«لوبيلوغ»: لماذا يجب على الكونغرس وقف بيع السلاح للسعودية والإمارات فوراً؟

لم يعد من المقبول أمريكياً بقاء الدعم العسكري واللوجستي المقدم إلى التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن، بعد كل هذه الخسائر في المدنيين التي تسبب فيها ضربات الطيران السعودي، فيما لم يكن هناك ما يبرر ذلك من قبل إدارة ترامب، بحسب تقرير لموقع LobeLog الأمريكي.

وقال يليام هارتونغ، مدير مشروع الأسلحة والأمن في مركز السياسات الدولية بالموقع الأمريكي، إن مجلس الشيوخ فشل في إلغاء نقض ترامب لجهوده من أجل إنهاء الدعم العسكري الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن لا يعني نهاية المسألة.

وبحسب المقال ينبغي، بل يجب، إيجاد طريقة لإيقاف الدعم الأمريكي للسعودية، المتمثل في خدمات التزوُّد بالوقود جواً والمعلومات والنصائح الخاصة بعمليات الاستهداف، وغيرها من الأنشطة التي تعزّز المجهود الحربي السعودي والإماراتي، الذي حصد أرواح عشرات الآلاف من المدنيين اليمنيين وترك ملايين آخرين يواجهون خطر المجاعة والأمراض القاتلة الناجمة عن الحرب.

كيف يتم وقف الدعم الأمريكي؟

في البداية، ينبغي للكونغرس العمل من أجل إغلاق المسار الرئيسي الآخر للدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن، والذي يتمثل في بيع القنابل والطائرات المقاتلة والمركبات المدرعة والمروحيات الهجومية وغيرها من المعدات، إلى السعودية والإمارات، المسؤولتين الرئيسيتين عن الأزمة الإنسانية في اليمن. فوفقاً لإحصاءاتٍ من مرصد المساعدات الأمنية، باعت الولايات المتحدة الأمريكية لهاتين الدولتين أسلحة تتجاوز قيمتها 68 مليار دولار منذ بدء الصراع الحالي في اليمن في مارس/آذار 2015.

وكما أشار بروس ريدل من معهد بروكنغز الأمريكي، تُعد تلك الأنظمة العسكرية، التي توفرها الولايات المتحدة للسعودية والإمارات الركيزة الرئيسية للجيش السعودي، وبدون تلك الأسلحة وما يتصل بها من خدمات صيانة ودعم، لن يتمكّنوا من مواصلة تدخلهم في اليمن.

قدَّمت إدارة ترامب وشركات صناعة الأسلحة الأمريكية وجماعات الضغط  السعودية والإماراتية حججاً وذرائع عديدة تدعم مواصلة تدفُّق الأسلحة الأمريكية إلى حلفائهم الخليجيين، لكن لا يصمد أيٌ من تلك الحجج عند إخضاعها لقدرٍ من الفحص والتدقيق.

حجج السعودية والإمارات وترامب واهية

وبحسب الموقع الأمريكي، ففيما يتعلق بمبيعات القنابل دقيقة التوجيه، التي وُثِّقَ استخدامها في عمليات قتل واسعة النطاق شملت مدنيين، تزعم الحجة بأنَّ ثمة مزيدٍ من المدنيين سيلقون حتفهم جراء الضربات الجوية السعودية الإماراتية إذا اقتصر اعتماد التحالف على قنابل "خرقاء" لا يمكنها الاستهداف بنفس دقة القنابل الأمريكية. يستند هذا التأكيد إلى فرضية أنَّ السعودية والإمارات تبذلان جهوداً صادقة وحسنة النية لتجنُّب إصابة المدنيين.

لكنَّ تنفيذ عددٍ هائل من الضربات الجوية ضد أهداف مثل مستشفيات وحافلة مدرسية ومجالس عزاء ومصانع ومحطات معالجة مياه وغيرها من البنى التحتية المدنية يؤكد كذب هذه الحجة. لا يُعد استهداف المدنيين اليمنيين "خطأً" غير مقصود، بل جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية السعودية – الإماراتية لقصف اليمنيين لإجبارهم على الرضوخ والاستسلام وإنهاء الحرب بشروط مواتية لتحالفهم.

وتزعم حُجّة شائعة أخرى لدعم استمرار مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات أنَّه "إذا لم نفعل ذلك، ثمة آخرون سيفعلون". لكنَّ الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يوفرون العتاد العسكري للقوات الجوية السعودية ومعظم ترسانات الأسلحة لدولتي السعودية والإمارات. لن يستطيع الجيشان السعودي والإماراتي التحوُّل فجأة للحصول على أسلحةٍ روسية أو صينية لتحل محل أي توقف في الدعم والأسلحة الأمريكية. سيستغرق الأمر عقداً من الزمن أو أكثر حتى تتمكّن تلك الدولتان من إنهاء اعتمادهما على الأسلحة الأمريكية، فضلاً عن أنَّ النجاح في إبرام عددٍ قليل من الصفقات مع موسكو أو بكين لن يكون له تأثيرٌ إيجابي كبير على القدرات العسكرية السعودية والإماراتية، وهذا في حالة إذا كانت روسيا والصين لديهما رغبة بالأساس في بيع أسلحة لهاتين الدولتين المسؤولتين عن أسوأ كارثة إنسانية في العالم، فضلاً عن الازدراء الدولي الذي سيصاحب أي قرارٍ لفعل ذلك.

كذبة الوظائف

وبحسب الموقع الأمريكي، أما الحُجّة المفضلة للرئيس ترامب لدعم استمرار تجارة الأسلحة مع السعودية هي الوظائف. تأرجحت مزاعمه المتعلقة بأعداد الوظائف الأمريكية المرتبطة بمبيعات الأسلحة للسعودية والصفقات ذات الصلة على نطاقٍ واسع، من 40 ألف وظيفة إلى ما يصل إلى مليون.

لكنَّ تحليل الصفقات المُبرمة خلال العامين الماضيين يشير إلى أنَّ الرقم الفعلي يُمثّل جزءاً بسيطاً من أرقام الرئيس المزعومة. بالإضافة إلى أنَّ العديد من تلك الوظائف سيُوفَّر داخل المملكة السعودية وليس في الولايات المتحدة، كجزءٍ من جهود المملكة لإنتاج 50% من قيمة مشترياتها من الأسلحة محلياً بحلول عام 2030.

وأخيراً وليس آخراً، الادَّعاء بأنَّ وقف مبيعات الأسلحة إلى التحالف السعودي الإماراتي سيصب في مصلحة إيران. في الواقع، لا يمكن اعتبار المعارضة اليمنية بقيادة الحوثيين وكيلاً لطهران بأي حالٍ من الأحوال. يعاني الحوثيون مظالم ولديهم شكاوى طويلة الأمد لا علاقة لها بالدعم العسكري المحدود الذي تقدّمه إيران لهم، وسيواصلون القتال بغض النظر عن موقف إيران تجاه النزاع. وعلى عكس ما يُعتقد، يدفع التدخل السعودي – الإماراتي الوحشي الحوثيين إلى الاتجاه أكثر صوب طهران. لذا، فإنَّ أفضل طريقة لتقليص النفوذ الإيراني في اليمن هي دعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب.

مبادرات لوقف بيع السلاح

وبحسب الموقع الأمريكي، فثمة العديد من المبادرات المُقدّمة من الكونغرس تهدف إلى وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية للتحالف السعودي – الإماراتي، من بينها مشروع قانون مدعوم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. يهدف هذا الإجراء، من بين تدابير أخرى، إلى وقف مبيعات القنابل دقيقة التوجيه إلى السعودية والإمارات لمدة عامين، ووضع شروط للتصديق على مبيعات أخرى للأسلحة الهجومية تعتمد على وضع حدٍّ لاستهداف المدنيين، وضمانات بأنَّ السعودية والإمارات ستدعمان حرية مرور المساعدات الإنسانية. هذا بالإضافة إلى مشروع قانون مُقدّم من النائب الديمقراطي جيم ماكغفرن يهدف إلى إنهاء فوري لجميع مبيعات الأسلحة الأمريكية والمساعدات العسكرية للسعودية. لقد حان الوقت للكونغرس لدعم هذا الإجراء وغيره من المبادرات، التي تسعى إلى إنهاء الدعم الأمريكي لعمليات القتل الوحشية الجارية في اليمن على نحوٍ حاسم وإلى الأبد.