أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إغلاق أبواب المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تسمح بتمديد حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى عام 2030، وذلك في التاسعة مساء الإثنين 22 أبريل/نيسان 2019.
اقرأ أيضاً
نتيجة الاستفتاء بعد 5 ايام من انتهاء التصويت
وحسب بوابة "الأهرام" المصرية، قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن أغلب الشكاوى التي تلقتها غرفة الهيئة تتعلق بالاستعلام عن مكان اللجنة.
وأكد أن إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديلات الدستور سيكون فور تسلّم نتائج الاستفتاء من اللجان العامة بحد أقصى 5 أيام من تاريخ تسلّم هذه الأوراق.
اقرأ أيضاً
لكن نشطاء رصدوا بشكل غير رسمي بعض نتائج الدوائر
صفحة الموقف المصري، وهي صفحة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يقوم على إدارتها بعض شباب المعارضة بالخارج، رصدت بعضاً من الأرقام الخاصة بالاستفتاء في بعض المحافظات، ونشرت بعض صور البطاقات.
وقالت الصفحة، في منشور لها، إن الهيئة الوطنية للانتخابات حظرت على القضاة إعلان نتائج الاستفتاء باللجان الفرعية كما كان متبعاً فى كل انتخابات واستفتاءات أجريت منذ يناير/كانون الثاني 2011 وحتى الآن.
وفي منشور آخر، قالت الصفحة إنها تابعت التغطية الإعلامية في وسائل الإعلام المصرية، وخاصة القنوات، لكن كل القنوات حسبما ذكرت الصفحة كانت مشغولة ببرامجها اليومية، سواء مسلسلات أو برامج اجتماعية أو سياسية، دون تخصيص أي وقت لمتابعة فرز الأصوات في اللجان المختلفة، مشيرة إلى أن القنوات التلفزيونية الخاصة والحكومية ألغت خططاً بمتابعة الاستفتاء ونتائجه كما كان الحال في الانتخابات والاستفتاءات التي تلت يناير/كانون الثاني 2011.
صور لبطاقات عليها انتقادات للسيسي وأعداد كبيرة بـ "لا"
فيما تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لبعض البطاقات من داخل اللجان المختلفة، تنوعت ما بين انتقادات شديدة للسيسي، وبعضها فكاهي والبعض الآخر تضمن عدد البطاقات التي صوّت فيها المواطنون بـ "لا".
وإذا جرت الموافقة على التعديلات، فإن فترة حكم السيسي الحالية ستمتد لستة أعوام بدلاً من أربعة، ويكون له حق الترشح لفترة ثالثة في عام 2024.
وستمنح التعديلات للرئيس أيضاً الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين مجموعة مرشحين، كما ستمنح الجيش المصري القوي دور صون "الدستور والديمقراطية".
ويحق لأكثر من 61 مليون مواطن من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. ومن المتوقع إعلان النتيجة في غضون خمسة أيام.