وصل عشرات المسؤولين السابقين في عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى إحدى محاكم الجزائر العاصمة، للتحقيق معهم في ملف الملياردير علي حداد المتابع في قضايا فساد.
وذكرت وسائل إعلام محلية، الخميس 16 مايو/أيار 2019، أن عدد الذين سيتم الاستماع إليهم، في محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، يصل إلى 60 مسؤولاً، من بينهم أحمد أويحيى، وعبدالمالك سلال، وكريم جودي، وعبدالقادر زوخ، وعمارة بن يونس، وعلي حداد، وعمار تو، وعبدالقادر زعلان.
اقرأ أيضاً
استدعاء وزراء للتحقيق بسبب الملياردير علي حداد
وحسب ما أشار اليه التلفزيون العمومي الجزائري، فإن استدعاء هؤلاء المسؤولين، بالإضافة إلى والي العاصمة السابق عبدالقادر زوخ، يأتي في إطار استكمال التحقيق بقضية رجل الأعمال علي حداد المتعلقة بقضايا فساد.
وأشارت المصادر إلى أن محيط المحكمة بالجزائر العاصمة شهد تعزيزات أمنية كبيرة، في ظل المتابعة الشعبية والإعلامية الواسعة لواحد من أكبر تحقيقات الفساد التي تشهدها الجزائر، خاصة بعد إطاحة "الحراك الشعبي" في الجزائر بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
موقع "كل شيء عن الجزائر" قال إن قرابة عشرة مسؤولين سابقين في الدولة مثَلوا أمام قاضي التحقيق، وذلك في إطار استكمال التحقيقات بقضايا الفساد المفتوحة في حق رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، الملياردير علي حداد الموجود رهن الحبس المؤقت منذ تاريخ 9 أبريل/نيسان 2019.
اقرأ أيضاً
في انتظار الجمعة الـ13 من الحراك الشعبي الجزائري
كان وزير التجارة الأسبق والأمين العام لحزب الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، أول الواصلين إلى شارع عبان رمضان مقر محكمة سيدي امحمد، وذلك استجابة لاستدعاء قاضي التحقيق، للسماع إليه في القضية نفسه.
الوالي السابق للجزائر العاصمة، عبدالقادر زوخ، التحق هو الآخر بالمسؤولين الذين تم استدعاؤهم الخميس 16 مايو/أيار 2019، للمثول أمام قاضي التحقيق، ليتبعه وزير النقل السابق عمار تو والوزير الأسبق المالية كريم جودي، ووزير الموارد المائية حسين نسيب.
ويستعد الجزائريون للخروج الجمعة 17 مايو/أيار 2019، للأسبوع الثالث عشر في مختلف ولايات الجزائر، من أجل المطالبة بإقالة ومحاسبة جميع المسؤولين في العهد السابق وتحقيق مطالب الحراك الشعبي.