أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، اليوم السبت 11 مايو/أيار 2019، رفضها استئناف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي "بنفس المنهج القديم".
وقالت قوى إعلان "الحرية والتغيير"، في بيان: "تلقينا اتصالاً من المجلس العسكري لاستئناف التفاوض، وقد أبلغناهم بأن المنهج القديم لا يتسق مع مطالب الشعب السوداني في الخلاص والوصول بالثورة لمراميها بالسرعة المطلوبة".
وأرجعت القوى هذا الرد إلى "ضرورة البدء بعهد جديد يقتضي عدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار، لأن طول الأزمة السياسية ينعكس على الشعب في صورة أزمات اقتصادية طاحنة وتذبذب في الخدمات الضرورية".
وأكدت القوى أن ردها على مذكرة المجلس "سيرسل مكتوباً، بعد تحديد نقاط الخلاف مع المجلس العسكري، وأن النقاش حولها سيتم بصورة حاسمة".
وكانت قوى "الحرية والتغيير" قالت يوم الأربعاء 8 مايو/أيار 2019، إن المجلس العسكري يواصل المماطلة والتسويف، مشيرة إلى أنها مستعدة للتصعيد.
اقرأ أيضاً
تحذيرات بالتصعيد
وقال القيادي بقوى "التغيير" خالد يوسف، خلال مؤتمر صحفي عُقد باتحاد المصارف في العاصمة الخرطوم: "نحن مستعدون للتصعيد، بما في ذلك تنفيذ عصيان مدني، وإضراب عام"، لافتاً إلى أن الترتيب لذلك يجري "لأن الثورة لم تحقق أهدافها بعد".
وتضم قوى "إعلان الحرية والتغيير" التي تقود الحراك الشعبي بالبلاد تحالفات "نداء السودان" و "الإجماع الوطني" و "التجمع الاتحادي، و "القوى المدنية".
ويعتصم الآلاف، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى المدنيين.
وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان عمر البشير من الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ أواخر العام الماضي.
وشكل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً لإدارة مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى، وسط خلافات مع قوى "إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الاحتجاجات، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب المحتجين، كما حدث في دول عربية أخرى.
وتطالب قوى "إعلان الحرية والتغيير" بـ "مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، و "مجلس تشريعي مدني"، و "مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية لأداء المهام التنفيذية.