أعلن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، اليوم الثلاثاء 7 مايو/أيار 2019، أنه سيقدم بن علي يلدرم، مرة ثانية، كمرشح له في الانتخابات البلدية التي ستُعاد في مدينة إسطنبول، كما سمّت المعارضة أكرم إمام أوغلو كمرشح لها.
وقالت وكالة الأناضول التركية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن مجدداً، اليوم، يلدرم مرشحاً لحزب "العدالة والتنمية"، وذلك في كلمة ألقاها أمام نواب الحزب.
وتأتي تصريحات أردوغان بعد ساعات من إعلان اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إلغاء نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في إسطنبول يوم 31 مارس/آذار الماضي، والتي انتهت بفوز مرشح حزب "الشعب الجمهوري"، أكرم إمام أوغلو، على منافسه مرشح "العدالة والتنمية" يلدريم.
وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات الذي صدر أمس، استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء.
وقال أردوغان، إن الانتخابات المحلية التي جرت في إسطنبول، شابها "فساد منظّم" وخرق للقانون وإن قرار إعادة الانتخابات يمثل خطوة مهمة باتجاه تعزيز الديمقراطية.
وانتقد أردوغان رجال الأعمال الذين عارضوا قرار إعادة الانتخابات، قائلاً إنهم يجب أن يعرفوا حدودهم. وأكد أردوغان أنه لا يمكن تجاهل أو التغاضي عن المخالفات الواضحة التي شابت الانتخابات المحلية لمدينة إسطنبول.
أما المعارضة فقد هاجمت قرار لجنة الانتخابات وإلغاء نتائج الانتخابات في إسطنبول، وقال حزب "الشعب الجمهوري"، إنه سيخوض الانتخابات الجديدة المقررة في 23 يونيو/حزيران المقبل، ووعد بتحقيق انتصار كبير.
وكان إمام أوغلو قد قال مساء أمس الإثنين أمام حشد من أنصاره: "لقد فزنا بهذه الانتخابات بفضل جهود الملايين، ولقد كانت هناك مساعٍ لسرقة نتاج هذه الجهود مساء 31 مارس/آذار(الذي أجريت فيه الانتخابات)".
ولفت إمام أوغلو إلى أن "السيادة للشعب دون قيد أو شرط، وهذا ما نؤكد عليه دوماً، ونحن لن نحيد عن مبادئنا، وهذا البلد ممتلئ بـ82 مليون تركي من الوطنيين الذين سيناضلون حتى النهاية من أجل الديمقراطية والجمهورية".
وأضاف في ذات السياق قائلاً: "لقد سعوا لوضع اللجنة العليا للانتخابات تحت سيطرتهم بطعون وذرائع مختلفة ساقوها كل يوم، وأنا أدين اللجنة العليا للانتخابات"، بحسب تعبيره.
وأوضح أن "الأسباب التي بموجبها اتخذت اللجنة قرارها لإعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، لا سيما فيما يتعلق بلجان صناديق الاقتراع كان معمولاً بها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران الماضي، وكذلك في الاستفتاء الذي جرى على التعديلات الدستورية (عام 2017)".
واستطرد: "الانتخابات الرئاسية أتت برئيس الجمهورية، والتعديلات الدستورية تغير بموجبها الدستور، وإذا كنتم لا ترون أن الانتخابات الرئاسية، والتعديلات الدستورية مشكوك فيها، فنحن نرى أن انتخابات إسطنبول قانونية"، وفقاً لما نقلت عنه الأناضول.
وفي 31 مارس/آذار الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت فوز العدالة والتنمية في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول، وسط شكوك حول صحة بعض النتائج، لا سيما في الأخيرة.
