ستحاكم الأميرة حصة، ابنة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في العاصمة الفرنسية باريس، بعد صدور مذكرة توقيف بحقها.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، أمس الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2019، عن مصدر قضائي -لم تذكر اسمه- قوله إن "الأميرة حصة المتهمة بإصدار أمر لحارسها الشخصي بضرب عامل كان يقوم بأشغال في شقتها الباريسية في العام 2016، ستحاكم في باريس في التاسع من يوليو/تموز 2019".
وصدرت في ديسمبر/كانون الثاني 2017 مذكرة توقيف بحق حصة بنت سلمان بتهمة "التواطؤ في أعمال عنف متعمدة".
وقال موقع إذاعة "مونت كارلو"، إنه على الأرجح ستتم محاكمة الأميرة حصة غيابياً من دون أن يُعرف ما إذا كان محاميها الفرنسي سيمثلها أم لا.
وتعود بداية الدعوى القضائية إلى سبتمبر/أيلول 2016 عندما اُتهم سباك قدم لإجراء إصلاحات في شقة الأميرة بالدائرة السادسة عشرة الراقية بباريس، بالتقاط صور لبيعها لوسائل إعلام.
وبحسب السباك، فإن الأميرة حصة غضبت لالتقاطه صوراً، وأمرت حارسها الشخصي بضربه، مضيفاً أنه "أُهين وأُجبر على الجثو على ركبتيه، وقيدت يداه لتقبيل قدم الأميرة السعودية"، بحسب قوله. وقال أيضاً إنه لم يتمكن من المغادرة إلا بعد ساعات.
ونقلت مجلة لوبوان الفرنسية عن السباك أن الأميرة قالت عنه: "هذا الكلب لا يستحق الحياة، يجب قتله".
وقرر قاضي تحقيق في أغسطس/آب 2018، إحالة الأميرة حصة الى المحاكمة بتهم "التواطؤ في أعمال عنف متعمدة مع استخدام سلاح أو التهديد به" و "التواطؤ في اضطهاد"، و "سرقة" هاتف جوال، بحسب مصدر قضائي.
الحارس الشخصي الذي اُتهم في أكتوبر/تشرين الأول 2016 فسيحاكم بتهم "السرقة" و "العنف المتعمد مع استخدام سلاح أو التهديد به، و "الاضطهاد".
