3 أيام، كانت كافية لإيصال رسالة واحدة من داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان: لا لقرار وزير العمل "العنصري"، والتي دفعت في النهاية رئيس مجلس النواب اللبناني بإلغاء القرار ودعوته لعقد مؤتمر صحفي لإعلان ذلك.
موجة غضب كبيرة اجتاحت أوساط اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات خلال الأيام الماضية، واستمرت حتى الخميس 18 يوليو/تموز 2019، احتجاجاً على مضايقات وملاحقات أمنية مدفوعة بقرار من وزارة العمل، تستهدف العمال الفلسطينيين في لبنان.
اقرأ أيضاً
لنبدأ بالقصة من البداية.. ماذا حدث في مخيمات لبنان؟
وزارة العمل اللبنانية التي يرأسها كميل أبو سليمان المحسوب على القوات اللبنانية (سمير جعجع) أصدرت قبل أيام قراراً بتطبيق خطة مكافحة العمالة الأجنبيّة غير الشرعيّة" التي أعلنت عنها في يونيو/حزيران 2019.
القرار الذي يرى البعض أنه تحرك جديد ضد النازحين السوريين في لبنان وما يهدف إلا لكسب تأييد الشارع المسيحي، طال هذه المرة أيضاً اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين على الأراضي اللبنانية منذ أكثر من سبعين عاماً.
وما إن صدر الإعلان، حتى بدأت الملاحقات الأمنية التي استهدفت لاجئين فلسطينيين ومؤسسات تابعة لهم، بذريعة عدم حصولهم على إجازات عمل وتراخيص.
لكن في المقابل، ردّت المخيمات الفلسطينية على القرار بطرق مختلفة.
اقرأ أيضاً
إضراب واحتجاج داخل المخيمات الفلسطينية..
عمّت أجواء الإضراب العام في أرجائه من الجنوب إلى الشمال، تلبية لدعوات أطلقتها لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان.
وقالت اللجنة إنه "بعد مرور ثلاثة أيام على بدء التحركات الشعبية ضد قرار وزير العمل اللبناني الظالم، نؤكد على مجموعة من النقاط"، مشددة على أهمية المحافظة على الطابع السلمي المدني الحضاري للتحركات الشعبية في جميع المخيمات والتجمعات والمدن.
وطالبت بضرورة تجنب الاحتكاك بالقوى العسكرية والأمنية، وتقدير دور هذه الجهات في حفظ الأمن والاستقرار، وحماية التحركات، وضمان سلامة المشاركين.
كما دعت إلى عدم الرد على أي إساءة تصدر من أي جهة كانت، وعدم الرد على أي استفزاز، والتركيز على المطالب الواضحة.
وكان حقوقيون قد وصفوا الخطوة الحكومية اللبنانية بأنها "عنصرية"، ولا تتعلق بإجراءات قانونية، وهي بالأساس بيروقراطية، وتستخدم في الإطار السياسي الضيق.
بري تدخّل.. والحريري رفع القرار
لذا فإن قرار بري الخميس، هو ردّ على التصريحات القلقة التي صدرت عن نواب في البرلمان، تعكس ما يحدث على الأرض.
فكان عضو كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) النائب علي عمار، قال في جلسة لمجلس النواب، "نعيش تداعيات قرار وزير العمل حول العمال الفلسطينيين، والوضع كاد ينفجر والجيش منهك في الطرقات".
وفي الإطار ذاته، قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري: "سأطلب من وزير العمل أن يرفع القرار بشأن مكافحة اليد العاملة الأجنبية إلى مجلس الوزراء لنتخذ القرار المناسب".
بعد مناشدات من عباس وهنية وقيادات فلسطينية..
أما في فلسطين، قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إن "هناك عددا من القضايا التي تستدعي الحوار العاجل مع الإخوة اللبنانيين، لأننا نريد حل هذه القضايا بالحوار والمفاوضات، ونرفض التصعيد من أي جهة كانت".
وأضاف عباس في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الذي عقد الأربعاء 17 يوليو/تموز 2019، أنه سيتم إيفاد عضو اللجنة التنفيذية عزام الأحمد لمتابعة هذه القضايا مع الإخوة اللبنانيين، ونؤكد رفضنا لكل أشكال التصعيد؛ لأن الأهم حل المشاكل وليس تعقيدها.
وفي غزة، وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الثلاثاء 16 يوليو/تموز 2019، رسائل عدة إلى قيادات لبنانية، بعد قرارات وزارة العمل اللبنانية الأخيرة ضد العمال الفلسطينيين اللاجئين في لبنان.
وقال هنية في رسائل بعثها إلى الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الدين الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إننا نعبر عن أسفنا لإجراءات وزارة العمل اللبنانية ضد العمال الفلسطينيين، في أماكن عملهم ومؤسساتهم، وتحرير محاضر ضبط قانونية ومالية بحقهم ومؤسساتهم، بحق من يشغلهم وإغلاق مؤسساتهم.
الآن صدر قرار رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، وبانتظار إعلان وزير العمل تراجعه عن القرار، علّ حالة الغضب الكبيرة التي اشتعلت داخل المخيمات وخارجها، تنتهي وترجع الأوضاع كما كانت عليه.