في أول تعليق من المجلس العسكري الانتقالي، على ما قالته المعارضة السودانية، من مسؤوليته عن قتل أحد المعتصمين، هدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، محمد حمدان دقلو "حميدتي" السبت، 1 يونيو/حزيران باستخدام القانون ضد من قال أنهم أخطأوا، وزعم أنهم يسعون لقيام دولة مدنية، معتبراً أن هناك مخططاً لم يكشف تفاصيله ضد قوات الدعم السريع التي يقودها، والمتهمة بالهجوم على معتصمين بالخرطوم.
نائب المجلس العسكري يقول إن هناك مخططاً ضد قوات التدخل
حيث علق محمد حمدان دقلو على مطالب القوى السياسية المشاركة في الاحتجاجات بتشكيل حكومة مدنية بقوله "نحن أيضاً نسعى لقيام دولة مدنية لكن بالقانون ومشاركة كل الشعب السوداني"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية.
وأضاف "أي شخص يخطئ سيحاسب بالقانون ولا (أحد) كبير عليه".
وأشار حميدتي إلى أن هناك "مخططاً ممنهجاً ضد قوات الدعم السريع (تابعة للجيش)"، التي يقودها.
وتابع "هذا المخطط ضد قائد الدعم السريع وقواته لا يخيفنا، إننا كشفنا مخططهم" (دون تفاصيل).
يشار أن معارضين للمجلس العسكري اتهموا قوات الدعم السريع بالتورط في هجومين على المعتصمين في مايو/أيار 2019، والتي أسفرت عن مقتل 6 معتصمين وإصابة أكثر من 200 آخرين في محيط الاعتصام بالخرطوم.
وذلك بعد مقتل أحد المعتصمين على يد قوات التدخل
ففي وقت سابق من مساء السبت، أعلنت لجنة طبية نقابية تابعة للمعارضة السودانية، وفاة أحد محتجي اعتصام الخرطوم متأثراً بإصابته بطلق ناري في الرأس، كان ضمن 11 مصاباً جراء اعتداء قوات نظامية على معتصمين أمام مقر الجيش بالخرطوم.
والجمعة، أعلن مصدر من قوى الحرية والتغيير في السودان، أن المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي ستُستأنف خلال "الساعات المقبلة"، بعد توقف دام أسبوعاً.
وقال المصدر إن "المفاوضات مع المجلس العسكري، المتوقفة منذ أسبوع، ستستأنف بين الطرفين في غضون الساعات المقبلة".
وأكّد المصدر أن "الطرفين سيعاودان الجلوس إلى طاولة المفاوضات قريباً".
وقوى التغيير تتهم الجيش بإشعال العنف
حيث قالت قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، إن "القادة العسكريين لا يفكرون سوى بإشعال العنف"، على خلفية إصابة 11 محتجاً بينهم 4 بالرصاص الحي السبت 1يونيو/ حزيران في محيط مقر الجيش بالعاصمة الخرطوم.
جاء ذلك في بيان صادر عن قوى الحرية والتغيير (الإطار الجامع للقوى المنظمة للاحتجاجات).
وقالت قوى التغيير إن القوات الأمنية والعسكرية استخدمت "القوة المفرطة والرصاص" في مواجهة المدنيين العزل في شارع النيل بالخرطوم، بمحيط الاعتصام أمام قيادة الجيش.
وبحسب بيان قوى التغيير "اتجهت القوات الأمنية والعسكرية إلى استخدام القوة المفرطة، وأطلقت الرصاص في مواجهة المدنيين العُزل في شارع النيل".
وقالت القوى إن استخدام القوة في مواجهة المتظاهرين جاء رغم "التواصل المستمر للجنة الأمنية بالمجلس العسكري مع لجنة العمل الميداني لقوى التغيير".
وتابعت "إلا أن الترتيبات المتفق عليها لم تنفذ، والقادة العسكريون يطبقون ما يفكرون به، وللأسف لا تفكير سوى في إشعال نيران العنف".
ويعتصم آلاف السودانيين، منذ مايو/أيار 2019 أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، حسب محتجين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019 عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاماً في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.