بعد أن التزم المغرب الصمت طوال 3 أشهر من اندلاع الحراك الشعبي في الجزائر وبعد أكثر من شهر على استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، خرجت الرباط بأول تعليق لها على الأوضاع في الجزائر، وكان ذلك على لسان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.
ونقلت تقارير إعلامية محلية، الخميس 16 مايو/أيار 2019، عن رئيس الحكومة المغربية، تفاؤل المغرب بمستقبل العلاقات بين الرباط والجزائر، "خاصةً ما يتعلق بفتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ عام 1994".
فتح الحدود أهم مطالب الرباط من الجزائر
ووفق ما نقله موقع "هسبريس" المغربي، فقد ناشد سعد الدين العثماني الحكام الجدد للجارة الشرقية للمغرب، "فتح الحدود مع المملكة بعد إرساء مؤسسات الدولة".
وقال رئيس الحكومة المغربي إن نظام الحُكم المقبل "لن يكون أسوأ مما كان عليه النظام الذي رحل رأسه عبدالعزيز بوتفليقة"، وأبدى تفاؤله بأن النظام الجزائري المقبل سيكون أفضل في علاقته بالمغرب ومصالحه.
وأضاف العثماني أن "القادم في علاقة البلدين سيكون أفضل مما كان"، مشدداً على أن "الفريق الحاكم في الجزائر عليه فتح الحدود مع المغرب بعد هدوء الوضع وإرساء المؤسسات".
ويأتي موقف رئيس الحكومة بعد أشهر من الحراك الشعبي في الجزائري ضد نظام عبدالعزيز بوتفليقة، الذي كان ينوي خوض الانتخابات الرئاسية لخامس مرة، حيث لم تصدر الحكومة المغربية أي تعليق رغم التطورات المتلاحقة من خلال المظاهرات الأسبوعية التي يخوضها الشعب الجزائري.
بعد أن اختار الصمت أشهراً عن التعليق على الحراك الشعبي
واكتفى المغرب بتصريح مقتضب لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، لوكالة الأنباء الفرنسية، قال فيه إن "المملكة قررت اتخاذ موقف بعدم التدخل في التطورات الأخيرة بالجزائر، وعدم إصدار أي تعليق على الموضوع"، مضيفاً: "ليس للمغرب أن يتدخل في التطورات الداخلية التي تعرفها الجزائر، ولا أن يعلق عليها بأي شكل من الأشكال".
كما رفضت الرباط التعليق على الحراك الشعبي في الجزائر الذي انطلق في 22 فبراير/شباط 2019.
وخلال ندوة صحفية للناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، في مارس/آذار 2019، قال الخلفي رداً على تساؤلات الصحفيين بشأن موقف المغرب مما يجري في الجزائر: "لن أجيب عن هذا السؤال".
ويبقى ملف الصحراء الغربية إلى جانب الحدود البرية من أبرز النقاط الخلافية بين البلدين، التي تنتظر حلاً، خاصة أن ذلك يؤثر في البلدين اقتصادياً، ويُكلفهما خسارة نقاط على مستوى التنمية.