وقَّعت الحكومة المصرية اتفاقاً للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، أبرز بنوده إلغاء الدعم بأشكاله كافة، واليوم قررت الحكومة رفع أسعار المحروقات، فهل هذه المرة هي الأخيرة؟ وما تأثيراتها المتوقعة على معيشة غالبية المواطنين؟
الزيادة التي طُبِّقت اليوم الجمعة 5 يوليو/تموز 2019، هي الخامسة، وتراوحت بين 16 و30 في المئة، إذ ارتفع سعر البنزين (92 أوكتين) إلى ثمانية جنيهات (بنسبة بلغت 18.5 في المئة)، والبنزين (80 أوكتين) إلى 6.75 جنيه (نحو 22.7 في المئة)، والبنزين (95 أوكتين) إلى تسعة جنيهات (نحو 16.1 في المئة).
أربع زيادات سابقة
الزيادة التي أعلنتها الحكومة اليوم تأتي وفقاً لخطَّة ترمي إلى رفع الدعم كلياً عن مختلف أنواع المحروقات وصولاً إلى السعر العالمي، وهو ما يعني أن زيادة اليوم لن تكون الأخيرة، بحسب "بي بي سي".
الزيادة الأولى في أسعار الوقود جاءت في يوليو/تموز 2014، وكانت بنسبة قاربت 50%، حيث تم رفع سعر لتر البنزين (92 أوكتين) من 1.85 جنيه إلى 2.60 جنيه (بنسبة 40%)، وفي حين زاد البنزين (80 أوكتين) إلى 1.60 جنيه (بنسبة 74%)، وارتفع الديزل إلى 1.80 جينه (بنسبة 63%)، ارتفع الغاز الذي يُستعمل وقوداً للسيارات بنسبة 175%.
الزيادة الثانية كانت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت بين 30 و47 في المئة.
والزيادة الثالثة كانت في يونيو/حزيران 2017، بنسبة تجاوزت 50 في المئة، وجاءت على النحو التالي: بنزين 80: 3.65 جنيه للتر بدلاً من 235 قرشاً، وبنزين 92 خمسة جنيهات للتر بدلاً من 350 قرشاً، والسولار من 235 قرشاً إلى 3.65 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز للاستهلاك المنزلي من 15 جنيهاً إلى 30 جنيهاً.
وطُبِّقت الزيادة الرابعة في يونيو/حزيران 2018 بنحو 67 في المئة، حيث زاد سعر بنزين 80 من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر الواحد، أي بنسبة 50%، وزاد سعر بنزين 92 من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه، في حين زاد سعر بنزين 95 من 6.6 جنيه إلى 7.75 جنيه. كما ارتفع سعر أسطوانات "البوتاجاز المنزلي" من 30 جنيهاً إلى 50 جنيهاً، في حين ارتفع سعر الأسطوانة التجاري من 60 جنيهاً إلى 100 جنيه، أي بنسبة 66%.
هل هذه هي الزيادة الأخيرة؟
غالبية المصريين الآن، وذلك من خلال رصد ردود الفعل الشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي (في ظل السيطرة التامة للحكومة على وسائل الإعلام التقليدية التي تروج للزيادات وتصفها بأنها في مصلحة المواطن)، يرددون عدداً من الأسئلة أهمها: هل هذه هي الزيادة الأخيرة فعلاً كما تزعم الحكومة؟ وما التأثير المتوقع على أسعار السلع والخدمات في ظل التضخم وارتفاع الأسعار بصورة خانقة بالفعل؟
التريند الأول على تويتر مصر جاء بعنوان #البنزين، وشهد الهاشتاغ مشاركات كثيرة، غلب عليها طابع السخرية من الإعلام وترويجه للأمر، وأيضاً توجيه انتقادات لاذعة إلى الحكومة، بسبب التوحش في الأسعار بصورة غير منضبطة، وعدم وجود مظلة اجتماعية حقيقية تحمي الفقراء، الذين يمثلون أكثر من 40% من عدد السكان، البالغ أكثر من 100 مليون نسمة.
كان صندوق النقد الدولي قد أشار إلى الزيادة الخامسة دون أن يوضح هل ستكون الأخيرة أم لا، "ويوشك إصلاح دعم الوقود على الاكتمال بنجاح، وسيكون استكماله إنجازاً كبيراً".
وأشار الصندوق في تقريره إلى ما ينتظر المصريين في الفترة القادمة، بقوله: "وفي الفترة القادمة، سيكون من أهم الأولويات زيادة الإيرادات الضريبية، لتوفير الإنفاق الضروري على الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية، ونحن ندعم تأكيدات ورغبة الحكومة المصرية في الحفاظ على المكاسب التي حققها الضبط المالي في أثناء البرنامج، والعمل على إحراز مزيد من التقدم في تعزيز القدرات بمجال إدارة الدَّين ومخاطر المالية العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق، وزيادة الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالمالية العامة".
