قالت مصادر رفيعة في حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن نوبات الارتعاش التي أصابتها خلال مناسبات عامة أذكت الجدل بين بعض أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه، بشأن ما إذا كان عليها أن تسلم السُّلطة في موعد قبل التاريخ المقرر في 2021.
وعانت ميركل (64 عاماً) ثالث نوبة ارتعاش خلال أسابيع، الأربعاء 10 يوليو/تموز 2019، خلال مراسم استقبال رئيس وزراء فنلندا. وفي مخالفة لقواعد البروتوكول المعتادة اختارت ميركل، اليوم الخميس، أن تجلس بدلاً من الوقوف في استقبال رئيسة وزراء الدنمارك ببرلين.
اقرأ أيضاً
أنجيلا ميركل تطمئن الجميع على صحتها
ولم يبدُ على ميركل أي مؤشر على نوبة ارتعاش في مراسم الخميس 11 يوليو/تموز 2019، وكانت تبتسم ابتسامة عريضة. وحرصت على الإدلاء بتصريحات تطمئن الحضور على حالتها الصحية، لكنها أحجمت عن الكشف عن أي تفاصيل.
وأضافت ميركل رداً على سؤال عن صحتها خلال مؤتمر صحفي مع مته فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك: "أولاً، عليكم التسليم بأنني مدركة لمسؤوليات منصبي. أتصرف بشكل ملائم عندما يتعلق الأمر بصحتي".
وتابعت قائلة: "كما أنني كشخص عادي يهمني أن أتمتع بصحة جيدة وأعتني بصحتي". ومزحت بشأن عيد ميلادها الخامس والستين الذي يحل الأسبوع المقبل، قائلة إنها تدرك كل عام في عيد ميلادها أنها تتقدم في العمر.
لكن ذلك لم يمنع النقاشات والجدل في حزبها حول توقيت تسليم السلطة إلى خليفتها، أنجريت كرامب-كارنباور.
وأكدت ميركل التي تتولى السلطة منذ عام 2005، أنها لن تترشح مجدداً في انتخابات تجرى بنهاية هذه الدورة البرلمانية في 2021. وتخلَّت في ديسمبر/كانون الأول 2018 عن زعامة الحزب، في خطوة اعتُبرت تمهيداً لتسليم السلطة.
اقرأ أيضاً
لكن الأمر مختلف داخل الحزب الحاكم في ألمانيا
وقال عضو في اللجنة التنفيذية للحزب: "الارتعاشات تشعل النقاش الداخلي في الحزب بشأن إمكانية صمود الجدول الزمني المتفق عليه بين ميركل وكرامب-كارنباور المتعلق بعدم تسليم السلطة قبل 2021".
ويشعر أنصار كرامب-كارنباور بأن زعامة الحزب لا تمنحها ما يكفي من المساحة على الساحة السياسية. وتسببت بعض الأخطاء التي سقطت فيها منذ توليها زعامة الحزب، في انخفاض حاد بنسبة التأييد لها في الأسابيع الماضية.
لكن مصادر في معسكر المحافظين الذي تنتمي إليه ميركل، قالت إنها ﻻ تريد -لا هي ولا كرامب-كارنباور- تغيير الجدول الزمني الذي يتضمن بقاء ميركل في منصبها حتى 2021. وفي حالة تنحي ميركل مبكراً، فإن هذه الخطوة ستؤدي على الأرجح إلى إجراء انتخابات جديدة.