بعد ثلاث سنوات من إطلاق ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، خطته لتحويل المملكة إلى دولة عصرية من خلال "رؤية السعودية 2023″، فإن الشركات السعودية تعاني بشدة، والأمور غير مستقرة، والخوف من البطش يدفع الغالبية إلى الصمت، فما الحقيقة على أرض الواقع؟
الإجابة رصدتها صحيفة الفايننشيال تايمز، من خلال تقرير ميداني، أبرزُ ما فيه عزوف معظم من تحدثوا عن ذكر أسمائهم.
هبوط المبيعات وإغلاق الشركات
بين شبكةٍ من الأزقَّة والشوارع المرصوفة بالحصى في مدينة جدة القديمة، يوجد أكثر من 20 متجراً موصدة بإحكامٍ، وعلى أبوابها الخشبية الكبيرة ترى لافتات ملصقة مكتوباً عليها "للإيجار"، في حين أن التجار بالمتاجر المجاورة، الذين يبيعون كل شيءٍ من أول العباءات إلى المراتب، والساعات الصينية، والعطور، والتوابل، يتحسَّرون على هبوط المبيعات، ورحيل أكثر من 1.7 مليون مغترب، وارتفاع التكاليف من جرَّاء السياسات الحكومية.
على الجانب الآخر من المدينة، يوجد محامٍ سعوديٌّ يردِّد النبرة المتشائمة ذاتها، وقد اشترك مكتبه في إغلاق أكثر من 50 متجراً على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية، ويقول المحامي، الذي رفض ذكر اسمه ككثيرٍ ممَّن أُجريت معهم المقابلات؛ خوفاً من بطش النظام: "السبب الأهم هو النقود، لا قابلية تلك المشروعات للنجاح، إنَّه نقص الأرباح، لقد ارتفعت معدلات إغلاق المتاجر خلال السنة الماضية".
مع ذلك، ففي تجمُّعٍ صناعي عاصف بالرمال على الجانب الآخر من المدينة السعودية، حيث تلتقي أسواق الجِمال والخراف مع التصنيع الحديث، يشعر بالتفاؤل سامي الصفران، الرئيس التنفيذي لشركة مبكو، إحدى كبرى الشركات المنتِجة للورق في المنطقة.
تفاؤل من جانب البعض
ككثيرٍ من الشركات السعودية، مرَّت شركته بخمس سنواتٍ من النمو الباهت وإجراءات التقشُّف الحكومية، واضطرت "مبكو" وشركتها الفرعية لإعادة التدوير إلى تسريح عشراتٍ من الموظَّفين، لأجل "معالجة آثار فرض الرسوم على العمالة الأجنبية" والتأقلم مع البيئة المتغيِّرة، لكنَّ الصفران يسعى إلى توسيع نشاطها، في حين يوازن المردود الناتج عن إصلاحات ولي العهد محمد بن سلمان، التي تشمل هدف زيادة التركيز على إعادة تدوير النفايات، وهو الأمر الذي ينبغي له أن يفيد الشركة.
وقد صرَّح قائلاً: "لا أرى سوى ما يبعث على التفاؤل، سنواجه مشاكل في طريقنا، لكن هذا هو الواقع الجديد. التغيير قادم وعليك أن تكون جزءاً منه، لم يعد الخيار يرجع لك".
مقتل خاشقجي رسالة للداخل
صار من المعتاد أن تسمع هذه الخطابات المتناقضة في دولةٍ تمرُّ بتغييرٍ جذريٍّ إجباريّ، منذ أن أطلق الأمير محمد خطته العصرية "رؤية السعودية 2030". وبعد ثلاث سنواتٍ، ما زالت الدولة في حالةٍ غير مستقرةٍ، وبينما يتحدث بعض السعوديين بأملٍ وتفاؤلٍ، فثمة آخرون يهمسون في قلقٍ بمخاوفهم، التي ازدادت حدَّتها بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
تُمثِّل هذه الأمزجة المتضاربة أساس أكبر الاختبارات أمام الأمير محمد: أيمكن أن يُؤمِّن الزعيم الفعليِّ للمملكة مشاركة القطاع الخاص الجريح للمساعدة في إحياء الاقتصاد، وخلق الوظائف اللازمة لأجل الحدِّ من البطالة المنتشرة بين الشباب؟
منذ البداية، شدَّد الأمير (33 عاماً)، على أهمية دور القطاع الخاص: فكان من ضمن أهداف "رؤية 2030" زيادة إسهامه في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%. ووضعت الحكومة أيضاً هدفاً لها، وهو توفير 450 ألف وظيفةٍ غير حكوميةٍ بحلول عام 2020، بهدف تخفيض نسبة البطالة السعودية، البالغة حالياً 12.5%، إلى 9% فقط خلال العام المقبل (2020).
وعلَّق أحد المديرين التنفيذيين الغربيين قائلاً: "لن يُفلح أيٌّ من هذا دون القطاع الخاص".
الشركات السعودية تدفع الثمن
لكن الشركات السعودية هي التي تكبَّدت آثار التغييرات الجذرية التي يُجريها الأمير محمد. وكذلك تأثَّر إنفاق الأسر بالتخفيضات الضخمة في دعم الطاقة، بالإضافة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة. وبعد هبوط سعر النفط عام 2014، حدث عجزٌ في تسديد عشرات مليارات الدولارات من العقود الحكومية. فضلاً عن أنَّ الزيادات الكبيرة في التعريفات على العمالة الأجنبية -التي كانت تشكِّل نحو 90% من وظائف القطاع الخاص- وعيالها أدَّت إلى ارتفاعٍ صاروخيٍّ في التكاليف وانخفاضٍ حادٍّ في الأرباح؛ وهو ما تسبَّب في رحيلٍ جماعي للمغتربين. ثم إنَّ نقص الطلب الاستهلاكي قد أفضى إلى تضخُّم الأسعار.
وقال أحد المديرين التنفيذيين الأجانب: "هناك ما يقرب من 7 آلاف شركة صناعية في السعودية، وكثيرٌ منها يعاني خسارةً مادية أو بالكاد يجني أي أرباح". وبعضها ما زال مترنِّحاً بفعل التوجُّه الظاهري للأمير محمد نحو مكافحة الفساد، والذي أدَّى إلى احتجاز أكثر من 300 أمير ورجل أعمال وموظف حكومي سابق داخل فندق ريتز كارلتون في الرياض، أواخر عام 2017.
وكانت نتيجة ذلك أن احتفظ كثيرون في القطاع الخاص بأموالهم أو حوَّلوها إلى حسابات خارجية. في حين بدأ صندوق الاستثمارات العامة، الذي حصل على صلاحياتٍ جديدةٍ، في البحث عن صفقات وشركاء أجانب، بينما يُعلن مشاريع داخلية بقيمة مئات مليارات الدولارات، وتأسيس شركاتٍ جديدةٍ.
وبدا أنَّ الأمير محمد عاقد العزم على تطوير قطاعٍ خاص جديد باستخدام الأدوات الحكومية، وأبرزها صندوق الاستثمارات العامة، وعلى التنكيل بالشركات التقليدية التي نظر إليها بازدراءٍ؛ نظراً إلى تكنيزها الثروات بفضل العقود الحكومية والعمالة الأجنبية الرخيصة، على حد قول أشخاصٍ على مقربةٍ من البلاط الملكي.
لكن ربما بدأت الحسابات تتغيَّر في أعقاب مقتل خاشقجي في إسطنبول. إذ صار كثيرٌ من المستثمرين الأجانب الذين سعى الأمير محمد إلى اجتذابهم يفكِّرون ملياً في المخاطر السياسية الناجمة عن الاستثمار بأكبر الدول المصدِّرة للنفط في العالم، في حين يقول مديرون تنفيذيون إنَّ الحكومة جدَّدت تركيزها على مراودة الشركات السعودية. إذ صرَّح مدير تنفيذي أجنبي قائلاً: "هم يُحترَمون الآن، لكنَّهم كانوا مُحتَقَرين في الماضي".
حتى إنَّ البلاط الملكي قد أنشأ مجموعةً على تطبيق واتساب بين الأمير محمد والوزراء ومسؤولين كبارٍ آخرين وأربابٍ في الصناعة، بهدف تحسين التواصل بين من هم داخل الزعامة وخارجها.
قدر كبير من الغموض
وقد قال صاحب أحد البنوك السعودية: "كان من الطبيعي للناس، بالنظر إلى القدر الهائل من عدم اليقين والوضوح، أن ينتظروا ويروا ما سيحدث. (لكن) خلال الأشهر القليلة الماضية رأينا تغييراً كبيراً في الشعور العام".
وككثيرٍ من الأنصار الآخرين، أضاف أنَّ "الأخطاء" لا بد منها. وهو مصطلحٌ تحوَّل إلى تعبيرٍ تلطيفيٍّ لوصف أي شيءٍ قد يُعتَبَر سلبياً، من قتل خاشقجي وحتى الخلاف الدبلوماسي مع كندا، وطريقة التعامل مع الاعتقالات الجماعية في ريتز كارلتون.
وقد حاولت الحكومة بكل ما أوتيت، وضع مقتل خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018 -والذي تشير التقارير إلى أنَّ وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قد خلصت إلى أنَّه كان بأمرٍ من الأمير محمد- وراءها وتوجيه أنظارها من جديدٍ نحو الاقتصاد، الذي أُنقِذ على يد الطلب الهائل على السندات الصادرة من أرامكو السعودية بقيمة 12 مليار دولار في أبريل/نيسان 2019، ويؤكِّد المسؤولون أنَّ الاكتتاب العام لسندات شركة النفط الحكومية الذي أُرجئ طويلاً سيتمُّ خلال 2021.
وما زالت المملكة مستمرةً في جذب المستثمرين بالقطاعات التقليدية، وأبرزها النفط والبتروكيماويات. وأوضحت مجموعة Ineos البريطانية الخاصة هذا الشهر، أنَّها ستنفق مليارَي دولار لبناء ثلاثة مصانع كيماويةٍ على أرض الدولة.
ومن ناحيتهم، أبدى عددٌ من أصحاب البنوك الكبرى كذلك استعدادهم لنسيان قضية خاشقجي، مسحورين بوعد بإبرام مزيدٍ من الصفقات بقيمة مليارات الدولارات. وكان لاري فينك، الرئيس التنفيذي لبنك BlackRock، وجون فلينت، نظيره في HSBC، من بين أصحاب البنوك الغربية الكبرى الذين ظهروا برفقة وزراء سعوديين في مؤتمر القطاع المالي بالرياض خلال شهر أبريل/نيسان 2019، بعد انضمامهم في السابق إلى مقاطعة المؤتمر الاستثماري الرئيسي الذي نظَّمه صندوق الاستثمارات العامة بعد مقتل خاشقجي.
قلق المستثمرين الأجانب
لكن في القطاعات الأخرى التي سوف تكون حاسمةً لجهود التنويع، ما يزال المستثمرون قلقين. إذ قال المدير التنفيذي الأجنبي: "يرغب كثير من الناس في الاستثمار، لكنَّهم يشعرون بالخجل. كان الجميع ينتظرون الكيفية والزمان والمكان، ثم وقعت حادثة خاشقجي".
ويقول الخبراء إنَّ الرياض، في غياب أولئك المستثمرين الأجانب، قد أصبحت أكثر اعتماداً على المستثمرين المحليين لدعم خططها.
ويصر وزير المالية، محمد الجدعان، على أنَّ كل شيء يسير على الطريق الصحيح، ويقول إنَّ "ثمة اصطفافاً لا يُصدَّق بين الحكومة والقطاع الخاص". ومع أنَّ بعض الشركات ما تزال تشكو من عدم السداد، فإنَّ الجدعان يقول إنَّ الحكومة قد سددت متأخراتٍ قدرها 160 مليار ريال سعودي (43 مليار دولار) للشركات على مدار العامين الماضيين، وإنَّها مَدينة بنحو 9 مليارات ريال سعودي فحسب (2.4 مليار دولار)، بعضها متنازع عليه.
وأقر الجدعان بأنَّ الإصلاحات قد جلبت "آلاماً"، لكنَّه قال إن الشركات "النشطة" تزدهر. وأضاف: "عندما تخوض إصلاحاً شاملاً لاقتصادك فسوف تكون هناك آلام، وقد أوضحنا ذلك بشدة للقطاع الخاص. إنَّهم بحاجة إلى إعادة هيكلة أعمالهم حسب الواقع الجديد".
تقارير إيجابية
وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي (مايو/أيار 2019)، إنَّ الإصلاحات الاقتصادية "قد بدأت تسفر عن نتائج إيجابية"، مستدلاً بتحسُّنٍ في نمو القطاعات غير النفطية وزيادة القوى العاملة من النساء في المشاركة والتوظيف، لكنَّ هذا التقدُّم هشٌّ ويعتمد على أسعار النفط والإنفاق الحكومي، على الرغم من أنَّ رؤية 2030 كانت تتمثل أساساً في تقليص دور الدولة وتقليل إدمان المملكة أموال النفط.
وقد نما الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3.6% على أساسٍ سنوي في الربع الأخير من عام 2018، وهذه أسرع وتيرة له منذ ثلاث سنوات، لكنَّ هذه الزيادة كانت مدفوعة بشكلٍ كبير من قطاع النفط، في حين أنَّ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي نما بنسبة 1.96%.
أبرز الخاسرين
ويتضح الفائزون والخاسرون من هذا الاضطراب، فمن بين الخاسرين مجموعة بن لادن، التي كانت لسنواتٍ المقاول المفضل للحكام، لكنَّها تضررت بعد انخفاض أسعار النفط، وقد أدت حملة القمع إلى احتجاز رئيسها في فندق الريتز كارلتون، إلى أن استحوذت الحكومة على حصةٍ من أسهم الشركة. وفي المقابل فإنَّ شركة نسمة القابضة المحدودة، وهي مجموعة شركات أسسها صالح التركي، الذي أصبح أمين محافظة جدة في العام الماضي، فازت بسلسلة من العقود من الحكومة والهيئات الحكومية، حسبما يقول السكان المحليون.
وفي جدة، وهي العاصمة التجارية التي تضم عديداً من عائلات التجار البارزة، فإنَّ التناقضات التي أحدثها الأمير محمد بن سلمان صارخةً. إذ قال أحد أفراد عائلة ثرية، سُجن اثنان من أقربائه في الحملة، إنَّ العمل "سيئ للغاية" مضيفاً: "ثمة كثير من التعديلات. فالعقارات تضررت من نواحٍ كثيرة، والعدد الكبير من المغتربين الذين غادروا خلق فراغاً، ثم ها هي الرياض تمتص جميع الناس أصحاب الكفاءات العالية".
لكنَّه ما يزال مؤيداً للإصلاحات، ويعتقد أنَّ النموذج الاقتصادي القديم، والدور الأبوي للدولة والمحسوبية التي ترعاها، كان نموذجاً غير مستدام. وأضاف: "لقد أفسدَنا الدلال، إذ كان لدينا عائد استثمار يتراوح بين 8 إلى 12%، لكن عندما استثمرت في أوروبا حصلت على عائد يتراوح بين 3 و5%، والآن فإنَّ الاستثمار في السعودية يمنحني عائداً يتراوح بين 5 و7%. كل ما في الأمر أنَّ الأمر يصبح واقعياً، في الماضي كان الأمر سهلاً للغاية. إنَّ نافذة [الإصلاح] التي يرونها صغيرة للغاية، إذا لم نغيّر الوضع إلى الأحسن فسوف نضيع".
التغييرات الاجتماعية وتأثيرها
ويتحدث رجال أعمال صغار آخرون عن الفرص في قطاعاتٍ جديدة مثل التكنولوجيا والترفيه، في حين يشيدون بالتغييرات التي سمحت للنساء بالقيادة واقتحام المجالات التي كانت بالماضي حكراً على الرجال. وتوقفت بعض المطاعم عن فصل الرجال والنساء غير المتزوجين، بل إنَّ كثيراً من المقاهي الجديدة العصرية تشغِّل الموسيقى.
حتى إن أولئك القلقين من القيادة المتهورة وغير المتوقعة للأمير محمد يعترفون بأنَّ المملكة كانت في أمسّ الحاجة إلى الإصلاح لضمان الاستقرار، في بلدٍ 70% من سكانه دون سن الخامسة والثلاثين، وبطالة الشباب نسبتها أكثر من 30%. لكنَّ أسلوبه الاستبدادي هو الذي يثير الخوف.
وقال المدير التنفيذي الأجنبي: "يعرف العقل أنَّ [بعض الشركات التقليدية] أيامها معدودة، ويقول القلب: هل يجب أن يكون الأمر مؤلماً إلى هذا الحد؟ هل يجب عليهم أن يطؤوا رقابنا ويهينونا؟ هل يجب أن يكون الأمر غير إنساني إلى هذا الحد؟".
هذا الشعور واضح بين رجال الأعمال بجدة، التي تقع في منطقة الحجاز الغربية وتحظى بمسافة سياسية وجغرافية من مركز القوة الأكثر محافظة في الرياض. وكان كثير من الحجازيين من بين المحتجزين في الريتز كارلتون.
وقال أحد المديرين التنفيذيين السعوديين في جدة: "ليس الأمر مقتصراً على الأشخاص الذين كانوا في الريتز كارلتون، فأولئك الذين كانوا يمدونهم بسلاسل التوريد لم يتلقوا مدفوعاتهم أيضاً".
وقد أُطلق سراح معظم المحتجزين بعد أن حوَّلوا أصولاً وأموالاً إلى الدولة، لكنَّ المشكلة الأكبر الآن، حسبما يقول مدير تنفيذي غربي، تتمثل في الثقة.
التركيز على الرياض
وقال أحد رجال أعمال جدة: "ليست هناك تجارة إلا بالرياض. الناس في فقر وليست هناك محاسبة". واتهم هذا الرجل صندوق الاستثمارات العامة بـ "تبديد أموال الدولة". ويعد دور صندوق الثروة السيادية، الذي يملك 300 مليار دولار، أمراً مثيراً للجدل، إذ يقول البعض إنَّه ضروري لاحتضان وتطوير قطاعات جديدة، ويراه آخرون أداةً شخصية في يد الأمير محمد تزاحم القطاع الخاص. وقد حذر صندوق النقد الدولي من أنَّ تدخلات الحكومة "ينبغي التعامل معها بعناية"، مستشهداً بـ "الدور المتزايد" لصندوق الاستثمارات العامة.
وقال أحد المديرين التنفيذيين المقيمين في السعودية: "لقد ضُلل ولي العهد بفكرة أنَّ رأسمالية الدولة من شأنها أن تدفع الاقتصاد كما هو الحال في الصين أو كوريا الجنوبية. والمؤسسة التي تمثل ذلك هي صندوق الثروة السيادية، في حين كان القطاع الخاص يتعرض للإضعاف، لأنَّ ولي العهد يعتقد أنَّه لا يمكن الوثوق به، إذ كان يراه طفيلياً. لكن لا يمكنك أن تتوقع وقوفهم إلى جانبك إذا قمت بتطهيرهم. الأمر كله يتعلق بالتحكم، فهو يريد أن يتحكم في مقابض الاقتصاد".
وتدل هذه المناقشات على التحدي الذي لا يزال الأمير محمد يواجهه
وقال أحد المديرين التنفيذيين الغربيين: "أنت بحاجة إلى فترة من 12 إلى 18 شهراً دون أن تسبب لنفسك أي مشكلات، بالإضافة إلى بعض المؤشرات الجيدة، قبل أن يبدأ [الاقتصاد] بالحركة بالفعل. عندما أتحدث إلى القطاع الخاص، فإنَّني ما أزال أسمع كثيراً من الشكوك".
