قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن ما لا يقل عن أربعة متظاهرين قُتلوا وأصيب كثيرون في إطلاق نار بمدينة أم درمان، الخميس 1 أغسطس/آب 2019، في حين خرج مئات الآلاف إلى الشوارع في احتجاجات السودانيين لزيادة الضغط على المجلس العسكري الحاكم بالبلاد.
ودعت المعارضة إلى خروج مسيرة مليونية، للاحتجاج على مقتل 11 تلميذاً خلال مظاهرة في مدينة الأبيض، التي تقع إلى الجنوب الغربي من العاصمة الخرطوم، هذا الأسبوع.
اقرأ أيضاً
"تقدُّم" في المحادثات بين الجيش السوداني والمعارضة
جاء ذلك في وقت قالت فيه شخصيات قيادية بالمعارضة السودانية اليوم الخميس، إنها أحرزت تقدُّماً في المحادثات مع الجيش بشأن التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة بعد الإطاحة بعمر البشير.
ويعاني السودان اضطرابات سياسية واحتجاجات منذ أشهر، أدت إلى إطاحة الجيش بالبشير في أبريل/نيسان 2019، لكن جماعات المعارضة واصلت مظاهراتها، مطالِبةً الجيش بتسليم السلطة إلى المدنيين.
وعلى الرغم من توقيع اتفاق في يوليو/تموز 2019، بشأن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك يتم التناوب على رئاسته، فقد تعثرت المفاوضات المتعلقة بصياغة الإعلان الدستوري الذي يقر تلك التغييرات.
وقال ساطع الحاج، القيادي في "قوى الحرية والتغيير"، وهو ائتلاف يضم جماعات المعارضة والاحتجاج، في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم الخميس: "أصبح الآن قاب قوسين أو أدنى".
وقال متحدث باسم المجلس العسكري إن من المقرر استئناف المفاوضات في وقت لاحق من اليوم.
اقرأ أيضاً
البحث عن تفاهمات بين المعارضة والمجلس العسكري
طالبت المعارضة بعدم حصول أعضاء المجلس السيادي، الذي من المفترض أن يقود البلاد لحين إجراء انتخابات، على حصانة مطلقة من الملاحقة القضائية بشأن الجرائم السابقة، لكن قادة "قوى الحرية والتغيير" قالوا الخميس، إنهم اتفقوا على منح حصانة إجرائية تسمح بمحاكمتهم، بموافقة ثلثي المجلس التشريعي.
وقال الحاج: "اتفقنا على مسألة الحصانة، ولا توجد أي حصانة موضوعية مطلقة… هي فقط حصانة إجرائية، بمعنى أنه ممكن أن يتم تحريك أي إجراء جنائي أو غير جنائي، في مواجهة عضو مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي شريطة فقط أخذ الإذن اللازم، وأن يكون هذا الإذن صادراً من المجلس التشريعي بثلثي أعضاء الجلسة من الحاضرين".
وقال قادة في المعارضة إن الجانبين اتفقا أيضاً على نقطة أساسية أخرى، وهي أن الأحزاب التي يشملها ائتلاف قوى الحرية والتغيير سيكون نصيبها من المجلس التشريعي 67 بالمئة، في حين ستكون المقاعد الباقية من نصيب الجماعات السياسية والمعارضة الأخرى.
في حين يصر "تجمُّع المهنيين" على محاسبة الجناة
وطالب تجمُّع المهنيين السودانيين، وهو جماعة الاحتجاج الرئيسية في الائتلاف، بمحاسبة الجناة في عمليات القتل التي شهدتها مدينة الأبيض يوم الإثنين 29 يوليو/تموز 2019.
واتهمت "قوى الحرية والتغيير" الجيش وقوات الدعم السريع بإطلاق النار على الطلبة الذين كانوا يحتجون على نقص الخبز والوقود.
ونقلت وكالة السودان للأنباء، الخميس، عن قائد كبير بالجيش قوله إن قوة أمنية كانت تحرس بنكاً في "الأبيض" هي المسؤولة عن قتل الطلاب المحتجين في المدينة يوم الإثنين. والقوة التي تحرس البنك من قوات الأمن الحكومية.
واتهمت جماعات المعارضة قوات الدعم السريع بقتل عشرات من المحتجين منذ الإطاحة بالبشير، ويظل دور تلك القوات في البلاد مسألة حساسة.
وقال الحاج إن "قوى الحرية والتغيير" طالبت، الخميس، بدمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، وهو اقتراح لا يزال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم يعارضه.