن مكافحة الهجرة غير القانونية، والتدابير المتعلقة بالمنظمات المدنية التي تنقذ مهاجرين غير نظاميين في مياه البحر.
والحزمة اقترحتها حكومة الائتلاف بقيادة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، وشريك الائتلاف، حزب "الرابطة" اليميني المتطرف، الذي يتزعمه وزير الداخلية ماتيو سالفاني.
وعقب تشريع الحزمة رسمياً، قال سالفاني على حسابه في موقع تويتر، إن "هذا القانون يعزز من قدرات قوات الأمن، ويتيح مراقبة الحدود الإيطالية على نحو أكبر" .
وأضاف معبّراً عن فرحته: "لقد شرّعت بالفعل، أشكر الجميع" .
وحزمة الأمن الثانية ترصد مزيداً من المخصصات لقوات الأمن العاملة في مكافحة الهجرة غير النظامية، وتفرض قيوداً كبيرة على سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات المدنية التي تسعى إلى الوصول إلى المياه الإقليمية الإيطالية، لإنزال مهاجرين أنقذتهم من الغرق في البحر المتوسط.
وينص القانون الجديد على فرض غرامة لا تقل عن 150 ألف يورو، لقبطان السفينة التي تنتهك حظر دخول المياه الإقليمية الإيطالية، وقد تصل إلى مليون يورو.
ويمنح القانون الحكومة الإيطالية حق الاستيلاء على السفن التي تنتهك القانون كإجراء احترازي، إلى جانب اعتقال قبطان السفينة في حال مقاومته قوات الأمن الإيطالية.
ويُطلق الرأي العام الإيطالي على القانون الذي تم تبنيه اليوم الحزمة الثانية أو "Sicurezza bis"، وذلك لأنه استمرار وتعزيز للحزمة الأمنية الأولى التي تم سنها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفرضت قيوداً على حقوق المهاجرين غير النظاميين.
والحزمة الثانية التي تم سنها اليوم، صادق عليها مجلس النواب (الغرفة الثانية للبرلمان) في 25 يوليو/تموز الماضي.
وقد أعربت الأمم المتحدة ومجلس أوروبا عن تحفظهما بشأن القانون الجديد الذي يقوّض حقوق طالبي اللجوء وضحايا التعذيب.
