كشفت مجلة Newsweek الأمريكية عن تقرير جديد للأعضاء الجمهوريين في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي تضمن الإشارة إلى عدم ارتكاب إدارة ترامب أي مخالفات في نقلها للتكنولوجيا النووية الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية.
اقرأ أيضاً
ترامب لم يرتكب أخطاء بخصوص نقل تكنولوجيا نووية للسعودية
وحسب المجلة الأمريكية فقد استند تقرير لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي إلى آلاف الوثائق من الكيانات الخاصة والإدارة.
وكان الديمقراطيون قد زعموا في وقت سابق أن الإدارة ربما تكون قد خالفت القوانين واللوائح الفيدرالية في عمليات نقل التكنولوجيا النووية الأمريكية إلى الدولة الواقعة في الشرق الأوسط وكانت "تسارع" لإنجاز الإجراءات.
لكن تقرير الحزب الجمهوري الصادر الإثنين 22 يوليو/تموز 2019، نفى هذه الادعاءات، وخلُص إلى أن إدارة ترامب "لا تسارع لنقل تكنولوجيا الطاقة النووية إلى المملكة العربية السعودية" و"لا تنسلخ من مشاورات نقل تكنولوجيا الطاقة النووية إلى السعودية" و"لم تتملص من مقتضيات إخطار الكونغرس حول نقل تكنولوجيا الطاقة النووية إلى السعودية".
وكشف عضو مجلس الشيوخ تيم كين، وهو عضو ديمقراطي عن ولاية فرجينيا، الشهر الماضي أن ترامب وافق على عمليتي نقل ضمن العمليات المتعددة المقررة بعد مقتل الصحفي بصحيفة Washington Post جمال خاشقجي في تركيا في أكتوبر/تشرين الأول 2018. ورغم أن المخابرات الأمريكية خلصت إلى أن عملية القتل الوحشي قد ارتُكبت بأمر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلا أن ترامب رفض انتقاد السعودية في هذا الشأن بالإضافة إلى أمور دولية أخرى.
ووفقاً للديمقراطي كين، الذي استند إلى سجلات من وزارة الطاقة، فقد وافق ترامب على سبع عمليات نقل للتكنولوجيا النووية.
اقرأ أيضاً
خاصة بعد هجوم الديمقراطيين على قرار ترامب بنقل التكنولوجيا للسعودية
حيث قال الديمقراطيون في تقريرهم الصادر في فبراير/شباط 2019، إن الإدارة سعت إلى "الإسراع بنقل التكنولوجيا النووية الأمريكية شديدة الحساسية إلى السعودية في مخالفة لقانون الطاقة الذرية ودون مراجعة الكونغرس حسبما يقتضي القانون". فيما أشار تقرير الجمهوريين الجديد إلى أن ذلك لم يُدعم بأي أدلة وأن شركة IP3 International، وهي شركة يديرها مسؤولون أمنيون سابقون في جهاز الأمن القومي الأمريكي، دفعوا لبناء محطات طاقة نووية في السعودية، أطلعت الكونغرس على تفاصيل المشروع.
وذكر التقرير أن IP3 "أطلعت الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس على إمكانيات الطاقة النووية المدنية في الشرق الأوسط عامي 2017 و 2018″، مضيفاً: "تشير المستندات إلى أن IP3 رتبت لعقد اجتماع بين البيت الأبيض ومسؤولي شركة الطاقة النووية في فبراير/شباط 2019".
وأضاف التقرير أنه رغم زعم الديمقراطيين وجود تضارب مصالح بين إدارة ترامب وشركة IP3 ومستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين والنائبة السابقة لمستشار الأمن القومي كاي تي مكفارلاند والرئيس السابق للجنة تنصيب ترامب، توم باراك، إلا أن ذلك لم يحدث لأن المسؤولين السابقين لم يتمكنوا من التأثير على قرارات الإدارة.
وتابع التقرير: "تُظهر الأدلة أنه في بداية حكم ترامب، حاولت IP3 حث كبار المسؤولين الجدد -بمن فيهم مايكل فلين وكاي تي مكفارلاند- على الموافقة على اقتراحها بجعل الولايات المتحدة رائدة في مجال تطوير التكنولوجيا النووية المدنية في الشرق الأوسط. ولكن الأهم من ذلك أن IP3 لم تنجح في إقناع إدارة ترامب باتخاذ أي إجراء".
فيما يتعلق بمتطلبات إخطار الكونغرس، يقول الجمهوريون إن المستندات التي تم الحصول عليها من وزارة الطاقة أظهرت أنها منحت التفويض المناسب لشركات الطاقة لممارسة الأعمال التجارية في السعودية.
وبالنسبة لمقتضيات إخطار الكونغرس، قال الجمهوريون إن المستندات التي تم الحصول عليها من وزارة الطاقة تُظهر أنها منحت التصريح المطلوب لشركات الطاقة لتنفيذ أعمالها في السعودية.
وأضاف التقرير: "ربما يزعم الديموقراطيون أن هناك مخالفات ارتكبتها إدارة ترامب في منح هذه التصاريح أو تعجلت باتخاذ الإجراءات الخاصة بها. ومع ذلك، فإن الأدلة المقدمة إلى اللجنة تدحض هذه المزاعم".
ولم يرد المتحدثون باسم أعضاء اللجنة الديمقراطية حتى الآن على طلب مجلة Newsweek للتعليق.