كشفت هدى العتوم، عضو مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الإثنين الأول من تموز/يوليو 2019، عن أن سبب منعها من دخول دولة الإمارات يعود إلى "أوامر عليا".
وكشفت العتوم لوكالة الأناضول معلومات جديدة "تتحدث عنها للمرة الأولى" عن قضية منع السلطات الإماراتية دخولها البلاد للمبيت ليلة واحدة عقب مجيئها في رحلة ترانزيت (مرور مؤقت)، من اليابان ضمن وفد نيابي أردني.
واستهجنت العتوم قرار السلطات الإماراتية منعها من المبيت لليلة واحدة، علماً بأنها كانت ضمن وفد برلماني أردني.
وقالت إنها "أكدت قبل المغادرة من الأردن على المنسق الخاص للرحلة في مجلس النواب إذا ما كانت هناك مشاكل للإمارات بخصوص مبيتنا، فأكد أنه لا مشاكل".
وتابعت: "جاءني أحد ضباط أمن المطار الإماراتي بزيّ مدنيّ، وأبلغني بأنني شخص غير مرغوب به، ويجب أن أغادر الإمارات على الفور".
وزادت العتوم: "سألته: هل أستطيع معرفة الأسباب؟ فأجاب: أوامر عليا".
وشددت البرلمانية على أنها "ليست حزبية ولا إخوانية، ولم يسبق لها أي موقف عدائي للإمارات".
واستدركت: "بل أنا عضو في لجنة الصداقة الأردنية – الإماراتية بمجلس النواب".
اقرأ أيضاً
السبب الحقيقي وراء منعها من المكوث في المطار
وأوضحت العتوم أن "ما جرى نابع من ضغوط إماراتية قديمة عليّ، فزوجي عمل في دولة الإمارات 18 عاماً بمهنة مدرس، وتم إبعاده لأنني أصبحت عضواً في كتلة الإصلاح (التي يقودها الإسلاميون)".
وأردفت: "دخلت الإمارات بعد انتخابات مجلس النواب (2016) مرتين، وتم استدعائي للأمن أنا وزوجي، وسألوني لماذا اخترتي كتلة الإصلاح؟ فأجبتهم بأن المجلس نظام كتل واخترتهم لبرنامجهم".
من جانبه، أكد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، للأناضول أن "الحادثة مقصودة؛ لأن الأخت هدى كانت مع وفد برلماني ولم تكن بمفردها، ليقال خطأ فردي".
أمّا نقيب المحامين الأردنيين الأسبق صالح العرموطي، وزميل العتوم في كتلة الإصلاح النيابية، التي يقودها الإسلاميون (14 نائباً من أصل 130)، فقال في حديثه للأناضول إن "العتوم كانت في مهمة رسمية وحجوزاتها تمت عبر مجلس النواب، وما حدث معها إجراء تعسفي وتحدٍّ للأردن".
وأشار في السياق ذاته: "ليس لهم (السلطات الإماراتية) أي دليل ضد الأخت هدى، فهي ليست حزبية ولا تنظيمية وليس لها مواقف عدائية ضد الإمارات".
وأضاف العرموطي: "لا أجد مبرراً.. استهتار وعدم احترام للدولة الأردنية وللشعب الأردني ومجلس النواب، هذا الإجراء لا يمثل الشعب الإماراتي وإنما من أصدر القرار".