تخطط المملكة العربية السعودية لقصر بعض وظائف الإيواء السياحي على مواطنيها بحلول نهاية العام، وحظر توظيف العاملين الأجانب في هذه الوظائف.
ومن المقرر أن يُطبق القرار، الذي أعلنت عنه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية في بيان أصدرته يوم الجمعة 26 يوليو/تموز 2019، على المنتجعات والفنادق المصنفة بمستوى ثلاث نجوم فأعلى، والشقق الفندقية المصنفة بمستوى أربع نجوم فأعلى، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، أمس الأحد.
وتتراوح الوظائف التي ستقتصر على السعوديين بين وظائف الاستقبال والوظائف الإدارية. فيما قالت الوزارة في البيان إن من بين الوظائف المستثناة من هذا القرار "السائق، وحارس العقارات، وحامل الحقائب". وتشمل الوظائف الأخرى التي ستقتصر على المواطنين السعوديين مضيف المطعم ومشرف النادي الصحي.
اقرأ أيضاً
"السعودة" تزيد من التكاليف
وفي الوقت الذي تحاول فيه السعودية تطوير صناعة السياحة الناشئة لديها، فإنها تتصدى أيضاً لمشكلة بطالة مواطنيها، التي بلغت نسبتها حوالي 13% العام الماضي. وقطاع الإيواء السياحي هو أحدث القطاعات التي تخضع لسياسات "السعودة" الصارمة، التي تدعو إلى استبدال الأجانب الذين يسيطرون على أجزاء كثيرة من القطاع الخاص، لا سيما الوظائف العمالية ووظائف الخدمات.
ويقول مسؤولون إن مثل هذه السياسات ضرورية لتوفير وظائف للسعوديين في بلد يعتمد اعتماداً كبيراً على العمالة الأجنبية الرخيصة. ومع ذلك، تشكو بعض الشركات من أن السعودة تزيد من تكلفة التوظيف وتخفض الإنتاجية.
وبحسب الوكالة الأمريكية، سيدخل القرار حيز التنفيذ القرار ابتداءً من 1 جمادى الأول عام 1441 هجري الذي يوافق 27 ديسمبر/كانون الأول 2019.
وقد بدأت العديد من الفنادق بالفعل في توظيف السعوديين بوظائف الاستقبال في السنوات الأخيرة، وذلك في إطار تحول ثقافي تدريجي بدأ السعوديون بموجبه في شغل وظائف كانوا في الماضي يعتبرونها غير مرغوب فيها.