رفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على تركيا، التي اشترت مؤخراً أحدث أنظمة الصواريخ الروسية في خطوةٍ من شأنها أن تُؤدِّي إلى فرض عقوبات جديدة من الولايات المتحدة.
حسب مجلة Newsweek الأمريكية، دعت وثيقةٌ وقَّع عليها بوتين، ونُشِرَت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية على الإنترنت، إلى "إلغاء بعض التدابير الاقتصادية الخاصة ضد الجمهورية الروسية"، وإعادة تجديدٍ جزئي لاتفاقية السفر غير المُقيَّد التي عُلِّقَت بعد حادثة عام 2015 المُميتة؛ إذ تعرَّضت العلاقات بين موسكو وأنقرة لهزةٍ شديدة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام، حين أسقطت مُقاتلة F-16 التركية واحدةً من قاذفات قنابل Su-24 الروسية التي كانت تُحلِّق فوق المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا.
وفي السنوات التي تلت ذلك، تحسَّنت العلاقات المعقدة بين الدولتين الأوراسيتين بشكلٍ مُطرد، وخاصةً في ظل ابتعاد تركيا تدريجياً عن الولايات المتحدة. وفي خلافها الأخير مع واشنطن، تجاهلت أنقرة التهديدات بالعقوبات وإلغاء صفقة طائرات F-35 المُقاتلة، وتسلمت الدفعة الأخيرة من معدات نظام صواريخ S-400 الأرض-الجو من موسكو الثلاثاء 23 يوليو/تموز بموجب الصفقة التي وقَّعت عليها عام 2017.
ودعا مسؤولو البنتاغون وواشنطن إلى ردٍّ قوي، لكن ترامب اقترح أنَّه "ليس من العدل" تحميل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المسؤولية عن الصفقة، لأنَّه زعم أنَّ باراك أوباما هو مَن رفض أن يبيع لتركيا بطاريات Patriot المضادة للصواريخ. ويوم الأربعاء 24 يوليو/تموز، قال العديد من المشرِّعين إنَّ ترامب طالب بالتساهل نيابةً عن أنقرة.
ووقَّع ترامب شخصياً على "قانون مُكافحة أعداء أمريكا بالعقوبات" الصادر عام 2017، رغم وصفه القانون بأنَّه "معيبٌ بدرجةٍ خطيرة، خاصةً لأنَّه ينتهك سلطة التفاوض لدى الفرع التنفيذي للسلطة" . وعاقب القانون الدول التي تتطلَّع إلى عقد صفقات أسلحةٍ كُبرى مع روسيا، لكن الإدارة لها تاريخٌ مُتضارب في تطبيقه، إذ فُرِضَت العقوبات على الصين لشرائها أنظمة صواريخ S-400 ومقاتلات Su-37، لكن أُعفِيَت منها الهند التي وقَّعت على صفقةٍ لشراء أنظمة S-400 العام الماضي أيضاً.
وفي أعقاب اجتماعٍ مغلق مع عشرات المشرِّعين لمدة ساعةٍ ونصف، قال السيناتور الجمهوري كيفين كرامر من ولاية داكوتا الشمالية لقناة NBC News إنَّ ترامب "يُريد مساحةً أكبر، بصفته المسؤول التنفيذي، من أجل حلِّ تلك القضايا" . في حين قال السيناتور الجمهوري جون كورنين من ولاية تكساس للقناة إنَّه شعر بأنَّ الرئيس "يُريد مزيداً من المرونة" في ما يتعلَّق بهذه القضية.
وقال السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد من ولاي أوكلاهوما في حديثه إلى Al-Monitor: "لا يُؤيِّد الرئيس فكرة استخدام العقوبات في مجملها بوصفها أداة. وقد أوضح ذلك بشكلٍ عام" .
