فيما يجلس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلف مكتبه على متن الطائرة الرئاسية التي يُطلق عليها سلاح الجو واحد، والختم الرئاسي يظهر خلف كتفه الأيسر، صوَّر مقطع فيديو قصير الخميس 16 مايو/أيار، منتقداً فيه انضمام عمدة مدينة نيويورك بيل بلازيو إلى سباق الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وقال الرئيس مواجهاً الكاميرا: "إذا كنت تحب الضرائب المرتفعة وإذا كنت تحب الجريمة، فيمكنك التصويت لصالحه، لكن معظم الناس لا يحبون ذلك".
حسب تقرير صحيفة The Washington Post الأمريكية يثير استخدام ترامب لوسائل النقل التي يمولها دافعو الضرائب لنشر رسالة سياسية بعض الأسئلة القانونية والأخلاقية. لكن الخبراء يقولون إن الجريمة الأكبر ربما تكون هدم الأعراف.
تتعارض الدعاية الانتخابية من على متن الطائرة الرئاسية مع الأعراف
وقال بول ريان، نائب رئيس السياسة والتقاضي في منظمة Common Cause، وهي منظمة رقابية محايدة: "ما فعله ليس لائقاً أبداً، إذ تتعارض الدعاية الانتخابية من على متن الطائرة الرئاسية مع الأعراف التاريخية التي اتبعها الرؤساء. لقد احترم معظم الرؤساء المنصب احتراماً كافياً استطاعوا معه الفصل بين الدعاية الانتخابية والواجبات الرسمية. لكن دونالد ترامب ليس مثلهم".
وصحيح أن الرئيس ونائب الرئيس معفيان من قانون هاتش، وهو القانون الذي يحظر على المسؤولين في السلطة التنفيذية المشاركة في بعض الأنشطة السياسية، ولكنهما ملزمان بقواعد تمويل الحملات، ولكن نادراً ما تُطبق هذه القواعد.
وقد صور ترامب مقطع الفيديو أثناء سفره إلى نيويورك لحضور فعالية لجمع التبرعات. ووفقاً لقوانين تمويل الحملات، فإن حملته ملزمة بالدفع للشعب الأمريكي مقابل هذه الرحلة. وإذا أدى عملاً رسمياً باعتباره جزءاً من تلك الرحلة، فهناك صيغة تستخدمها الحكومة لتحديد المبلغ الذي تدين به حملته.
وقال كريج هولمان، من منظمة Public Citizen لحماية المستهلك: "في حين أن الرئيس الحالي يتمتع بهامش حرية كبير في خلط النفقات الرسمية المخصصة للأغراض الأمنية بنفقات الحملة، فإن مقطع الفيديو نفسه لا يخدم أي غرض سوى أنه بمنزلة دعاية انتخابية. من المنطقي جداً أن نتوقع أنه على حملة ترامب تحمُّل تكلفة مقطع الفيديو".
اقرأ أيضاً
"يتعين عليك الآن من الناحية القانونية سداد بعض الأموال للخزانة"
وبعد أن نشر ترامب، أو أحد مساعديه، مقطع الفيديو الذي ينتقد دي بلازيو، غرّدت المنظمة الرقابية مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن CREW عبر تويتر قائلة: "إعلان سياسي لطيف صُور على متن الطائرة الرئاسية. يتعين عليك الآن من الناحية القانونية سداد بعض الأموال للخزانة مقابل استغلال الطائرة الرئاسية في رحلة سياسية. ولما كنت لا تجد أي مشكلة في التغريد بمقطع الفيديو، فلن تجد أي مشكلة كذلك في التغريد بالإيصالات عندما تسدد الأموال لدافعي الضرائب".
وقالت فرجينيا كانتر، كبيرة مستشاري الأخلاقيات في منظمة مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق إن ما هو حتى أكبر من الانتهاك المحتمل لقواعد تمويل الحملات، وأكثر ما يثير انزعاجها هو استخدام الرئيس لختم الرئاسة في نشاط سياسي.
إذ من غير القانوني في الواقع بموجب دستور الولايات المتحدة استخدام الختم "لغرض إيصال، أو بطريقة يقصد بها بدرجة كبيرة إيصال، انطباع خاطئ يشي برعاية أو موافقة حكومة الولايات المتحدة لما يقوله".
وقالت فرجينيا إن الرئيس يتمتع بسلطة تقديرية بشأن كيفية استخدام الختم، ولكن فقط فيما يتعلق بأنشطته الرسمية.
وقالت: "أعتقد أن استخدامه يرفع احتمال وقوع انتهاكات، إذ أنه يعطي انطباعاً بأن ما قاله يمثل رأي الولايات المتحدة.. فهو يشير إلى إجراء رسمي، مع أنه ليس كذلك".
وقالت فرجينيا إنها انزعجت أيضاً من فكرة استخدام الطائرة لأغراض سياسية. إذ قالت إنها تعتبرها مكاناً مقدساً، المكان الذي أدى فيه ليندون جونسون اليمين الرئاسية بعد مقتل جون كينيدي مباشرةً.
وقالت: "هذا أمر خطير جداً بالنسبة لي".
وفي ظل حكم ترامب، زادت الشكاوى الرسمية من انتهاك قانون هاتش بنسبة 30%، وكان المشكو في معظم الحالات مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي، التي غالباً ما تخلط بين السياسة والأنشطة الرسمية.
ولكن هؤلاء الخبراء يقولون إنه بناءً على بعض الوقائع الماضية، لن يخضع ترامب أو موظفوه للمساءلة.
تتراوح العقوبات المفروضة على خرق قانون هاتش بين توجيه توبيخ رسمي والفصل من الوظيفة. وقال ريان إنه بالنسبة لموظف في البيت الأبيض، يقدم مكتب الولايات المتحدة للمشورة الخاصة توصية بتوقيع عقوبة إلى الرئيس وعليه هو أن يقرر الإجراء المناسب.
وقال ريان: "لقد انتهكت الإدارة العليا قانون هاتش كثيراً، لذا فقد وجه إليهم مكتب الولايات المتحدة للمشورة الخاصة توبيخات رسمية، لكنهم استمروا في تكرار ذلك مرة تلو الأخرى، والمشكلة هي أن الرئيس لا يهتم بقوانين الأخلاقيات".