قال مسؤولون أمريكيون، الإثنين 22 أبريل/نيسان 2019، إن الولايات المتحدة منحت استثناءات لحكومات وشركات ومنظمات غير حكومية ومؤسسات أجنبية؛ كي لا تتعرض تلك الجهات تلقائياً لعقوبات أمريكية، بسبب التعامل مع الحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد أن صنّفت واشنطن الحرس منظمة إرهابية أجنبية.
وتعني الاستثناءات التي منحها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وشرحها متحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن المسؤولين من دول مثل العراق، الذين قد تكون لهم تعاملات مع الحرس الثوري الإيراني، لن يكونوا عُرضة بالضرورة للحرمان من الحصول على تأشيرات سفر أمريكية.
اقرأ أيضاً
مؤسسات أجنبية متعاملة مع إيران كذلك معنية بالاستثناءات
وستتيح الإعفاءات من العقوبات الأمريكية أيضاً لمؤسسات أجنبية لديها تعاملات في إيران، حيث يمثل الحرس الثوري قوة اقتصادية كبرى، ومنظمات إنسانية تعمل في مناطق مثل شمال سوريا والعراق واليمن بأن تمارس مهامها دون خوف من الوقوع بشكل تلقائي تحت طائلة القوانين الأمريكية بشأن التعامل مع منظمة إرهابية أجنبية.
لكن الحكومات الأمريكية أتاحت استثناء إضافياً يتمثل في الحق في فرض عقوبات على أي فرد في حكومة أجنبية أو شركة أو منظمة غير حكومية يقدم "الدعم المادي" لمنظمة أجنبية تصنفها الولايات المتحدة إرهابية.
والإجراء هو الأحدث في إطار النهج المتشدد الذي تتخذه الولايات المتحدة تجاه إيران، حيث تصر على سبيل المثال على أن تصل كل مشتريات النفط الخام من إيران إلى مستوى الصفر؛ كي تقدم إعفاءات تتيح لمستوردي النفط الإيراني الاستمرار في شرائه.
اقرأ أيضاً
ماذا عن الدبلوماسيين والضباط العسكريين في منطقة الشرق الأوسط ؟!
وصنَّف بومبيو الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية في 15 أبريل/نيسان 2019، مما أثار مشكلة للأجانب الذين يتعاملون معه ومع شركاته وللدبلوماسيين الأمريكيين والضباط العسكريين في العراق وسوريا الذين قد يتعامل ممثلون لهم مع الحرس الثوري.
وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن القرار أثار حالة من البلبلة بين المسؤولين الأمريكيين الذين لم تكن لديهم في بادئ الأمر أي إرشادات بشأن كيفية العمل، وبشأن ما إذا كان لا يزال مسموحاً لهم بالتعامل مع مثل هؤلاء الممثلين.
ودأب المسؤولون الأمريكيون على إبداء مخاوفهم من أن يتسبب التصنيف في تعرُّض القوات الأمريكية للخطر في أماكن مثل سوريا أو العراق؛ حيث إن تلك القوات قد تعمل في منطقة قريبة من عمل جماعات متحالفة مع الحرس الثوري الإيراني.
وقال مسؤولان أمريكيان طلبا عدم الكشف عن هويتهما إن مكاتب وزارة الخارجية الأمريكية في الشرق الأدنى وجنوب ووسط آسيا أرسلت مذكرة مشتركة إلى بومبيو قبل التصنيف تعبِّر فيها عن المخاوف بشأن التأثير المحتمل لكن تم دحض تلك المخاوف.
وقال مساعد بالكونفرس إن الإجراء استند أيضاً إلى اعتراضات من وزارتَي الدفاع والأمن الداخلي.
ما هي التبعات التي قد يواجهها حلفاء أمريكا بسبب الحرس الثوري؟
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، رداً على سؤال عن التبعات التي قد تواجهها دول حليفة للولايات المتحدة إذا أجرت اتصالات مع الحرس الثوري الإيراني: "الدخول فقط في محادثات مع مسؤولين من الحرس الثوري الإيراني لا يمثل بوجه عام أنشطة إرهابية".
وأضاف المتحدث، الذي رفض الكشف عن اسمه: "هدفنا النهائي هو توجيه دول أخرى وكيانات غير حكومية إلى التوقف عن إبرام تعاملات مع الحرس الثوري"، لكنه لم يحدد الدول أو الكيانات المستهدفة.
وركز بومبيو على أن الاستثناءات هي للحد من المسؤولية القانونية للحكومات الأجنبية والشركات والمنظمات الأهلية، بينما تترك المجال مفتوحاً لمعاقبة أفراد داخل تلك الجهات على دعمها للحرس الثوري.
"منظمة إرهابية من الفئة الثالثة"
وقال المتحدث باسم الخارجية: "حدد الوزير بوجه عام، مع استثناء مهم واحد، أنه لن يتم التعامل مع وزارة أو قسم أو جماعة أخرى، أو أي جماعة فرعية بأي حكومة أجنبية باعتبارها منظمة إرهابية من الفئة الثالثة".
والجماعة الإرهابية من الفئة الثالثة هي جماعة لا تصنفها الولايات المتحدة رسمياً كمنظمة إرهابية أجنبية، ولا تدرجها كجماعة إرهابية في قوانين أخرى، لكن تعتبرها الحكومة الأمريكية منخرطة في "نشاط إرهابي" ومن ثَم قد تمنع أعضاءها من دخول الولايات المتحدة.
وقال مساعد في الكونغرس ومحاميان سابقان في الخارجية الأمريكية، إن الإعفاء يهدف على ما يبدو لضمان عدم إضفاء صفة "منظمة إرهابية أجنبية" بشكل تلقائي على باقي أجهزة الحكومة الإيرانية ومسؤولين من حكومات شريكة مثل إيران وعمان التي قد ترتبط بتعاملات مع الحرس الثوري.
العقوبات تُفرض على مَن يقدم "دعماً مادياً لجماعات إرهابية"
وينص القانون الأمريكي على أن أي فرد يقدم "دعماً مادياً" لجماعات إرهابية عُرضة لعقوبات موسَّعة.
ويقدم موقع وزارة الأمن الداخلي تعريفاً موسَّعاً للدعم المادي يشير إلى أنه قد يشمل أي شيء من توفير المال والنقل والوثائق المزورة إلى تقديم الطعام والمساعدة في إقامة خيام أو توزيع مواد أدبية.
وقال محامٍ سابق بوزارة الخارجية إن الإرشادات المقتبسة أعلاه تدل على ما يبدو على أنه لا ينبغي لمسؤولي منح التأشيرات أن يرفضوا بشكل تلقائي الطلبات من مسؤولي حكومات أجنبية أو شركات قد تكون لها تعاملات مع الحرس الثوري، لكنه وصف اللغة بأنها غير واضحة.
تنبيه مفاجئ أم تغيير في السياسة؟
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "حدد الوزير، وبوجه عام، أن أي شركة غير حكومية، أو منظمة، أو جماعة توفر دعماً مادياً لأي كيان فرعي لحكومة أجنبية مصنفة كمنظمة إرهابية دولية… لن يتم التعامل معها باعتبارها منظمة إرهابية من الفئة الثالثة".
وأشار مساعد بالكونغرس إلى أن إدارة ترامب ترغب في التلميح بأنها تضغط على إيران باستهداف الحرس الثوري، لكنها لا تعطل دبلوماسية حلفاء واشنطن.
وقال طالباً عدم نشر اسمه: "أشعر أن الإدارة (الأمريكية) تتطلع إلى تنبيه مفاجئ وليس تغييراً في السياسة. إنهم لا يتطلعون بالضرورة إلى معاقبة أي فرد. إنهم يتطلعون إلى إثارة خوف الناس".
لكن وزارة الخارجية أوضحت أيضاً أنها قد تتعقب أفراداً في المجموعات المعفاة.
وقال المتحدث: "إن الإعفاءات لا تفيد أعضاء مجموعة معفاة قدموا هم أنفسهم دعماً مادياً… أو كانت لهم روابط أخرى ذات صلة بمنظمة إرهابية غير معفاة".
وأشار المحامي السابق بوزارة الخارجية بيتر هاريل إلى أن "تصنيف المنظمة الإرهابية الأجنبية هذا شأنه شأن عقوبات أخرى، يأتي بعدد من العواقب غير المقصودة التي إن تُركت تتطور بطريقتها ستضر بالمصالح الأمريكية".
وأضاف: "الخارجية الأمريكية تحاول بطريقة معقولة الحد من تلك العواقب".
تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين 8 أبريل/نيسان 2019، أن الولايات المتحدة صنَّفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسمياً قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.
ويحذر منتقدون من أن خطوة تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، قد تجعل مسؤولي الجيش والمخابرات الأمريكيين عُرضة لإجراءات مماثلة من جانب حكومات غير صديقة. وكانت الولايات المتحدة أدرجت بالفعل عشرات الكيانات والأشخاص على قوائم سوداء لانتمائهم للحرس الثوري، لكنها لم تدرج القوة بأكملها على تلك القوائم.