كشف تقرير صادر عن الكونغرس الأمريكي يوم الإثنين، 29 يوليو/تموز، عن سعي ملياردير، هو صديقٌ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتخطيط لشراء شركة Westinghouse Electric Corp، حتى أنه ضغط على ترامب ليصبح مبعوثاً خاصاً ويروّج لأعمال الشركة في مجال الطاقة النووية في السعودية.
وقالت صحيفة The Guardian البريطانية، الثلاثاء 30 يوليو/تموز 2019، إنه بالرغم من فشل توم باراك في كلا المسعيين، قدّم التقرير أدلة جديدة على السهولة التي تمكنت بها بعض الشركات والمصالح التجارية الأجنبية من الوصول إلى الرئيس الأمريكي وآخرين من كبار أعضاء إدارته.
اقرأ أيضاً
أرباح أصدقاء ترامب فوق الأمن القومي
وبحسب التقرير، تثير الوثائق التي حصلت عليها اللجنة الرقابية بالمجلس التشريعي، ذات القيادة الديمقراطية، "تساؤلات جدية حول ما إذا كان البيت الأبيض مستعداً لوضع الأرباح المحتملة لأصدقاء الرئيس فوق الأمن القومي للشعب الأمريكي والهدف العالمي المتمثل في منع انتشار الأسلحة النووية".
ويُعتبر هذا هو التقرير الثاني للتحقيق الذي تجريه اللجنة في خطة إنشاء 40 محطة طاقة نووية في السعودية ومناطق أخرى في الشرق الأوسط. ودعم الخطة كل من مايكل فلين، مستشار الأمن القومي الأول لترامب؛ وباراك، رئيس لجنة تنصيب ترامب؛ وتحالف شركات يقودها قادة عسكريون أمريكيون متقاعدون ومسؤولون سابقون بالبيت الأبيض يُسمّى IP3.
كانت Westinghouse، الشركة الأمريكية الوحيدة التي تُصنّع المفاعلات الكبيرة، إحدى تلك الشركات، واستحوذت عليها شركة Brookfield Asset Management في أغسطس/آب الماضي، بعد إفلاسها.
اقرأ أيضاً
واتهامات لابنة ترامب إيفانكا وصهره كوشنر
يأتي تقرير الإثنين إلى جانب عدد من التحقيقات الأخرى تجريها اللجنة بقيادة النائب الأمريكي إيليا كامينغز، في نهج إدارة ترامب؛ من بينها تحقيقات في استخدام إيفانكا ابنة ترامب وزوجها جاريد كوشنر الرسائل النصية والإلكترونية الشخصية لأغراض العمل.
وهاجم ترامب النائب كامينغز، الأمريكي من أصل إفريقي من بالتيمور، في عدد من التغريدات الأسبوع الماضي التي وصفها نقّاد الرئيس بالعنصرية.
ويعتمد تقرير الإثنين إلى حدٍ كبير على آلاف الوثائق المقدمة من شركات خاصة مجهولة الهوية. وذكر التقرير أن البيت الأبيض لم يقدم أي وثائق، بينما أرسلت بعض الوكالات الفيدرالية بعض الوثائق.
وذكر التقرير أن اللجنة قد تطلب رسمياً الحصول على وثائق البيت الأبيض.
وأظهرت الوثائق تفاوض باراك مع ترامب ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض سعياً إلى تولّي "مناصب نافذة"، من بينها مبعوث خاص للشرق الأوسط، للمضي قدماً في الخطوات التي اتخذها للاستفادة من البرنامج النووي المدني الذي دعا إليه ويدافع عنه.
مقربون من الرئيس الأمريكي يواصلون مخالفة التقارير
وقال تقرير سابق للجنة، نُشر في فبراير/شباط، إن جهود النهوض ببرنامج الطاقة النووية بدأت أثناء حملة ترامب الرئاسية عام 2016.
وبحسب التقرير، واصل مسؤولو ترامب مقابلة ممثلي تحالف IP3 بالرغم من تعليمات محامي البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2017 للموظفين بإيقاف العمل على الخطة بسبب مخاوف من انتهاك فلين لقوانين تضارب المصالح.
ووفقاً لكلا التقريرين، فقد قدّم فلين، الذي أقاله ترامب في فبراير/شباط 2017، نصائح واستشارات لتحالف IP3 أثناء عمله في الحملة الانتخابية والفريق الانتقالي.
وأفاد التقريران أن محامي البيت الأبيض انتابهم القلق أيضاً من أن مروجي خطة تحالف IP3، التي يُطلق عليها "خطة مارشال للشرق الأوسط" سعوا إلى نقل المعرفة النووية الأمريكية إلى السعودية، حتى أنهم ردّوا نيابة عن الرياض في ما يتعلق ببعض الضمانات.
وُضعت الضمانات، المعروفة بـ"المعيار الذهبي"، لمنع تطوير الأسلحة النووية. وذكر التقرير الأخير أن تحالف IP3 أطلق على هذا المعيار "العائق الساحق".
وقال المتحدث باسم باراك إن الملياردير تعاون مع اللجنة الرقابية وقدّم لها الوثائق المطلوبة. وتابع أن استثمارات باراك وتطوير أعماله في المنطقة هدفت إلى خلق "شرق أوسط أكثر اتزاناً"، مضيفاً: "وهذه ليست سياسة، إنها ضرورة".
ولم يرد البيت الأبيض ولا تحالف IP3 على طلبات التعليق.