أعلن الوسيط الإفريقي في السودان، محمد حسن ولد لبات، فجر الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق سياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية.
جاء ذلك الإعلان بعد يومين من المفاوضات بين الجانبين تحت رعاية مبعوث الاتحاد الإفريقي.
وأوضح ولد لبات للصحفيين أن المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير، اتفقا على "تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى تشكيل مجلس سيادي، على أن تكون رئاسة المجلس السيادي "بالتناوب بينهما ولمدة 3 سنوات على الأقل"، خلال المرحلة الانتقالية.
كما اتفقا على إرجاء المجلس التشريعي والبت النهائي فيه بعد تشكيل المجلس السيادي والحكومة.
وأعلن ولد لبات أيضاً أن المجلس العسكري وقوى التغيير اتفقا على "إقامة تحقيق وطني دقيق وشفاف مستقل في كل الأحداث المؤسفة التي عايشتها البلاد"، في إشارة إلى مقتل عشرات المدنيين خلال وقائع فض اعتصامات.
من جانبه قال نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو (حميدتي): "نتمنى أن يؤسس لمستقبل ديمقراطي وآمن" بهذا الاتفاق.
وقدم شكره لدول السعودية والولايات المتحدة ومصر والوساطة الإفريقية لدورهم في "تقريب وجهات النظر".
أما ممثل قوى الحرية والتغيير، عمر الدقير، فقال إن "الاتفاق يشكل انطلاقة لمستقبل السودان الذي سعى له الشعب لأجل تحقيق الحرية".
وشدد أن "من أولويات الحكومة القادمة التحقيق في الأحداث التي أدت إلى سقوط شهداء في الثورة السودانية".
مسيرات في شوارع الخرطوم ابتهاجاً باتفاق المجلس العسكري وقوى التغيير
وخرج مئات السودانيين، فجر الجمعة، في عدد من أحياء الخرطوم ابتهاجاً بتوقيع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفاقاً بتشكيل مجلس السيادة وحكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.
وجال مواطنون بسياراتهم وهم يطلقون أبواق السيارة فرحاً بالاتفاق الذي تحقق وفق مراسل الأناضول.
وردد المحتفون بالاتفاق، رغم التوقيت المتأخر، شعار "مدنية.. مدنية" في إشارة إلى أن حكم السودان سيكون مدنياً وليس عسكرياً.
