قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الأربعاء 19يونيو/حزيران 2019، إن بلاده ترفض أية محاولات للمساس بقيادتها في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أو تداول القضية خارج القضاء السعودي.
وأوضح الجبير في تغريدات عبر حسابه بـ "تويتر"، أن "الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية، وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة".
وتابع: "نرفض بشدة أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة، أو التأثير عليه بأي شكل كان (…) ونؤكد أن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه".
وأشار إلى أنه "لا جديد.. المقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوُله في وسائل الإعلام".
وأكد أنه "يتضمَّن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان تناقضات واضحة، وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته".
وأوضح الجبير أن "المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية".
وأضاف أن "قيادة المملكة وجَّهت بإجراء التحقيقات اللازمة، التي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية، والتحقيقات مستمرة والمحاكمات جارية".
اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة تحمّل السعودية مسؤولية قتل خاشقجي
كانت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان نشرت الأربعاء 18يونيو/حزيران 2019، تقريراً أعدَّته مقرِّرة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد، من 101 صفحة، وحمَّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمداً، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأوضحت كالامارد، في تقريرها حول قضية مقتل خاشقجي، الأربعاء 18 يونيو/حزيران 2019، أن "مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية".
فيما دعت المقررة الأممية، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق جنائي في مقتل خاشقجي.
وأوضح التقرير المكون من 101 صفحة، أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج.
فيما دعا التقرير الحكومة السعودية إلى الاعتذار لأسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أعرب في تغريدة، الأربعاء، عن دعم تركيا للتوصيات الأممية بخصوص الكشف عن ملابسات جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، العام الماضي، ومحاسبة المسؤولين عنها.