نقاط الخلاف بين المجلس العسكري السوداني وممثلي الحراك ، قليلة ويمكن حلها.
كانت هذه أبرز كلمات الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن شمس الدين كباشي خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع ممثل قوى الحرية والتغيير عقب الاجتماع المشترك بين الجانبين بالقصر الجمهوري.
اقرأ أيضاً
ما هي نقاط الخلاف بين المجلس العسكري السوداني وممثلي الحراك
المفارقة أن المتحدث العسكري لم يذكر ما هي نقاط الخلاف.
وإضافة إلى المؤتمر الصحفي، فقد صدر بيانان منفصلان عن الجانبين، ورغم الإشادة المتبادلة فقد كانت هناك اختلافات في لهجة البيانين تظهر اختلافاً في الأولويات بين الجانبين، وتظهر أيضاً غموضاً بشأن النقاط الجوهرية.
في هذا التقرير نرصد أهم نقاط الاتفاق والاختلاف بين الجانبين وكذلك النقاط الرمادية وفقاً لما صدر عنهما.
اقرأ أيضاً
أول المطالب التي تم الاستجابة لها إقالة الجنرالات الثلاثة
ووفقاً للتطورات في الساعات الماضية، فقد استجاب المجلس لأحد المطالب الرئيسية للحراك وهو إقالة ثلاثة من أعضاء المجلس، الذين تنظر لهم قوى إعلان الحرية والتغيير باعتبارهم جزءاً من النظام السابق.
ولم يشر المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد بين ممثل للمؤسسة العسكرية وآخر لقوى إعلان الحرية والتغيير عقب الاجتماع لموضوع استقالة الجنرالات الثلاثة.
ولكن عقب الاجتماع أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس الأربعاء، أنه ينظر في استقالة ثلاثة من أعضائه.
جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، اطلعت عليه الأناضول.
وقال البيان إن الفريق أول ركن عمر زين العابدين، والفريق أول جلال الدين الشيخ، والفريق أول شرطة بابكر الطيب، تقدموا باستقالتهم من عضوية المجلس العسكري الانتقالي.
وأضاف البيان أن هذه الاستقالات قيد النظر أمام رئيس المجلس عبدالفتاح البرهان.
وفي وقت سابق، كشف ساطع الحاج، عضو القوى التي تمثّل الحراك الشعبي، عن موافقة المجلس العسكري الانتقالي على إقالة الأعضاء الثلاثة، الذين يعتبرهم الحراك الشعبي "من رموز النظام السابق".
ووفق حديث الحاج للأناضول، فإن هؤلاء الأعضاء هم: عمر زين العابدين (رئيس اللجنة السياسية في المجلس)، وجلال الدين الشيخ وبابكر الطيب (أعضاء باللجنة السياسية).
وأوضح أن استبعاد الأسماء الثلاثة كان شرطاً مسبقاً لحضور الاجتماع الذي دعا إليه المجلس العسكري في وقت سابق.
يشار إلى أن قوى المُعارضة تعتبر الأعضاء الثلاثة من الموالين بشدة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.
الاتفاق على لجنة مشتركة بين الجانبين لحل النقاط الخلافية
وفي مؤتمر صحفي مشترك أعلن ممثل المؤسسة العسكرية أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لحل النقاط الخلافية بينهما والاتفاق على ملامح المرحلة الانتقالية.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن شمس الدين كباشي خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع بالقصر الجمهوري إن الاجتماع بحث رؤية الجانبين حول المرحلة المقبلة والوثيقة التي قدمتها قوى إعلان الحرية والتغيير في وقت سابق.
وقال شمس الدين إن نقاط الخلاف ليست كثيرة، وبالإمكان التوافق عليها، واتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة للنقاط الخلافية وتقديم مقترح مشترك للمجلس
العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.
الحراك للمجلس العسكري: نحن شركاء
اللافت في المؤتمر الصحفي أن ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير قال: "أكدنا على المسؤولية المشتركة بين المجلس والإعلان، وقيادة وريادة قوى إعلان الحرية والتغيير للحراك الثوري وتثمين دور القوات المسلحة في حفظ الأمن".
كما أن البيان الذي نشره حساب تجمّع المهنيين السودانيين على تويتر يؤكد فكرة المسؤولية المشتركة.
إذ يقول: "تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة من المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لمناقشة القضايا الخلافية العالقة، فالمسؤولية مشتركة والهم يجب أن يكون واحداً".
ويشير البيان إلى أن اجتماع قوى إعلان الحرية والتغيير مع المجلس العسكري جاء عقب سلسلة من المواقف والإجراءات والتعهدات التي قام بها المجلس العسكرى استجابةً لتحفظات قوى التغيير التي تم بناء عليها تعليق عملية التفاوض مع اللجنة السياسية للمجلس.
الانتقال السلمي للسلطة.. اختلاف في اللهجة
بيان قوى إعلان الحرية والتغيير أكد أن الاستجابة للدعوة للاجتماع جاءت للاستماع بعقل مفتوح لما سيطرحه رئيس المجلس العسكري.
وقال البيان إن رغبة قوى إعلان الحرية والتغيير هي الانتقال السلمي لسلطة مدنية انتقالية تعبر عن قوى الثورة، وهو المطلب الذي نعمل له بكل ما أوتينا من قوة، معبرين في ذلك عن مطالب الحركة الجماهيرية الثورية، وهي مطالب مشروعة لا مساومة أو تراجع عنها.
ولكن اللافت أن بيان المجلس العسكري الانتقالي تحدث عن المرحلة الانتقالية وضرورة إدارتها، وأشاد بقوى إعلان الحرية والتغيير بشكل جيد دون الإشارة إلى عملية الانتقال السلمي للسلطة، علماً بأنه سبق أن قال بعد الإطاحة بالبشير إن المرحلة الانتقالية قد تستمر عامين كحد أقصى.
إطلاق سراح المعتقلين وإسقاط الأحكام
وأشار بيان قوى إعلان الحرية والتغيير إلى أنها طالبت المجلس العسكري خلال الاجتماع بإسقاط الأحكام الجائرة في حق قادة حركات الكفاح المسلح وإطلاق سراح الأسرى.
وذكر البيان أن المجلس العسكري ردّ بأنه شرع فعلياً في هذه الإجراءات عبر لجنته القانونية.
علماً بأن بيان المجلس العسكري الذي صدر اليوم عن الاجتماع لم يُشر إلى هذا الموضوع.
أين المطلب الرئيسي.. تشكيل حكومة مدنية؟
تشكيل حكومة مدنية هو المطلب الرئيسي للحراك، ولكنه لم يظهر في بيان المجلس العسكري، فيما بدا غير واضح مصيره أيضاً في بيان قوى الحرية والتغيير.
واللافت أن بيان قوى الحرية والتغيير يقول إنه وبناءً على هذه المستجدات وما تم من اتفاق حول الخطوات القادمة مع المجلس العسكري الانتقالي رأت قوى الحرية والتغيير تأجيل إعلان أسماء مرشحيها للسلطة المدنية الانتقالية، سعياً للوصول إلى اتفاق شامل وكامل مع المجلس العسكري الانتقالي يمهد للإعلان.
الأمر الذي يشير إلى أن هناك مفاوضات حول تشكيل السلطة المدنية الانتقالية، ولكن لم يتم الاتفاق على التفاصيل وقد يعني ذلك أن تشكيلها ليس قريباً.
المجلس الرئاسي المدني هُو أكبر نقاط الخلاف
وتطالب قوى "إعلان الحرية والتغيير" بمجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و"مجلس تشريعي مدني"، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.
وكشف قيادي بقوى "إعلان الحرية والتغيير"، أن أبرز نقطة للخلاف مع المجلس العسكري تتمثل في المجلس الرئاسي المدني.
وقال الصادق المهدي رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض، في تصريح لوكالة الأناضول، إن "أبرز نقاط الخلاف تتمثل في تكوين المجلس الرئاسي المدني للفترة الانتقالية".
وأضاف: "رؤيتنا أن يتكون المجلس الرئاسي من المدنيين ويمثل فيه الجيش باثنين من العسكر، وهم يتحدثون عن المجلس العسكري، وتقرر تشكيل لجنة بشأن التوصل للحل حول هذا الخلاف".
ورغم شبه الاتفاق الذي تم توصل إليه، الحراك يحاول المحافظة على زخم الشارع
ورغم الصيغة التفاؤلية المختلطة بالغموض التي اتسم بها الجانبان بعد الاجتماع، فإن اللافت أن تجمّع المهنيين السودانيين يبدو أنه يحاول الحفاظ على زخم الشارع.
إذ يظهر على حسابه بتويتر تركيزه على المسيرات والتجمعات التي تتوجه لمقر الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، تحت وسم #تسقط_تالت #اعتصام_القياده_العامه.
ودعا المجلس في هذا الإطار إلى تنظيم مليونية تحت اسم مليونية السلطة المدنية.
وكأن لسان حاله يقول: "غابت السلطة المدنية في بيان المجلس العسكري، ولكنها حضرت في الشارع".