سياسة بلا حياد.. عمان قد تغير علاقاتها المتوازنة في الشرق الأوسط بسبب تدخلات بلدين عربيين

يبدو أن سياسة الحياد التي تنتهجها سلطنة عمان في المنطقة العربية أوشكت على الأفول بسبب سياسات بعض الدول الخليجية تجاه السلطنة مثل الإمارات والسعودية اللتين تشكلان تهديداً كبيراً على مسقط منذ بداية الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، بحسب تقرير لمجلة The National Interest الأمريكية.

وقالت المجلة الأمريكية إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي حضر مؤخراً جلسة برلمانية استثنائية بمدينة سيئون التي تسيطر عليها الحكومة. وكان من بين البنود التي نُوقِشَت تقريراً حصرياً أعدَّه شيوخ قبليون يُلخِّص التقرير الوضع الأمني الهش في محافظة المهرة شرقي البلاد، كما ناقش الاجتماع اتفاقٍ مكون من صفحتين توصَّل إليه شيوخ المهرة القَبَليون وقائد التحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين اليمنيين.

التوترات بين الإمارات وعمان

انعقدت الجلسة البرلمانية وسط توتُّراتٍ متزايدة بين الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان بشأن الحرب في اليمن، بما في ذلك توتُّراتٌ على خلفية قرار السعودية نشر 5 آلاف جندي على الحدود اليمنية-العمانية، بالإضافة إلى إرسال الآلاف من مقاتلي الميليشيات، بينهم مقاتلون من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وسلفيون متشددون. وتحتفظ الإمارات كذلك بأصولٍ استخباراتية في المهرة، وحوَّلت نفسها إلى حليفة الرياض الرئيسية، واضطلعت بدورٍ مهم في واشنطن، حيث أقنعت إدارة ترامب باحتضان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باعتباره الوريث الواضح للمملكة، بحسب المجلة الأمريكية.

وفي خضم هذه التطورات، حكمت السلطات العُمانية على أربعة إماراتيين وعُماني بالسجن 10 سنوات بسبب اتهاماتٍ بالتجسس يوم 10 أبريل/نيسان الماضي. استُدرِج الإماراتيون الأربعة –الذين جنَّدوا الشخص العُماني وعملوا مُشرِفين عليه- إلى  السلطنة في خريف العام الماضي 2018، كجزءٍ من كمين عالي المخاطر بعد كشف خليتهم التجسسية. وبعد إلقاء القبض عليهم، وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في زيارةٍ مفاجئة لإجراء مباحثات مع السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد. ومع أنَّه لا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين عُمان وإسرائيل، دعمت مسقط بنشاط عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية على مدار العقود العديدة الماضية، وحافظت على علاقاتٍ منفصلة مع إسرائيل.

السلطان قابوس يرد على سياسة أبو ظبي

وبعد شهرٍ من كشف السلطات العُمانية لخلية التجسس، ردَّ السلطان قابوس رسمياً على الجهود الإماراتية لشراء أراض وممتلكات في مواقع استراتيجية في أنحاء السلطنة وفي منطقة الحدود الشمالية مع الإمارات على وجه الخصوص. ففي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أصدر قابوس مرسوماً سلطانياً حظر على غير المواطنين تملُّك الأراضي الزراعية والعقارات في مناطق "البريمي، ومسندم، وظفار، والظاهرة، والوسطى، وشناص، ولوي، والجبل الأخضر، وجبل الشمس، ومواقع التراث"، وقرب المناطق الاستراتيجية، وكذلك الأراضي الزراعية.

وزاد من تلك التوتُّرات قرار متحف اللوفر أبو ظبي نشر خريطةٍ جديدة ظهرت فيها مسندم باعتبارها جزءاً من الإمارات.

يشبه هذا التفجُّر الأخير بين الجارتين الخليجيتين محاولةً سابقة من جانب حاكم الإمارات الفعلي ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان لإطاحة قابوس عام 2011، من خلال تكوين شبكة تجسس تستهدف الحكومة العُمانية وجيشها.

حرب اليمن والتطويق الاستراتيجي

بعد أيام فقط من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2017، أرسلت السعودية قواتٍ إلى المهرة بعد إجلاء القوات الإماراتية الخاصة من المحافظة. وكانت الإمارات تحتفظ بقوات خاصة هناك منذ عام 2015، لكن حتى بالرغم من سحب قواتها من المنطقة، لا يزال مسؤولو الاستخبارات في مكانهم. كان المبرر السعودي لدخول المهرة، الواقعة على بعد نحو 1300 كيلومتر من النقاط الساخنة التي يقاتل فيها التحالف الذي تقوده السعودية الحوثيين، هو توزيع المساعدات السعودية على اليمنيين واستعادة السيطرة على مطار الغيضة، الذي يُمثِّل العاصمة الإدارية للمحافظة والمطار الوحيد بها. وأُسِّس منذ ذلك الحين سجنٌ في المطار.  

جاء قرار عُمان بعدم المشاركة في حرب اليمن مستمداً من سياستها الخارجية القائمة على الحياد، وكذلك من جغرافيتها، التي تتضمَّن حدود عُمان البالغة 288 كيلومتراً، مع اليمن والعلاقات الشعبية الوثيقة مع قبائل المهرة، التي عادةً ما "تحمل الجنسية العُمانية (وكذلك الجنسية السعودية والإماراتية)". وفي الواقع، بسبب الروابط الجغرافية والقبائلية، إلى جانب العلاقات التاريخية العميقة، مثَّلت المهرة من الناحية العملية منطقة عُمانية عازلة في وجه الحرب باليمن، بحسب المجلة الأمريكية.

وفي ضوء تلك العلاقات طويلة الأمد، رفضت القبائل المحلية سريعاً قرار التحالف السيطرة على مطار الغيضة. وبسبب المعارضة المحلية، توصَّل العميد عبدالعزيز الشريف، قائد التحالف في المهرة، مع القبائل إلى اتفاقٍ في مارس/آذار 2017، يفيد بأنَّه لا ينبغي استخدام المطار إلا في الجهود الإنسانية، وألا يتحوَّل إلى قاعدةٍ عسكرية.

لكن سرعان ما انتُهِك الاتفق من جانب التحالف بعدما حوَّل المطار إلى قاعدةٍ عسكرية. والآن تصل طائرات التحالف بصورةٍ يومية، ويُمنَع كافة المدنيين، بما في ذلك السكان المحليين، من دخول منشآته التي تتمركز بها مروحيات الأباتشي والأسلحة.

وأخبرني مسؤول قَبَلي محلي أنَّه لم تصل أية مساعدات من التحالف إلى المهرة حتى تاريخه.

هادي يغير المحافظين الرافضين لسياسة السعودية

وبالتوازي مع استئناف السيطرة على المطار، أجبر هادي المحافظ الذي يتولى المحافظة منذ فترة طويلة، وهومحمد عبدالله كده، على الاستقالة بعدما جاهر بانتقاد الوجود السعودي، وعيَّن بدلاً منه راجح سعيد باكريت محافظاً. وجاء تعيين باكريت بموافقة من هادي، وكان تعيينه فعَّالاً في إخماد المعارضة الأولى لوجود التحالف في المحافظة.

ومنذ ذلك الحين، تمت العملية التدريجية لكن المستمرة لنشر القوات السعودية، بما في ذلك نشرها في مناطق المهرة الساحلية، حيث أُقِيمَت 26 نقطة تفتيش. وتتمركز القيادة الساحلية السعودية في قلب بلدة نشطون الساحلية، والتي تمثِّل كذلك الميناء الوحيد بالمهرة. ولأنَّ كل القرارات النهائية يتخذها قائد التحالف، يملك المحافظ الجديد صلاحيات محدودة على تلك القوات، وتعرَّض كل المسؤولين المحليين الذين احتجوا في البداية على الوجود السعودي في المهرة للعزل من جانب الرئيس هادي، بحسب المجلة الأمريكية.

تحتج القبائل المحلية منذ 2017 على الوجود السعودي في نشطون. وظلَّت تلك الاحتجاجات حتى الآن سلمية، لكنَّها تجري في مختلف أنحاء مديرياتها التسع.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قُتِل محتجان على يد ميليشيات يمنية مدعومة من السعودية في مديرية حوف. ولاحقاً، قُمِعَ المحتجون وصدرت الأوامر بإلقاء القبض على قياداتهم -بعد اختراق هواتفهم- من جانب القيادة السعودية-الإماراتية المشتركة في محافظة حضرموت.

الخلاف على معسكرات الجيش

قالت القبائل في المهرة إنَّ معسكرات الجيش يجب أن يديرها السكان المحليون. في البداية، توصَّل التحالف والسكان المحليون إلى اتفاقٍ لعمل ذلك، لكنَّ الاتفاق انتُهِك وعمل في المعسكرات غرباء من خارج المنطقة، معظمهم من محافظة أبين، حيث تلقوا التدريب على يد القوات السعودية والإماراتية. وحين وصلوا إلى المهرة، قُدِّموا تحت ستار كونهم أفراداً بحرس السواحل اليمني، لكنَّهم في الحقيقة كانوا أعضاء ميليشيات يعملون خارج إطار الدولة اليمنية. وكان بعضٌ من هؤلاء المقاتلين جزءاً من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

انتشرت القوات السعودية أيضاً بصورةٍ مباشرة على طول الحدود العُمانية-اليمنية، وهناك أقامت 20 نقطة تفتيش عسكرية ومعسكراً كبيراً –يُمثِّل كذلك مقراً لها- في مديرية حوف.

وفي مارس/آذار 2018، توصَّل قائد التحالف السعودي إلى اتفاقٍ مع الشيوخ القبليين المحليين والمحتجين، الذين مثَّلهم سلطان عبدالله بن عيسى آل عفرار، حفيد سلطان المهرة وسقطرى. وحدَّد الاتفق الأهداف التالية:

أولاً، أن تغادر القوات السعودية المطار وتُسلِّم إدارته للمدنيين.

ثانياً، ألا يخدم المطار أي أغراض عسكرية.

ثالثاً، أن تنسحب السعودية من ميناء نشطون.

رابعاً، أن تنسحب السعودية من معبري صرفيت وشحن الحدوديين مع عُمان، وهما المعبران الحدوديان الوحيدان اللذان لا يزالان مفتوحين. (أغلقت السعودية بقية معابرها الحدودية مع اليمن).

خامساً، أن تتولى السلطات المحلية إدارة المطار والمعبرين الحدوديين.

وبحسب مسؤول قَبَلي فإنَّ الاحتجاجات انتهت بمجرد التوصُّل إلى الاتفاق، لكنَّ السعودية لم تنتهك الاتفاق وحسب، بل وواصلت نشر قواتٍ وأسلحة إضافية في المهرة.

كان مبرر السعودية لإقامة نقاط تفتيش على طول الحدود اليمنية-العمانية وطول الخطوط الساحلية هو تضييق الخناق على تهريب الأسلحة والمخدرات إلى الحوثيين، لكنَّ هذه الحيلة كانت لها أبعاد جيوسياسية أيضاً. أشاد وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس بالتزام السلطان قابوس بالاستقرار والأمن الإقليميين حين شَّدد على مسألة تهريب الأسلحة في المهرة. وأُعِيد التأكيد على موقف واشنطن من خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لمسقط في يناير/كانون الثاني 2019.

القوات السعودية

اعتباراً من مارس/آذار 2019، أُرسِل لواءان يتألفان من 2500 جندي سعودي إلى المهرة، لكنَّ عدد القوات الذي يصل يومياً في تزايد. وبالإضافة إلى القوات السعودية المتمركزة في المهرة، جرى نشر الفرق العسكرية التالية أيضاً:

يصل عدد قوات حرس السواحل اليمني –الذي يتألَّف من مقاتلي ميليشيات يعملون خارج إطار الدولة اليمنية- الآن إلى 1300 فرد، بحسب المجلة الأمريكية

ويبلغ عدد القوات الخاصة –التي تُمثِّل هي أيضاً مقاتلي ميليشيات يعملون خارج إطار الدولة اليمنية- 1500 فرد.

ووصل العديد من مقاتلي تنظيم القاعدة في جزيرة العرب إلى المهرة عقب الاتفاق مع الإمارات في حضرموت عام 2017، في حين جاء آخرون من أبين، التي تُعَد ملاذاً للتنظيم.

سعت الإمارات كذلك لجلب ميليشيات مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي إلى المهرة، وهو كيان تدعمه أبو ظبي ويهدف لتأسيس دولة جنوبية مستقلة.

وتتعلَّق التوتُّرات المثيرة للسخط في المهرة بالمخاوف من إمكانية إغلاق السعودية للمعبرين الحدوديين مع عُمان، اللذين يعملان حالياً باعتبارهما نقاط خروج فقط للجرحى اليمنيين من أجل تلقّي العلاج في مستشفى السلطان قابوس في صلالة (لا توجد مستشفيات في المهرة). ويزيد من هذه المخاوف حقيقة أنَّ السعوديين أغلقوا معبر صرفيت أمام حركة التجارة، ولا يفتحونه إلا لعبور الأفراد. ويعتقد السكان المحليون أنَّ المعبر الحدودي في صرفيت أُغلِق من أجل خلق حالة اعتماد على السعوديين في ما يخص التجارة والسلع الأساسية.

وإضافةً إلى التوتُّرات الحالية بين السعودية والإمارات من جهة وعُمان من الجهة الأخرى، يخشى السكان المحليون من إمكانية إغلاق كلا المعبرين الحدوديين بهدف مفاقمة التوتُّرات مع عُمان، كجزءٍ من مخططٍ أكبر لإجبار مسقط على الرضوخ لأجندات الرياض وأبو ظبي الإقليمية.

المتطرفون السلفيون

يمكن تفسير التوتُّرات بين الرياض والحوثيين جزئياً من خلال العلاقة الخلافية بين الجارين والتي تعود إلى الستينيات، حين بدأت الرياض تمنح دعماً سخياً لفصائل يمنية مختلفة، تتراوح من الشيوخ القبليين إلى رجال الدين وحتى القيادات السياسية. استفادت القبائل التي تقطن على طول الحدود اليمنية السعودية بصورةٍ خاصة بعدما سعت الرياض للتأثير في الشؤون اليمنية، من خلال دعم عددٍ من المؤسسات التعليمية الوهابية في أنحاء البلاد. وبمرور الوقت، نما التأثير السعودي وزادت قوة مؤسساته الوهابية.

أَجلَت السعودية السلفيين من محافظة صعدة اليمنية –التي تُعَد معقل الحوثيين- إلى المهرة. وتماماً كما كان الوجود السلفي في صعدة يُهدِّد الحوثيين وأسلوب حياتهم –وكان أداةً للرياض لممارسة نفوذها فيما تنشر الوهابية من خلال إقامة معهد سلفي في مدينة دماج (بصعدة)- فإنَّه يُهدِّد أيضاً المهرة وسكانها المحليين.

وبعدما احتج السكان المحليون على إعادة تأسيس معهد دماج في المهرة، توصَّل قائد التحالف السعودي إلى اتفاقٍ في أبريل/نيسان 2017 لتوزيع ما يُقدَّر عددهم بألف سلفي –الكثيرون منهم مواطنون سعوديون وفرنسيون ونيجيريون- على مديريات المهرة التسع ومنعهم من فتح معهدهم. لكنَّ السلفيين يسيطرون الآن على ما يُقدَّر بثلث مساجد المهرة البالغ عددها 314 مسجداً، ومنها ينشرون أيديولوجيتهم.

ويُمثِّل الوجود السلفي في المهرة أيضاً تهديداً لمحافظة ظفار العُمانية، والتي تُمثِّل معقلاً سُنّيّاً مُحافِظاً، في ظل خوف السكان المحليين من إمكانية تأثير أيديولوجيتهم على الجيل الأصغر.

أوصلت كل تلك الديناميات الكامنة المهرة إلى نقطة غليان، ويُحذِّرني مسؤول محلي من أنَّ الاحتجاجات التي ظلَّت سلمية حتى الآن قد تتحول إلى عنيفة.

سقطرى والتطويق الاستراتيجي لعُمان

في أبريل/نيسان 2018، سيطرت القوات الإماراتية الخاصة على بحر وموانئ جزيرة سقطرى اليمنية النائية. ولا يتعلَّق قرار أبو ظبي بفرض السيطرة على سقطرى فقط بتسهيل عملية وصولها إلى شرق إفريقيا، إذ تقع الجزيرة قبالة ساحل إقليم أرض الصومال (صوماليلاند) الذي استثمرت فيه الإمارات بقوة في ميناء بربرة التجاري- بل يتعلَّق أيضاً بزعزعة استقرار عُمان من خلال عملية تطويقٍ استراتيجي إماراتي للسلطنة.

ويبدو أنَّ محمد بن زايد، من خلال توضيحه أنَّ الإمارات تعتزم تأسيس وجود طويل الأجل لها في اليمن، ينظر إلى اليمن باعتباره منطقةً ضرورية لاستراتيجيته من أجل تأسيس نفوذٍ إماراتي أكبر في ساحة البحر الأحمر الأوسع، التي تمتد إلى منطقة القرن الإفريقي. ومن شأن الهيمنة الإماراتية على شرق وجنوب اليمن إلى جانب الموانئ اليمنية في المكلا وعدن والمخا، وربما الحديدة، أن تضمن للإمارات إمكانية تأسيس، حضور قيادي في ممرات الملاحة الحيوية في أنحاء شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر، والحفاظ على ذلك الحضور. وتشير مناورة القوة الحالية ضد عُمان –التي أثارتها محاولات التجسس الإماراتية والوجود العسكري السعودي على الحدود اليمنية العُمانية- إلى أنَّ الهدف الاستراتيجي الإماراتي هو خنق عُمان، أو ربما تحويلها إلى دولةٍ تابعة كجزءٍ من سعي الإمارات للهيمنة على منطقة شبه الجزيرة العربية وشرق إفريقيا الأوسع. وحدوث هذا فيما تستعد السلطنة لحقبة ما بعد قابوس لن يؤدي إلا لرفع المخاطر والتوتُّرات بين الأطراف العربية المعنية. وهذا بدوره قد يؤدي إلى أعمال عدائية بين التكتُّل الإماراتي/السعودي وعُمان.