أحالت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، الأحد 26 مايو/أيار 2019، ملفات رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، و8 وزراء وواليَيْن (محافظين) اثنين (جميعهم سابقون)، إلى المحكمة العليا، بتهم فساد.
اقرأ أيضاً
رئيس حكومة بوتفليقة أمام القضاء بتهم فساد
حيث أفادت النيابة العامة الجزائرية، في بيان، أنَّ الأمر يتعلق بملف تحقيق ابتدائي أجراه الدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع)، بشأن "وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمعنيين". في إشارة إلى رئيسَيِ الوزراء السابقين أحمد أويحي وعبدالمالك سلال و8 وزراء ووالييَيْن سابقَيْن.
وأضاف أن المتهمين "وبحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع، يستفيدون من قاعدة الامتياز القضائي المكرّسة بموجب قانون الإجراءات الجزائري".
والامتياز القضائي إجراء يتم بموجبه محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء والولاة (المحافظين) على تُهم تتعلق بمهامهم، أمام المحكمة العليا، وليس على مستوى المحاكم الابتدائية.
وإلى جانب "أويحيى" و "سلال"، وردت في البيان أسماء 8 وزراء، هم "عبدالغني زعلان" وزير الأشغال العمومية والنقل السابق، ووزير النقل الأسبق "عمار تو"، ووزير النقل والأشغال العمومية الأسبق "بوجمعة طلعي"، و "كريم جودي" وزير المالية الأسبق (الخزانة)، و "عمارة بن يونس" وزير التجارة والصناعة الأسبق.
كما ضمَّت القائمة "عبدالقادر بوعزقي" وزير الزراعة السابق، و "عمار غول" وزير الأشغال العمومية والسياحة الأسبق، و "عبدالسلام بوشوارب" وزير الصناعة والمناجم الأسبق.
وضمَّت أيضاً "عبدالقادر زوخ"، والي الجزائر العاصمة الأسبق، و "محمد جمال خنفار" والي "البيض" (جنوب غرب) السابق.
اقرأ أيضاً
وذلك بعد التحقيق معه، بالإضافة لوزراء سابقين
وفي 16 مايو/ أيار 2019 مثل "أويحيى" و "سلال"، إلى جانب وزراء وولاة سابقين أمام وكيل النيابة بمحكمة بالعاصمة، في إطار التحقيقات.
وأفاد التلفزيون الحكومي آنذاك أن التحقيقات تتعلق بملفات فساد تخصُّ رجل الأعمال علي حداد، المسجون حالياً، والمقرب من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية متواصلة منذ 22 فبراير/شباط الماضي.
وتُجري مصالح الأمن والقضاء، منذ أسابيع، تحقيقات في قضايا شملت الكثير من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة، فيما أصدرت السلطات قوائم منع من السفر بحق العشرات.
كما تم سجن "السعيد"، شقيق بوتفليقة، وقائدي المخابرات السابقين محمد مدين (المدعو الجنرال توفيق) وعثمان طرطاق، من طرف محكمة البليدة العسكرية؛ على خلفية تهم بـ "المساس بسلطة الجيش" و "المؤامرة ضد سلطة الدولة".