أيَّدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس 25 يوليو/تموز 2019، تشريعاً يفرض عقوباتٍ على الأسرة المالكة السعودية، ويمنع بعضَ مبيعات الأسلحة للمملكة.
وأقرَّت اللجنة التشريع بأغلبية 13 صوتاً مقابل تسعة، بعدما انضم ثلاثة جمهوريين إلى الأعضاء الديمقراطيين في دعم الإجراء، رغم المعارضة المتوقعة له من جانب الرئيس دونالد ترامب.
الرئيس الأمريكي يرفض أي قرارات ضد السعودية
ويوم الأربعاء 24 يوليو/تموز 2019، استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حق النقض "فيتو" ضد ثلاثة قرارات للكونغرس، تهدف إلى منع مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، وذلك بحسب بيان صدر عن ترامب بهذا الخصوص.
وقال الرئيس الأمريكي في رسالة إلى مجلس الشيوخ يبرر فيها استخدامه الفيتو، إن "هذا القرار سيضعف القدرة التنافسية العالمية لأمريكا ويضر بالعلاقات المهمة مع حلفائنا وشركائنا" .
وكان الكونغرس قد صادق على القرارات هذا الشهر، في خطوة شكَّلت ضربة لإدارة ترامب، التي اتَّخذت مساراً استثنائياً في مايو/أيار الماضي، بتجاوز موافقة الكونغرس على إبرام صفقات السلاح، بحجة "تهديد" إيران لاستقرار الشرق الأوسط.
واستخدم ترامب الفيتو لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، في إجراء يهدف إلى إنهاء إعلان الطوارئ على المستوى الوطني، الذي استخدمه لتمويل الجدار على طول الحدود الجنوبية.
الكونغرس في مواجهة "فيتو" ترامب
وانتقد ديمقراطيون وجمهوريون إدارة ترامب، بسبب ما اعتبروه استخدامها لإعلان حالة الطوارئ بشأن إيران لتجاوز الكونغرس، ومصادقة مبيعات الأسلحة للسعودية.
وفي مايو/أيار الماضي، رجع ترامب إلى بند نادر الاستخدام من قوانين الحد من الأسلحة للالتفاف على الكونغرس، والسماح ببيع الأسلحة إلى السعودية وحلفائها في الخليج.
وفي حين أن مبيعات الأسلحة عادة ما تمر بفترة مراجعة مدتها 30 يوماً من قبل الكونغرس، إلا أن البند المذكور يسمح بتخطي هذه العملية في حالة الطوارئ. وهذه هي المرة الثالثة التي يستخدم فيها الرئيس الفيتو الرئاسي منذ توليه منصبه.
وفي أبريل/نيسان الماضي، استخدم الرئيس الأمريكي الفيتو ضد قرارٍ دعَمَه الجمهوريون والديموقراطيون في الكونغرس بغرفتيه، يُفضي إلى سحب الدعم الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.