ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء، الخميس 2 مايو/أيار 2019، أن الادعاء بدأ 32 تحقيقاً في مزاعم عن مخالفات في انتخابات محلية جرت في إسطنبول يوم 31 مارس/آذار، واستدعى أكثر من 100 من مسؤولي اللجان الانتخابية لاستجوابهم كمشتبهين فيهم.
ودعا حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له الرئيس رجب طيب أردوغان إلى إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات في إسطنبول، وهو ما أشاع التوتر في الأسواق المالية في البلاد.
وأظهرت النتائج الأولية وبعض عمليات إعادة فرز الأصوات في الانتخابات المحلية التي جرت على مستوى البلاد أن حزب العدالة والتنمية خسر السيطرة على كل من إسطنبول والعاصمة أنقرة.
وفي ضربة لأردوغان، فاز حزب الشعب الجمهوري العلماني، وهو حزب المعارضة الرئيسي، بالتحالف مع أحزاب أصغر بمقعد رئيس البلدية في المدينتين لينهي ربع قرن من سيطرة حزب العدالة والتنمية وأسلافه من الأحزاب ذات التوجه الإسلامي.
وذكرت الأناضول أن التحقيقات ركزت على مناطق مال تبة وقاضي كوي وأتاشهير في إسطنبول. وأضافت أن المشتبه بهم يخضعون للتحقيق في مزاعم بانتهاك القانون الانتخابي واستغلال مناصبهم في فرز الأصوات.
وأحجم مكتب الادعاء في إسطنبول عن التعليق.
فيما لم يفصل المجلس الأعلى للانتخابات بعد في الطعن الذي قدمه حزب العدالة والتنمية على نتيجة انتخابات إسطنبول.
