واشنطن بوست: ما يحدث في سيناء، تمرد ضد ظلم الدولة المصرية

قالت صحيفة The Washington Post الأمريكية، إن سيناء تشهد حرباً أكثر ضراوة منذ 8 سنوات، لكن لا أحد يعرف عنها سوى القليل.

سيناء تشهد حرباً ضروساً مع التنظيمات المسلحة

وقالت الصحيفة الأمريكية إن قوات الجيش والشرطة المصرية فشلت مراراً في إخماد تمرُّد استمدَّ جذوره من الحرمان وغيره من أشكال الظلم داخل الدولة. وما بين اعتقالاتٍ جماعية وعمليات تفجير وقصف شنَّتها تلك القوات في مناطق مدنية، وكذلك إجلاء عشرات الآلاف من منازلهم، أسفرت هذه التكتيكات عن مقتل واعتقال الآلاف، وتعذيب أمثالهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يُعتقَد أنَّ إسرائيل تدخلت وشنَّت عشرات الضربات الجوية على الأراضي المصرية.    

والسبب الذي لا يُعرَف لأجله سوى القليل عن هذه الحرب هو أنَّ الحكومة المصرية، التي وصفتها الصحيفة الأمريكية بالاستبدادية، بذلت جهوداً منسَّقة لمنع أية تغطية مستقلة لهذه الحرب،  فلا يُسمَح للصحفيين الأجانب أو المصريين بالتواجد في سيناء. وحتى منظمات الإغاثة الإنسانية، مثل الهلال الأحمر المصري أو اللجنة الدولية للهلال الأحمر ممنوعة من الوصول إلى هناك. وتكاد تشتمل جميع تقارير وسائل الإعلام المملوكة للحكومة المصرية التي تتناول القتال على دعاية قومية متطرفة.                

وهناك بعض المنظمات الدولية تحاول كشف ما يحدث هناك

حيث نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريراً جديداً جمعته بدقة من حواراتٍ أجرتها مع العشرات من أهالي سيناء وأفراد سابقين في الجيش خدموا هناك ومصادر أخرى، يسلِّط الضوء على الصراع في شبه جزيرة سيناء وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي يرتكبها نظام عبدالفتاح السيسي.

يقول التقرير: "شنَّت قوات الجيش والشرطة المصرية حملات اعتقال تعسُّفي ممنهجة وواسعة شملت الأطفال أيضاً، واختفاءاتٍ قسرية، وتعذيب، وعقاب جماعي، وقتل خارج القانون، وإجلاء قسري". ويعرض التقرير أدلةً على أنَّ الجيش نفَّذ أيضاً هجماتٍ برية وجوية غير مشروعة راح ضحيتها العديد من المدنيين، منهم أطفال، ونشر كذلك ميليشيات مسلحة محلية أشاعت الرعب.         

وكما هو متوقع، لم تُسهم سياسة الأرض المحروقة التي اتَّبعتها القوات هناك إلا عن مضاعفة عُزلة سكان سيناء البالغ عددهم نصف مليون. وعقب مرور 6 أعوام على اندلاع هذه الحرب، شنَّ المتمردون واحدةً من أسوأ الهجمات الإرهابية في التاريخ المصري في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، التي أسفرت عن مقتل 311 شخصاً في مسجد بشمال سيناء.

وردَّ الجيش بتشديد ممارساته القمعية؛ فاعتقل ما يزيد على 5 آلاف شخص على مدار العام التالي للهجوم. ولا تُوجَّه إلا للقليل من المعتقلين إداناتٌ جنائية، مثلما ينص القانون المصري.                   

لكنَّ الجيش يرفض هذه التقارير ويزعم عدم مصداقيتها

قُوبِل التقرير في القاهرة بحملةٍ مسيئة لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" وواحدٍ من باحثيها المصريين، وهو عمرو مجدي. فوصفه واحدٌ من المُعلِّقين الموالين للحكومة بأنَّه "إرهابي سيُعاد إلى مصر ويُعدَم". ويكشف هذا الخطاب المتطرف إلى أي مدى جاوز نظام السيسي في استبداده سابقيه من الحكام الديكتاتوريين المصريين.      

وتقترح "هيومن رايتش ووتش" أن تُوقِف الولايات المتحدة وغيرها من مزوِّدي الجيش المصري بالمساعدات والمبيعات العسكرية هذه الإمدادات، إلى أن يُحسِّن النظام الحاكم سجلَّه الحقوقي ويسمح بإجراء تحقيقٍ مستقل في وقوع جرائم حرب محتملة في سيناء.

ونظراً لأنَّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترفض محاسبة حكومة السيسي عن هذه الأفعال، فمن الضروري أن يتحرك الكونغرس. وفي هذا الصدد، اتخذت لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس النواب الأمريكي خطوةً تمثلت في اشتراط تحسين حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر لمنح 260 مليون دولار من إجمالي 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية تتلقاها مصر سنوياً.

وفي الماضي، كانت إدارة ترامب تتهرب من وضع مثل هذه الشروط باستغلال الإعفاء لاعتبارات الأمن القومي. لكن إذا كان يُراد إحداث تأثيرٍ حقيقي، لا بد أن يُغلق الكونغرس هذه الثغرة.