قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت 3 أغسطس/آب 2019، إن بلاده ستتخذ خطوةً ثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، الذي أبرمته مع القوى العالمية في 2015.
وهددت إيران مراراً بأنها ستحدّ من التزامها بالاتفاق النووي على مراحل، بل وقد تنسحب منه نهائياً، ما لم تتوصل الأطراف المتبقية فيه إلى سبل لحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية.
ونقلت وكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي الإيرانية عن الوزير ظريف قوله: "ستُنفذ الخطوة الثالثة في تقليص الالتزامات في الموقف الراهن".
وأضاف: "قلنا إنه إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى (الاتفاق) بشكل كامل، إذاً فإن تنفيذنا سيكون بنفس النهج غير المكتمل. وبالطبع فإن كل تحركاتنا تتم ضمن إطار العمل (الخاص بالاتفاق)".
اقرأ أيضاً
تخصيب اليورانيوم
وفي الشهر الماضي، هددت إيران بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي، ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20% في تجاوز لحدود الاتفاق.
وقال مسؤولون إيرانيون إن من الممكن الرجوع عن كل الإجراءات التي اتخذتها طهران بشأن تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، إذا أوفت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق بالتزاماتها.
وضمن سلسلة العقوبات التي تفرضها أمريكا على إيران، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي، وزير الخارجية ظريف على قائمة الشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية.
وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية على وزيرها، واعتبرتها "علامة على عجز إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
اقرأ أيضاً
توتر متزايد
وبموجب ذلك التصنيف، يتم تجميد الأصول المملوكة للأشخاص المدرجين في القائمة، ومنع الأمريكيين من التعامل معهم.
ورداً على القرار، كتب ظريف عبر تويتر أن "المبرر الأمريكي وراء إدراجي (في قائمة العقوبات) هو أنني المتحدث الرئيسي باسم إيران حول العالم.. هل الحقيقة مؤلمة حقاً؟".
وأضاف أن هذا الإجراء: "ليس له أي تأثير عليّ أو على عائلتي، حيث لا أملك أية ممتلكات أو مصالح خارج إيران. شكراً لكم على اعتباري تهديداً كبيراً لأجندتكم".
وتصاعد التوتر مؤخراً بين إيران من جهة، والولايات المتحدة ودول خليجية حليفة لها من جهة أخرى؛ إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.
واتخذت طهران تلك الخطوة، في مايو/أيار الماضي، مع مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق وفرض عقوبات مشددة على إيران لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.
كما تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران، باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.