"حفتر أصبح خارج العملية السياسية، ولا وقف لإطلاق النار قبل دحر هذه القوات وإرجاعها من حيث أتت"، بهذه الكلمات عبر وزير شؤون المجالس المتخصصة عن ثقة حكومة التوافق في قدرتها على الدفاع عن طرابلس ضد هجوم قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.
"محمد عماري زايد" عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير شؤون المجالس المتخصصة كشف في حوار مع عربي بوست عن موقف المجلس الرئاسي وآخر مستجدات معركة طرابلس.
الوزير الليبي جدد بعد دخول الحرب أسبوعها الرابع رفض المجلس الرئاسي أي مبادرة لوقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي قبل انسحاب قوات حفتر بالكامل إلى مواقعها قبل 4 أبريل/نيسان 2019.
إليكم هذا الحوار الذي يكشف خطة حكومة التوافق في التعامل مع معركة طرابلس والمرحلة التي تليها
اقرأ أيضاً
نرفض وقف إطلاق نار قبل هذا الشرط
هل تلقيتم أي دعوات رسمية لوقف القتال أو التفاوض سواء من طرف حفتر أو من وسطاء محليين ودوليين؟
نحن لم نتلقَّ أي مطالب رسمية لوقف إطلاق النار وما شهدناه طيلة الفترة الماضية بيانات من بعض الدول منفردة أو بشكل مشترك لكنها للأسف تدعو إلى وقف إطلاق النار دون أن تحدد مسؤولية الطرف المعتدي وتساوي بين المعتدي والمعتدى عليه.
موقفنا واضح منذ اليوم الأول لا حديث عن وقف إطلاق النار قبل دحر هذه القوات وإرجاعها من حيث أتت وهذا كان موقفاً استباقياً وأبلغنا به مجلس الأمن.
أعلنتم أن حفتر مجرم حرب ولن يكون طرفاً بأي تسوية، كيف يمكن تجاهله وكثير من الأطراف المحلية والإقليمية والدولية تعتبره طرفاً أساسياً وربما الرقم الأصعب بالمعادلة؟
حفتر ومن معه في نظرنا مجرمو حرب وقدمنا رسالة للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لكي تبدأ إجراءتها في توجيه الاتهامات لهم وكذلك صدرت أوامر اعتقال من المدعي العام العسكري في طرابلس بحقهم.
بالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن طرف سياسي يكون حفتر طرفاً فيه حتى وإن كان هناك دول تدعمه فهي شريكة بهذه الجرائم التي ارتكبها.
نحن الآن نترك الأمر للعمليات العسكرية ولا حديث عن حل سياسي حتى تنتهي تلك العمليات وتكون نتيجتها واضحة للجميع سيكون عندها حديث عن حل سياسي يكون شريكاً فيه طرف سياسي لم يتورط في جرائم الحرب التي ارتكبها حفتر في درنة وبنغازي أو الهجوم الأخيرة على عاصمة ليبيا.
مؤيدون للرئاسي يرون أن أداء وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة ظهر بشكل باهت في الآونة الأخيرة وأن أداء الخارجية بحكومة الوفاق لا يدعم الأداء العسكري على الأرض؟
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يقيم عمل الوزراء وكل القيادات المدنية والعسكرية وكذلك سير العمليات العسكرية ويقيم كذلك عمل الوزارات وموظفيها وموظفي المؤسسات الحكومية بالدولة ولا شك أن كل من يتقاعس أو يتخاذل في أداء مهامه سواء كان وزيراً أو وكيلاً أو موظفاً بأي مؤسسة سيتم استبداله فوراً.
في ظل مطالبات بعزل وزير الخارجية هل من المحتمل أن نشهد تعديلات وزارية بحكومة الوفاق حالياً؟
موضوع التعديلات الوزارية وتغيير بعض القيادات العسكرية مطروح وهو قيد الدراسة حالياً من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وقد يتخذ فيه قرار بأي لحظة.
اقرأ أيضاً
خيارات حكومة التوافق مع الدول الداعمة لحفتر
أدنتم الدعم الفرنسي والسعودي والمصري والإماراتي لحفتر فهل تفكرون في التصعيد تجاه هذه الأطراف ؟
بالنسبة لمواقف الدول المتورطة في دعم حفتر سواء كانت الإمارات أو السعودية ومصر والموقف الفرنسي، فإن حكومة الوفاق الوطني تمتلك الحق كونها شرعية بأن تتخذ الإجراءات اللازمة للرد على هذه الدول سواء بإيقاف التعامل المباشر في الاتفاقيات المبرمة معها أو اتخاذ إجراءات قضائية دولية حيال هذه الدول واشتراكها في هذه الجرائم أو بفضح ممارساتها وما تقوم به لدعم حفتر في جريمة الاعتداء على العاصمة.
لذلك حكومة الوفاق تحتفظ بحقها في الرد على الصعيد السياسي والإعلامي والصعيد القضائي والقانوني.
دول مثل تركيا وإيطاليا وتونس والجزائر وقطر تؤكد إدانة تحركات حفتر العسكرية ودعمها لحكومة الوفاق "الشرعية" ما طبيعة هذه الدعم على أرض الواقع؟
هناك دول أعلنت عن موقفها الواضح في دعم حكومة الوفاق ورفضها الاعتداء على طرابلس مثل تركيا والجزائر وتونس وقطر وكذلك الموقف الإيطالي ونحن نشكرهم على تلك المواقف الإيجابية.
ولكن نحن نؤكد أن حكومة الوفاق تخوض المعركة بمفردها ولم تتلقَّ أي دعم عسكري مباشر أو غير مباشر من أي طرف في الوقت الذي تقوم به دول أخرى بدعم مجرم الحرب حفتر، حسب تعبيره.
ويبقى من حق حكومة الوفاق بصفتها الحكومة الشرعية إبرام أي اتفاقيات وطلب دعم من أي دولة تراها مناسبة إذا تطلب الأمر ذلك.
يبدو أن مجلس الأمن ينتظر نتيجة المعركة
مجلس الأمن أخفق في ثلاثة اجتماعات في إدانة هجوم حفتر.. إلى أي حد تعولون على الموقف الدولي؟
منذ اليوم الأول أعلنا أننا نعول على قواتنا في صد هذا الهجوم على الأرض ودحر القوى المعتدية على عاصمتنا.
الموقف الدولي لا شك أنه موقف مهم ولكن إلى غاية هذه اللحظة لم نر من المجتمع الدولي سوى موقف المتفرج والمجتمع الدولي بهذا الموقف السلبي كأنه يقول نحن ننتظر نتيجة المعركة على الأرض ونحن قبلنا التحدي منذ اليوم الأول بأننا سننتصر في هذه المعركة وسندحر القوات المعتدية وبعدها سيكون لحكومة الوفاق موقفها السياسي المعلن.
ننتظر موقفاً دولياً واضحاً وصارماً بهذا الخصوص برفض الاعتداء على العاصمة والطلب من القوات المعتدية أن تنسحب فوراً وترجع من حيث أتت، هذا كان الموقف المتوقع والمفترض أن يتخذ من المجتمع الدولي الذي يعترف بحكومة الوفاق الوطني.
ثقة حكومة التوافق في قدرتها على الدفاع عن طرابلس
إلى ماذا يستند هذا الموقف القوي لحكومة التوافق؟
نؤكد في نفس الوقت أننا لا نعتمد إلا على الله عز وجل وقوتنا على الأرض والتي سترسل رسالة إلى العالم أجمع بأن حكومة الوفاق الوطني ليس كما ظن البعض، هي حكومة قادرة ومقرها طرابلس ولن تتخلى عن الدفاع عن عاصمة كل الليبيين وإرجاع القوات المعتدية إلى أوكارها.
صمت المجتمع الدولي صمت مشين ومهين له وهو يعترف بحكومة الوفاق الوطني ويراها تتعرض لهذا الانقلاب وهذا العمل المسلح ولم نر في المقابل شيئاً من المجتمع الدولي، ولكن كما أكدنا نحن نعتمد على الله وسواعد أبنائنا في الدفاع عن العاصمة ومن بعدها لكل حادث حديث.