وقال القيادي لوكالة رويترز -ولم تذكر اسمه- إن قوى "إعلان الحرية والتغيير تعتزم ترشيح عبدالله حمدوك، الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، رئيساً للوزراء".
وأضاف المصدر لرويترز أن المعارضة ستعلن أيضاً ترشيحها لثمانية أعضاء بالمجلس السيادي من بينهم ثلاث نساء، دون أن يذكر تفاصيل أخرى.
اقرأ أيضاً
الوساطة الأثيوبية
ويبدو أن الخطة تقوم على اقتراح طرحه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، خلال زيارة للخرطوم الأسبوع الماضي بغرض الوساطة، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز اليوم الثلاثاء 11 يونيو/حزيران 2019.
وقد تساعد الوساطة على كسر جمود قائم بين المجلس العسكري والمعارضة المدنية، في مسعى للاتفاق على سبيل للانتقال إلى الديمقراطية.
وخلال مهمة الوساطة اقترح رئيس وزراء إثيوبيا مجلساً انتقالياً من 15 عضواً، منهم ثمانية مدنيين وسبعة من ضباط الجيش لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
وكانت أجواء التوتر قد احتدمت في السودان منذ فضّت قوات الأمن اعتصاماً بوسط العاصمة قبل أسبوع، في عملية قتل خلالها عشرات المحتجين. وردت المعارضة بإعلان العصيان المدني مما عرقل سير الحياة في الخرطوم.
وكانت مصادر من المعارضة قد قالت إن مساعداً لرئيس الوزراء الإثيوبي يتنقل بين الجانبين لمحاولة الوساطة للتوصل لاتفاق بعد زيارة أبي أحمد للخرطوم والتي استغرقت يوماً واحداً.
وقال أبي أحمد على تويتر، أمس الإثنين، إنه تحدث إلى رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبدالفتاح البرهان عن "تقدم الوساطة".
وأعلن المجلس العسكري الانتقالي، أمس الإثنين، في خطوة ربما كانت تحمل لفتة للمحتجين، عن اعتقال عدد من أفراد القوات الحكومية إلى حين اتخاذ إجراء قانوني، وذلك بعد تحقيق مبدئي في عملية فض الاعتصام الأسبوع الماضي توصل لأدلة على حدوث مخالفات.
اقرأ أيضاً
ترحيل زعماء من الحركة الشعبية
وفي واشنطن، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الإثنين، إن تيبور ناجي، أكبر دبلوماسي أمريكي لإفريقيا، سيسافر للسودان هذا الأسبوع؛ سعياً لاستئناف المحادثات المتعلقة بالانتقال الديمقراطي.
والاستقرار في السودان حاسم بالنسبة لمنطقة مضطربة تكابد الصراعات وحركات التمرد من القرن الإفريقي إلى مصر وليبيا. وتسعى قوى عديدة، منها روسيا والدول الخليجية العربية، للتأثير على سير الأحداث.
وفي وقت سابق من يوم أمس، قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهي إحدى حركات التمرد الرئيسية في البلاد، إن الحكام العسكريين أطلقوا سراح ثلاثة من زعمائها بعد احتجازهم لعدة أيام، وإنه تم ترحيلهم إلى جنوب السودان.
وكان ياسر عرمان، أبرز الزعماء الثلاثة ونائب زعيم الحركة، قد اعتقل يوم الأربعاء الماضي بعد عودته من الخارج، عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان.
والقياديان الآخران هما أمين عام الحركة إسماعيل جلاب، والمتحدث باسمها مبارك أردول، وقد اعتقلا بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي أثناء محاولته الوساطة بين المجلس العسكري والمعارضة المدنية.
وجاء في بيان أصدره مالك آجار، زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، إنه تم ترحيل المسؤولين الثلاثة على طائرة عسكرية إلى جوبا عاصمة جنوب السودان.
وقال إن هذا حدث رغم رفضهم للترحيل الإجباري، مضيفاً أن هذه الخطوة تظهر أن نية المجلس العسكري هي عدم تسليم السلطة للمدنيين وعدم التوصل لسلام.
مبعوث أمريكي للسودان
ومن جانب آخر، قالت إيري كانيكو، نائبة المتحدث باسم الأمم المتحدة، للصحفيين في نيويورك أمس الإثنين، إن المجلس العسكري أمر بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور بتسليم منشآتها إلى قوات الدعم السريع السودانية في إطار انسحاب البعثة في 2020.
وقالت: "هذا لا يتسق مع اتفاقنا القائم مع الحكومة السودانية، وتأكيدنا على استخدام المنشآت في أغراض مدنية فحسب".
وقال شهود إن قوات الدعم السريع التي خرجت من مظلة جماعات عربية قاتلت في دارفور، هي التي قادت الهجوم على موقع الاعتصام بالخرطوم، الأسبوع الماضي.
ويقول أطباء من المعارضة إن 118 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم منذ المداهمة، في حين أكدت الحكومة حدوث 61 حالة وفاة، منها ثلاث حالات بين قوات الأمن.
وظهرت حركة أكبر قليلاً في الشوارع أمس الإثنين مع فتح بعض المحال، منها محال في سوق الخرطوم المركزي، لكن ظلت متاجر وشركات كثيرة مغلقة.
وقال صالح يعقوب، وهو صاحب متجر يبلغ من العمر 53 عاماً: "نحن ضد قتل المدنيين، وندعم (حركة الاحتجاج)، لكني عدت إلى عملي؛ لأني أكسب قوتي بشكل يومي، وأنا مصدر الدخل الوحيد لأسرتي".