كشفت صحيفة The Guardian البريطانية أن إيفانكا ترامب اتُّهِمت بخرق قانون أمريكي يعرف باسم هاتش (Hatch)، يحظر على العاملين بالحكومة الأمريكية التحدُّث علناً عن الحملات الانتخابية السياسية، وذلك بعدما كتبت تغريدة قبيل تدشين حملة والدها الانتخابية الرئاسية لعام 2020.
اقرأ أيضاً
إيفانكا ترامب متهمة بخرق قانون "هاتش"
الاتهام جاء بعدما قدَّمت مجموعة المراقبة الفاعلة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن" (CREW) ومقرّها واشنطن، شكوى ضدّ ابنة ترامب، وهي إحدى كبار المساعدين الرئاسيين العاملين في البيت الأبيض بصفتها مستشارةً للرئيس، وإن كانت لا تتلقَّى راتباً مقابل عملها.
قالت المجموعة في رسالةٍ إلى مكتب المستشار الخاص، وهو تابعٌ لوزارة العدل الأمريكية، إنَّ تغريدة إيفانكا، المنشورة يوم عيد الأب في عطلة الأسبوع الماضي، وقبل أيامٍ معدودة من تدشين حملة إعادة انتخاب ترامب بولاية فلوريدا، تضمَّنت شعاره الانتخابي لعام 2016 "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً"، وزعمت أنَّ "الأفضل آتٍ".
قيل في التغريدة موضع الشكوى: "منذ أربعة أعوام، كنتُ مَن قدَّم والدي دونالد ترامب إلى المنصة عندما دشَّن حملته الرئاسية التي غيَّرت أمريكا للأبد. بفضل شجاعته صار وضع الأمريكيين أكثر أماناً وأكثر ازدهاراً… الأفضل آتٍ بعد". ختمت إيفانكا تغريدتها قائلة: "عيد أبٍ سعيد!"، بجانب شارةٍ للعَلم الأمريكي.
اقرأ أيضاً
بسبب تغريدة عن الحملة الانتخابية الرئاسية لترامب
حيث صاحبت رسالتها تلك صورة من المناسبة التي أُقيمت بمبنى برج ترامب في يونيو/حزيران عام 2015، عندما دشَّن ترامب حملته للترشُّح للرئاسة، وتظهر إيفانكا في الصورة وهي تصفّق لوالدها وفي الخلفية لافتةٌ انتخابية مطبوعٌ عليها اسم والدها، وشعار حملته الذي أصبح الآن جملةً تشتهر بسمعتها السيئة.
كذلك زعمت مجموعة CREW أنَّ إيفانكا استغلَّت حسابها الحكومي على موقع تويتر، الذي يتابعه أكثر من 6.5 مليون مستخدم والذي تعرِّف فيه نفسها بأنَّها "مستشارةٌ لرئيس الولايات المتحدة"، لمشاركة "عدة منشوراتٍ سياسية حزبية" منذ مارس/آذار 2018.
وفي الرسالة الموجَّهة إلى المستشار الخاص، هنري كيرنر، بتاريخ 20 يونيو/حزيران 2019، طلب المدير التنفيذي لمجموعة CREW، نواه بوكبايندر، أن يحقّق مكتب المستشار الخاص مع إيفانكا ترامب ويقول إنَّها قد "خرقت قانون هاتش بسوء استخدامها لحسابها على مواقع التواصل الاجتماعي".
وكُتِب في الرسالة: "كانت تلك الأفعال موجَّهة تحديداً لغرض نجاح أو فشل دونالد ترامب، وهو مرشحٌ في انتخاباتٍ حزبية مقبلة. بنشرها هذه التغريدات على حسابها بموقع تويتر الذي تستخدمه لأعمالها الحكومية الرسمية، تكون إيفانكا ترامب بذلك قد شاركت في نشاطٍ سياسي يحظره القانون".
يستشهد بوكبايندر كذلك بالإرشادات الإعلامية التي يصدرها مكتب المستشار الخاص، والتي تنصّ على أنَّ الموظَّفين الفيدراليين "ليس مسموحاً لهم بالانخراط في أي نشاطٍ سياسيّ بوقت العمل أو في مقرّ العمل الفيدرالي".
في حين لم يصدر أي تعليق من إيفانكا ترامب على هذه الاتهامات ضدها
ولم تعلّق ابنة الرئيس، التي حضرت الخميس 20 يونيو/حزيران 2019، إصدار التقرير السنوي لعام 2019 لقضايا الاتجار بالبشر برفقة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على المزاعم الموجَّهة إليها.
وأضاف المدير التنفيذي لمجموعة CREW، نواه بوكبايندر: "صار واضحاً أنَّ ظاهرة إساءة استخدام المناصب الرسمية المتفشَّية الآن، ليست مشكلة فسادٍ فردي، بل إنَّها سمةٌ أساسية للبيت الأبيض في عهد ترامب".
وقال: "باستخدامها السافر هذا لمنصبها من أجل خدمة أغراض سياسية بعد أن أوصى مكتب المستشار الخاص بإقالة زميلتها إثر تصرُّفٍ مشابه، تهزأ إيفانكا ترامب بمكتب المستشار الخاص وبحُكم القانون. لم نشهد قط مثل هذا المستوى من السلوك المسيَّس، ويتحتَّم ألَّا يُسمَح لمثل هذا السلوك بالاستمرار".
يُقصَد بهذه "الزميلة" المذكورة كيليان كونواي، التي تعمل هي أيضاً مستشارةً للرئيس.
تأتي الشكوى ضدَّ إيفانكا ترامب بعد أسبوعٍ فحسب من مطالبة مكتب المستشار الخاص للرئيس بإقالة كيليان؛ إثر مخالفاتٍ متكرِّرة لقانون "هاتش".
انتقد المكتب كيليان في تقريرٍ موجَّه إلى ترامب، باعتبارها "مخالِفة مُعتادة" للقانون، وزعم أنَّها "أظهرت استخفافاً بالقانون".