تسببت عديد من التحركات المالية لكيانات قانونية تابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغاريد كوشنر بين عامي 2016 و2017، في إطلاق تحذيرات بوجود نشاط مشبوه داخل دويتشه بنك (البنك الألماني)، أحد المقرضين الرئيسين لعائلة ترامب، وفقاً لتقرير نُشر في صحيفة The New York Times الأمريكية.
صحيفة The Guardian البريطانية قالت نقلاً عن الصحيفة الأمريكية، إنها كانت على اتصال بخمسة من موظفي دويتشه بنك حاليين أو سابقين، وتحدَّث أحدهم علناً.
وقالوا إنهم تلقوا تحذيراً من نشاط غير قانوني محتمل، عندما كانوا يعملون في الفريق المسؤول عن مكافحة غسل الأموال، وأوصوا بإخطار الحكومة الفيدرالية.
أنشطة مشبوهة للرئيس الأمريكي وصهره
وأُعدَّت تقارير بالأنشطة المشبوهة، لتقديمها إلى الخزانة الأمريكية، للتحقيق فيها باعتبارها جرائم مالية فيدرالية محتملة. ووفقاً لصحيفة The New York Times، رفض المديرون التنفيذيون للبنك تقارير الموظفين، ولم ينبهوا الحكومة.
وأشارت التايمز إلى أن "علامات التحذير التي وضعها الموظفون لا تعني بالضرورة أن المعاملات كانت غير سليمة".
واستدعى دويتشه بنك قدراً كبيراً من المخاوف بشأن الملكية المالية للصفقات العقارية التي يجريها دونالد ترامب وعائلته ككل، وضمن ذلك صهره كوشنر، أحد مستشاريه الرئيسين، قبل دخول الملياردير البيت الأبيض وبعده.
ويُعتقد أن ترامب اقترض ما لا يقل عن ملياري دولار من البنك الألماني، ولا يزال مَديناً بنحو 300 مليون دولار.
وفي مجلس النواب الأمريكي، كان الديمقراطيون يتحرّون عن الرابط بين منظمة دونالد ترامب ودويتشه بنك. وأصدرت لجنتان -الخدمات المالية والاستخبارات- مذكرات استدعاء لوثائق من البنك، الشهر الماضي (أبريل/نيسان 2019).
وشنَّ ترامب هجوماً مضاداً برفع دعوى قضائية ضد دويتشه بنك؛ في محاولة لمنعه من الامتثال لأوامر الاستدعاء. وزعمت الدعوى أن طلب الوثائق مثَّل مضايقة للرئيس وعائلته.
تسبَّب كشفها في طرد موظفة سابقة في البنك الألماني
وقالت تامي مكفادين، الموظفة السابقة في دويتشه بانك، والتي تحدثت علناً لصحيفة The New York Times، إنها أعدت تقارير عن الأنشطة المشبوهة وأوصت بإرسالها إلى هيئات الرقابة الفيدرالية.
وقالت: "يُقدَّم لهم كل شيء، وتُقدَّم لهم توصية، ولا يحدث شيء".
وقالت تامي للصحيفة إنها طُردت من وظيفتها بعدما أثارت مخاوف بشأن المعاملات، التي من بينها الاتصالات بين شركات كوشنر وأفراد روس في صيف عام 2016. والجدير بالذكر أن دويتشه بنك غُرِّم أموالاً، لغسله مليارات الدولارات للروس.
وفي تصريح لصحيفة The New York Times، قال البنك: "إن القول بتغيير وظيفة أي شخص أو طرده؛ في محاولة للقضاء على المخاوف المتعلقة بأي عميل، لا يمتُّ بِصلة إلى الحقيقة".
وأخبر البنك صحيفة The New York Times أيضاً، بأنه زاد من تدقيقه في عمليات غسل الأموال المحتملة.
وقالت منظمة دونالد ترامب إنه "ليس لديها علم بأي معاملات وُضعت عليها إشارات تحذير مع دويتشه بنك".
وقالت شركات كوشنر إن أي زعم يتعلق بعلاقاتها مع دويتشه بنك وغسل الأموال "لا أساس له من الصحة".
بينما دونالد ترامب ينفي كل تلك الشكوك
كما رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين 20 مايو/أيار 2019، تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أثار تساؤلات بشأن عدة معاملات مع دويتشه بنك، شملت كيانات يسيطر عليها ترامب وصهره غاريد كوشنر.
ونفى دونالد ترامب المزاعم، في تغريدات بثها بساعة مبكرة من صباح الإثنين، وفق ما نقلته وكالة "رويترز"، قائلاً إن المال الوفير الذي امتلكه باعتباره رجل أعمال أغناه عن البنوك. ونفى أيضاً أن يكون أيٌّ من أمواله مصدره روسيا.
وتعد صحيفة The New York Times هدفاً بارزاً لمزاعم ترامب القائلة بوجود مؤامرة "أخبار وهمية" ضده. وفي تصريح لوكالة رويترز عن تقرير دويتشه بنك، أصدرت متحدثة باسم شركات كوشنر تصريحاً معتاداً، قالت فيه إن الصحف "تحاول تأليف فضائح لا تمتُّ إلى الحقيقة بِصلة عندما لا تجد ما تكتب عنه".