قال رئيس حزب "الأمة" السوداني، الصادق المهدى، إن التصعيد بين المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، "فتح الطريق أمام الثورة المضادة لعرقلة المسيرة".
اقرأ أيضاً
الصادق المهدي يحذر من الثورة المضادة والخلاف بين الجيش والمعارضة
جاء ذلك في كلمة لزعيم الحزب القومي المعارض، في الإفطار السنوي لحزبه بأُم درمان، الخميس 30 مايو/أيار 2019.
وأوضح المهدي أن التصعيد من قِبل قوى "إعلان الحرية والتغيير" دفع المجلس العسكري أيضاً إلى التصعيد، وذلك أدّى إلى انتعاش قوى الثورة المضادة.
وأكد أن الإضراب العام الذي جرى يومي الثلاثاء 28 مايو/أيار 2019 والأربعاء 29 مايو/أيار، "أنعش الثورة المضادة"، مشيراً إلى أن الإضراب جعل المجلس العسكري "يتزحزح عن مواقفه".
لكنه استدرك قائلاً: "أحذِّر المجلس العسكري من التموضع في موضع الرئيس المخلوع عمر البشير، والعودة إلى المربع الأول".
وأضاف أنَّ "تزحزح المجلس العسكري يفتح الباب واسعاً أمام تحركات انقلابية مضادة للثورة، أو تحركات انقلابية من قِبل حركة يسارية من الضباط الأحرار كما حدث في مايو/أيار"، في إشارة إلى تنظيم الضباط الأحرار الذي نفذ انقلاب 1969 بقيادة جعفر نميري.
وطالبَ المهدي بتكوين مكتب قيادى لـ "قوى الحرية والتغيير"، هو الذي يكوّن حكومة مدنية من خبراء، لا محاصصة حزبية فيها، ومجلس تشريعي.
اقرأ أيضاً
وحدَّد شروطه للتفاوض مع المجلس العسكري
وحدَّد ثلاث نقاط للتفاوض مع المجلس العسكري: "مجلس سيادة مشترك، ومجلس دفاع وأمن مشترك، وهيئة قضائية مستقلة".
وشهدت الخرطوم ومدن أخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، وقفات احتجاجية لعاملين بمؤسسات حكومية وشركات عامة وخاصة وبنوك وجامعات وقطاعات مهنية، طالبت المجلس العسكري بتسليم السُّلطة للمدنيين.
ويعتصم آلاف السودانيين، منذ أبريل/نيسان 2019، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السُّلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، حسب محتجين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاماً في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأخفق المجلس العسكري و "قوى إعلان الحرية والتغيير" في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل بأجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.